رأي شماره2427 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملي زمين و مسكن

شماره0003574 - 3 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811427 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملي زمين و مسكن كه بر اساس آن ارزش هر مترمربع زمين واگذاري شده به كاركنان واجد مسكن در وزارت راه و شهرسازي به يك برابر افزايش يافته و معادل هزينه ساخت منظور شده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2427 شماره پرونده: 0003574 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 600/1400/7557 ـ 1400/2/7 سازمان ملي زمين و مسكن گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه 02/256782ـ 1400/9/9 اعلام كرده است: "به موجب بخشنامه شماره 609/53849 مورخ 1389/10/28 سازمان ملي زمين و مسكن (تحت عنوان دستورالعمل تأمين مسكن كاركنان در قالب مسكن مهر)، ارزش هر مترمربع زمين واگذار شده به كاركنان فاقد مسكن در وزارت راه و شهرسازي (به صورت اجاره 99 ساله) مي‌بايست از 1/2 (يك دوم) قيمت هزينه ساخت هر مترمربع فضاي مسكوني كمتر بوده اين در حالي است كه اين شاخص براي عرصه‌هاي قابل واگذاري در طرح اقدام ملي مسكن 1/3 (يك سوم) تعيين گرديده است. متعاقباً به موجب بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 (تأييد وزير راه و شهرسازي طي نامه شماره 1/110/6488 مورخ 1400/1/22 وزارت راه و شهرسازي) ارزش قطعات در هر مترمربع به يك برابر افزايش يافته و معادل هزينه ساخت منظور شده است كه اين عمل تبعيض آميز و از مصاديق تعارض منافع در وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد. در حالي كه به موجب بند 9 از اصل سوم قانون اسـاسي رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌ها از جمله تأمين مسكن مناسب از وظايف دولت ذكر شده است. بنا به مراتب، بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملي زمين و مسكن كه براي واگذاري اراضي به همكاران آن سازمان ارزش بيش از (يك سوم) هزينه ساخت را تجويز نموده است در صورتي كه اين ارزش براي ساير متقاضيان يك سوم لحاظ شده است، مغاير با بند 9 از اصل سوم قانون اساسي تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد: "بخشنامه شماره 600/1400/7557 ـ 1400/2/7 پيرو دستورالعمل تأمين مسكن همكاران ابلاغي طي بخشنامه شماره 609/53849 مورخ 1389/10/28؛ به پيوست تصوير نامه شماره 127677/110/01 مورخ 1399/9/25 و 1/110/6488 مورخ 1400/1/22 مدير كل محترم حوزه وزارتي متضمن دستور مقام عالي وزارت منضم به تصوير نامه شماره 600/1200/650 مورخ 1400/1/10 اين سازمان در خصـوص موافـقت با اصـلاح بخش دوم بخشنامه صـدرالاشعار راجع به شرايط عرصه‌هاي مورد واگذاري به شرح ذيل ارسال مي‌گردد: 1ـ در روش واگذاري مستند به ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن «ارزش قطعات در هر مترمربع معادل هزينه ساخت باشد.» 2ـ استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني مندرج در بند (د) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن راجـع به توليد انبوه مسكن توسط بخش غيردولتي (نهـادهاي عمـومي، خصـوصي و تعاوني) با استفاده از فناوري‌هاي نوين و جذب سرمايه‌هاي داخلي و يا خارجي. ضمن تأكيد مؤكد بر رعايت دستور صادره مقام محترم وزارت خاطر نشان مي‌سازد الباقي شرايط و ضوابط و مقـررات مندرج در دسـتورالعمـل تأمـين مسـكن همكـاران ابلاغـي طـي بخشـنامه شمـاره 609/53819 مـورخ 1389/10/28 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد. ـ مدير عامل سازمان ملي زمين و مسكن وزارت راه و شهرسازي" علي‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت دريافت نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه­هاي مادي و معنوي»، از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و مقرره مورد شكايت كه بين كاركنان وزارت راه و شهرسازي و ساير آحاد مردم از جهت ارزش قطعات مورد واگذاري در هر مترمربع تفاوت قائل شده، متضمن اعمال تبعيض ناروا است و جعل اين حكم و اختصاص آن به كاركنان وزارت راه و شهرسازي با اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بر برابري مردم ايران با يكديگر تأكيد دارد، مغاير است. ثانياً با توجه به اينكه براي كاركنان وزارت راه و شهرسازي، مطابق دستورالعمل تأمين مسكن كاركنان در قالب مسكن مهر (مصوب 1389/10/28 سازمان ملّي زمين و مسكن)، قيمت هر مترمربع زمين واگذارشده بايد كمتر از يك دوم قيمت هزينه ساخت بناي مسكوني محاسبه مي­شد و اين ميزان درخصوص طرح اقدام ملّي مسكن به يك سوم رسيده و در اصلاحيه بخشنامه مذكور كه مقرره مورد اعـتراض در اين پرونده است، نسـبت فـوق به يك برابر(معـادل) هـزينه سـاخت افـزايش يافـته است كه نسبت‌هاي سه­گانه فوق­الذكر كه درخصوص كاركنان وزارت راه و شهرسازي اعمال شده از اين جهت نيز تبعيض ناروا محسوب مي‌شود و لذا بخشنامه شماره 600/1400/7557 مورخ 1400/2/7 سازمان ملّي زمين و مسكن به دليل مغايرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين