نظر مشورتي 7/1403/829 مورخ 1403/11/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه به سبب مستحق‌للغير درآمدن مبيع، دادگاه بدوي پس از ارجاع به كارشناس و تعيين ميزان غرامت، حكم به اعلام بطلان بيع و محكوميت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر كارشناس صادر و محكوم‌عليه از رأي صادره تجديدنظرخواهي كند و تا زماني كه دادگاه تجديدنظر پرونده را معد صدور رأي تشخيص ‌دهد، بيش از شش ماه از زمان نظريه كارشناسي گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 و با لحاظ آنكه در چنين فرضي محكوم‌له بدوي تجديدنظرخواهي نكرده است و با توجه به اثر انتقالي دعوا در مرحله تجديدنظر، آيا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند تعيين ميزان غرامت را به كارشناسي ارجاع دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مقررات تبصره ذيل ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 همان‌گونه كه در متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است كه انجام معامله مستلزم تعيين قيمت عادلانه روز از طرف كارشناس رسمي است و نمي‌توان آن را به تمام مواردي كه كارشناسان اظهارنظر مي‌كنند، تسري داد؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب مستحق‌‌للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين كند؛ اما به دليل طولاني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه شود، هر چند محكوم‌له از حكم بدوي تجديد نظرخواهي نكرده باشد، دادگاه تجديد نظر مي‌تواند با ارجاع امر به كارشناسي، ميزان افزايش‌يافته را مورد لحوق حكم قرار دهد و اين امر ارتباطي به حكم مقرر در تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 ندارد و در اجراي رأي وحدت رويه يادشده است كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است.