رأي شماره 3821 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

شماره0100048- 1402/3/1 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000053821 مورخ 1402/1/15 با موضوع: «دستورالعمل شماره 48456/430/ مورخ 1400/4/12 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص شرايط داوطلبان شركت در انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/1/15 شماره دادنامه: 140231390000053821 شماره پرونده: 0100048 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ابوالفضل طبرزدي طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است: "در دستورالعمل مورد شكايت امكاني غيرقانوني به داوطلبان شركت در انتخابات هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان داده شد كه چنانچه تعهد دهند تا 72 ساعت قبل از انتخابات، استعفا خود را از سمتي كه مشمول دستگاه هاي تعارض منافع است ارائه نمايند، امكان ثبت نام آن ها در انتخابات ميسر مي گردد. توضيحات زير جهت ابطال اين دستورالعمل ارائه مي گردد: ـ نظر به ماده 59 آيين نامه اجرايي كه از لفظ شرايط داوطلبان در هيأت مديره استفاده نموده است ملاك شرايط افراد در زمان ثبت نام است. ـ دستورالعمل موسوم به دستورالعمل تعارض منافع منع تصدي به استناد تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آيين نامه اجرايي قـانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صادر گرديده است و تبصـره 3 بند (پ) مـاده 59 آيين نامه اجرايي بنا به مفاد ماده 2 قانون مدني از زمان ابلاغ لازم الاجراست. ـ دستورالعمل مورد اشاره بر اساس شرايط ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان صادر نگرديده است. ـ اگر قرار باشد از اشخاص مشمول تعارض منافع تعهد مغاير ماده 2 قانون مدني بگيريم از ساير كانديدهايي كه شرايط انتخاباتي را در زمان انتخابات ندارند اما پس از انتخابات پيدا مي كنند هم بايد تعهد غيرقانوني اخذ نماييم و عدم اخذ تعهد از ساير گروه ها بي عدالتي در نقض قانون است. مثلاً شخصي كه 10 روز پس از انتخابات 2 سال از پايه 1 او خواهد گذشت اما در زمان انتخابات اين شرايط را ندارد از وي هم بايستي تعهد غيرقانوني اخذ شود تا اين بي قانوني همراه با رعايت عدالت باشد. طبعاً چنين رفتاري نوعي رفتار تبعيض آميز مغاير اصل 3 قانون اساسي است. لذا ابطال دستورالعمل مذكور به سبب نقض اصل 3 قانون اساسي، ماده 2 قانون مدني، تبصره 3 ماده 59 آيين نامه اجرايي و ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد: "دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مدير كل محترم راه و شهرسازي استان (كليه استان ها) احتراماً، پيرو ابلاغ نظامنامه انتخابات نهمين دوره هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها و با توجه به درخواست هاي واصله و حسب موافقت معاونت محترم مسكن و ساختمان، به آگاهي مي رساند اشخاص مذكور در بخشنامه شماره 28487/430 مورخ 1400/3/3 (موضوع مصاديق تبصره 3 بخش (ب) ماده 59 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ اصلاحي 1394)، در صورت تمايل به نامزدي براي عضويت در هيأت مديره، مي بايست با ارائه تعهدنامه رسمي (تنظيمي در دفتر اسناد رسمي) در زمان ثبت نام در انتخابات، به صراحت اقرار و تعهد نمايند: الف) در صورت انتخاب شده به عنوان عضو هيأت مديره سازمان نظام مهندسي استان، تا حداكثر 72 ساعت پس از زمان تأييد نهايي نتايج انتخابات نسبت به ارائه نامه پذيرش قطعي استعفاء به نحوي كه مطابق آن و طبق ضوابط و مقررات قانوني مربوط مستعفي شناخته شده باشند، اقدام نمايند و با طي مراحل قانوني استعفاء، قبل از زمان صدور اعتبارنامه فاقد هرگونه رابطه استخدامي با دستگاه متبوع خود باشند. ب) از تاريخ 1400/4/14 تا پس از روز برگزاري انتخابات، به طرق رسمي و قانوني، در محل خدمت خود (دستگاه مربوط) حضور پيدا نخواهند كرد. ج) در صورت نقض هر يك از تعهدات مذكور از جمله آن كه به هر دليل، قطع رابطه استخدامي كامل ايشان با دستگاه متبوع، در ظرف زماني مذكور اجرايي نگردد، سلب شرايط عضويت ايشان در هيأت مديره سازمان استان تحقق يافته و هيچ حقي براي ايشان ايجاد نگرديده و نسبت به اجراي مقررات و ضوابط ابلاغي ملاك عمل از جمله معرفي جايگزين ايشان، هيچ گونه اعتراضي نخواهند داشت و حق هرگونه اعتراضي را تحت هر عنوان و به هر شكل و در هر مرجعي از خود سلب و ساقط نمايند. خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به نحو مقتضي و با قيد فوريت به اعضاي هيأت اجرايي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، جهت اقدام مقتضي اطلاع رساني گردد. مدير كل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وزارت راه و شهرسازي به موجب لايحه شماره 70677/430 ـ 1401/5/5 توضيح داده است كه: "1ـ طبق تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ اصلاحي 1394، «به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي همزمان كاركنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون مجاز نمي باشد.» در اين راستا و مستند به ماده 42 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، وزير محترم نسبت به تعيين مصاديق تعارض منافع در تصدي همزمان كاركنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون مذكور، اقدام نموده است و مراتب طي بخشنامه شماره 28487/430 مورخ 1400/3/3 به ادارات كل راه و شهرسازي استان ها ابلاغ شده است. 2ـ مستند به بخشنامه مورد شكايت، هيچ يك از كاركنان و پرسنل دستگاه هاي ذكر نام شده، امكان تصدي همزمان سمت قبلي با عضويت هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان را ندارند. 3ـ از آنجا كه داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها، تا قبل از صدور اعتبارنامه، واجد سمت و عنوان عضو هيأت مديره سازمان مذكور استان مربوط نمي باشند لذا بديهي است كه مشمول مصاديق اعلامي در بخشنامه مذكور نبوده و لذا منعي براي ايشان براي حضور در دستگاه هاي نامبرده شده در بخشنامه، وجود ندارد. 4 ـ به جهت اطمينان از حسن اجراي مقررات و جلوگيري از ادعاهاي بعدي كه بر اساس تجربيات دوره هاي قبل انتخابات مورد نظر بود، مقرر شد از افراد شاغل در دستگاه هاي نامبرده شده در بخشنامه مذكور، در زمان ثبت نام براي عضويت در انتخابات هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي استان ها كه تا زمان برگزاري انتخابات بين 3 تا 4 ماه به طول مي انجامد، تعهدي اخذ شود مبني بر اين مطلب كه تا 72 ساعت بعد از تأييد نتايج و در صورت پيروزي در انتخابات، نسبت به ارائه نامه پذيرش قطعي استعفاي ايشان از دستگاه محل خدمت خود (دستگاه هاي نامبرده شده در بخشنامه مذكور)، اقدام نمايند و در عين حال، چنانچه به هر دليل، قطع رابطه استخدامي ايشان با دستگاه متبوع خود، اجرايي نگردد، با احراز سلب شرايط عضويت ايشان، نسبت به اجراي مقررات و ضوابط ابلاغي ملاك عمل، اقدام خواهد شد و هيچ حقي براي ايشان ايجاد نگرديده و حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهند داشت. 5 ـ اين دستورالعمل براي جلوگيري از تضييع حق داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان ها كه فاقد منع قانوني (موضوع تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ اصلاحي 1394) بوده اند، اتخاذ شده و بديهي است توجيه قانوني براي جلـوگيري از شركت افراد شاغل در دستگاه هاي مورد نظر، در فرايند انتخابات مزبور وجود ندارد و صرفاً در صورت پيروزي اين افراد در انتخابات، همزماني عضويت ايشان با تصدي مشاغل نظارتي و اجرايي منع قانوني خواهد داشت و اين منع قانوني مربوط به زمان حدوث همزماني تصدي دو سمت مي باشد. 6 ـ شاكي ادعا نموده است كه هدف از صدور بخشنامه مبحوث عنه، تعويق اجراي امري لازم الاجراست، در حالي كه مداقه در مفاد تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسـي و كنتـرل ساختمان ـ اصلاحـي 1394) نشان مي دهـد كه اصولاً دستورالعمل موردنظر در پي جلوگيري از همزماني تصدي سمت هاي نظارتي و اجرايي مدنظر آيين نامه اجرايي بوده و بديهي است تا قبل از وقوع همزماني دو سمت موصوف، اصولاً امر لازم الاجرا و خلاف مقرراتي شكل نگرفته است كه دستورالعمل مذكور به دنبال تعويق در انجام آن باشد. 7 ـ شاكي با مشابهت سازي موضوع مذكور (منع تصدي همزمان كاركنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان) با ساير شرايط مندرج در ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون مورد نظر، چنين استنتاج نموده است كه بايد براي كسب ساير شرايط متقاضيان شركت در انتخابات (موضوع ماده 59 مذكور) نيز بايد چنين رويه اي را لحاظ كرد. در حالي كه مطابق نص ماده مذكور، همه شرايط مندرج در بندهاي الف، ب و پ براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان و در زمان ثبت نام ضروري دانسته شده و صرفاً در مورد موضوع مطروح، به صراحت، بر عدم تصدي همزمان دو سمت نظارتي يا اجرايي تأكيد شده است. بديهي است عدم تصدي همزمان دو سمت، زماني شكل مي گيرد كه فرد هر دو سمت را در آن واحد بر عهده داشته باشد ولي در زمان ثبت نام داوطلبان و تا قبل از صدور اعتبارنامه عضويت در هيأت سازمان مديره نظام مهندسي، اصولاً سمت دوم شكل نگرفته و لذا عدم ثبت نام از افراد شاغل در دستگاه هاي مذكور در بخشنامه مورد نظر به احتمال آن كه ممكن است در آتيه، با كسب رأي لازم، همزمان عضو هيأت مديره نظام مهندسي استان هم بشوند، غير منطقي، برخلاف مقررات و بلاوجه مي باشد. با توجه به موارد اعلامي، اصولاً استناد به اصل سوم قانون اساسي در اين موضوع، بي ارتباط مي باشد چرا كه نه تنها هيچ تبعيض و بي عدالتي در پي اجراي دستورالعمل مورد شكايت حادث نمي گردد بلكه اتفاقاً از تضييع حقوق اعضاي واجد شرايط قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان براي شركت در انتخابات جلوگيري شده است. بنا به مراتب، اولاً دستورالعمل مورد نظر در پي مراجعات افراد متعدد و جهت جلوگيري از ايجاد محدوديت هاي غيرقانوني براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها صادر گرديده و هيچ مغايرتي با موازين قانوني ندارد ثانياً موضوع در راستاي نظام نامه انتخابات نهمين دوره هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها، ابلاغي معاون محترم مسكن و ساختمان وزارت متبوع و با اخذ نظر موافق ايشان و در چهارچوب اختيارات قانوني صادر شده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/1/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بندهاي 3 و 6 ماده 11 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 داشتن حسن شهرت اجتماعي و اشتغال عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي و دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آيين نامه از جمله شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي ذكر شده است و در ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 نيز احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند (3) ماده (11) قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي، موضوع بند (6) ماده يادشده، براي داوطلبان عضويت در هيأت مديره نظام مهندسي استان الزامي دانسته شده است. نظر به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه اولاً عبارت "داوطلب عضويت" ناظر به پيش از انتخاب شدن و تصدي عضويت هيأت مديره است و به موجب تبصره 3 بند (پ) ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي همزمان كاركنان دستگاههاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون، مجاز نبوده و عضويت همزمان كاركنان دستگاههاي نظارتي يا اجرايي و اشتغال و نامزدي براي عضويت در هيأت مديره سازمانهاي مذكور موجب اختلال در انجام وظايف به نحو كامل و همچنين موجب ايجاد تعارض در منافع و نافي تسهيل رقابت ميان ديگر نامزدهاي انتخابات هيأت مديره است و ثانياً براساس ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375: «دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سكوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد» و برمبناي حكم ماده فوق، مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي صلاحيت و اختياري براي صدور دستورالعمل مورد شكايت ندارد، بنابراين دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ 1400/4/12 مديركل دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در مغايرت با حكم قانونگذار به شرح يادشده بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري