رأي شماره 2156031 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال آن قسمت از ماده 11 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 1402/4/25 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است

شماره 0301459 - 12/9/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002156031 مورخ 6/9/1403 با موضوع: «آن قسمت از ماده 11 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 25/4/1402 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي كه متضمن احتساب نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل دوره است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 6/9/1403 شماره دادنامه: 140331390002156031 شماره پرونده: 0301459 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهدي حسين دوست طرف شكايت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال آن قسمت از ماده 11 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 25/4/1402 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است . گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال آن قسمت از ماده 11 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 25/4/1402 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است را خواستار شده و در جهت تشريح و تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي در جلسه 962 مورخ 25/4/1402 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي را تصويب كرده است. در ماده 11 آيين نامه آمده است: «دانشجويي كه در هر نيم سال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيم سال هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو ثبت شده و اين نمره ها در ميانگين نيم سال و كل دوره محاسبه مي شود.» در تبصره 1 اين ماده به دانشگاه اجازه داده مي شود با درخواست دانشجو، نمره حداكثر يك درس مردودي را از ميانگين كل دوره حذف نمايد اما در ادامه به شوراي هدايت استعدادهاي درخشان اجازه مي دهد مجازات ديگري براي اين دانشجو اعمال كند به گونه اي كه اگر دانشجويي با استفاده از اين تبصره حائز شرايط استعداد درخشان شود را از شمول تسهيلات خود خارج نمايد. لازم به توضيح است بر مبناي ماده 16 آيين نامه اخيرالذكر، ضمانت اجراي عدم كسب نمره 10 به عنوان نمره قبولي هر درس در مقطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، مشروطي احتمالي در همان نيم سال تحصيلي الزام به گذراندن مجدد درس مردودي است كه ممكن است منجر به افزايش سنوات تحصيلي و مآلاً عدم فارغ التحصيلي دانشجو شود. اين در حالي است كه براساس دادنامه شماره 140331390000741927 مورخ 29/3/1403 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، درس مردودي در ميانگين كل نمرات، تحميل محروميت و نوعي مجازات بوده و مغاير با اصول سي ام و سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (1) قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 در خصوص حق تحصيل اشخاص است. بنابر مراتب فوق، رسيدگي و ابطال آن قسمت از ماده 11 آيين نامه مذكور كه متضمن محاسبه نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل نمرات است، از تاريخ تصويب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ماده11ـ دانشجويي كه در هر نيم سال در يك يا چند درس نمره قبولي كسب نكند، چنانچه در نيم سال هاي بعدي، درس يا دروس مذكور را با نمره قبولي بگذراند، نمره يا نمره هاي مردودي قبلي در ريز نمرات تحصيلي دانشجو ثبت شده و اين نمره ها در ميانگين نيم سال و كل دوره محاسبه مي شود ." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 6/9/1403 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً درخصوص مقاطع كارداني و كارشناسي (پيوسته و ناپيوسته)، برمبناي ماده 24 ناظر بر ماده 16 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 25/4/1402 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي، ضمانت اجراي عدم كسب نمره 10 به عنوان نمره قبولي هر درس در مقاطع مذكور، مشروطي احتمالي در همان نيمسال تحصيلي و الزام به گذراندن مجدد دروس مردودي است كه ممكن است منجر به افزايش سنوات تحصيلي و مآلاً عدم فارغ التحصيلي دانشجو شود. ثانياً در ارتباط با مقطع كارشناسي ارشد، به موجب ماده 37 ناظر بر ماده 29 آيين نامه مزبور، ضمانت اجراي عدم كسب نمره 12 به عنوان نمره قبوليِ هر درس در اين مقطع، مشروطي احتمالي در همان نيم سال تحصيلي و الزام به گذراندن مجدد درس مردودي است كه ممكن است منجر به افزايش سنوات تحصيلي و به تبع آن محروميت از حق دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد شود. ثالثاً پيرامون مقطع دكتري تخصصي، مطابق تبصره 3 ماده 48 ناظر بر ماده 40 آيين نامه صدرالذكر، ضمانت اجراي عدم كسب نمره 14 به عنوان نمره قبولي هر درس در مقطع فوق الذكر، الزام به گذراندن مجدد درس مردودي است كه ممكن است منجر به افزايش سنوات تحصيلي و به تبع آن محروميت از حق دفاع از رساله دكتري شود و لذا محاسبه نمره دروس مردودي در مرحله ارزيابي جامع و نتيجتاً سلب حق دانشجو در ورود به مرحله ارزيابي جامع ناظر به مقطع دكتري تخصصي و همينطور احتساب نمره مردودي در ميانگين كل در مقاطع تحصيلي پيشين، با وصف ضمانت اجراي مقرر شامل ضرورت گذراندن مجدد درس يا دروس مردودي، پرداخت شهريه مربوط به درس مردودي جهت اخذ مجدد آن و مآلاً اخراج در صورت عبور از حدنصاب مجاز نيم سال هاي تحصيلي، تحميل محروميت بوده و با لحاظ آثار تبعي آن در وضعيت ادامه تحصيل و استخدام و اشتغال شخص، مغاير بند 3 اصل سوم و اصول سي ام و سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 1 قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353 درخصوص حق تحصيل اشخاص است و بنا به مراتب فوق كه در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140331390000741927 مورخ 29/3/1403، 140331390000384290 مورخ 18/2/1403، 140109970905811254 مورخ 12/7/1401 و 140331390001624243 مورخ 10/7/1403 نيز منعكس شده است، آن قسمت از ماده 11 آيين نامه يكپارچه مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره 962 مورخ 25/4/1402 شوراي عالي برنامه ريزي آموزشي كه متضمن احتساب نمرات مردودي دانشجويان در ميانگين كل دوره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين