نظر مشورتي 7/1402/349 مورخ 1402/12/05 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده 104 قانون مجازات اسلامي براي تعزيرات سرقت، فقط شرايط ارزش مال مسروقه كمتر از دويست ميليون ريال و عدم داشتن سابقه مؤثر كيفري براي سارق را اعمال مي‌كند، نه براي معاون جرم. بنابراين، اگر معاون داراي سابقه مؤثر كيفري باشد، اين موضوع قابليت قابل گذشتگي از تعزيرات را براي او فراهم مي‌آورد.

استعلام : در جرم سرقت تعزيري درجه 6 موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) كه ارزش مال مسروقه كمتر از 20 ميليون تومان و مباشر فاقد سابقه كيفري است و لكن معاون داراي سابقه محكوميت مؤثر كيفري است و از طرفي شخصي شكايت ننموده و پرونده فاقد شاكي يا مدعي خصوصي است، حال با توجه به قابل گذشت بودن جرم نسبت به مباشر و عدم امكان تعقيب وي به دليل فقدان شاكي (با امعان نظر به ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) و با عنايت به غير قابل گذشت بودن بزه نسبت به معاون به دليل سابقه محكوميت مؤثر كيفري، آيا امكان تعقيب معاون جرم وجود دارد؟ يا آنكه به دليل عدم امكان تعقيب مباشر، معاون نيز قابل تعقيب نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق نص ماده 104 قانون مجازات اسلامي سرقت‌هاي تعزيري موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 اين قانون (تعزيرات) با احراز دو شرط قابل گذشت است؛ شرط اول ناظر بر ارزش مال مسروقه است كه نبايد از دويست ميليون ريال بيشتر باشد و شرط دوم ناظر بر «سارق» است كه نبايد داراي سابقه مؤثر كيفري باشد. بنابراين، شرط اخير صرفاً ناظر بر مباشر جرم است؛ لذا اگر معاون جرم داراي سابقه مؤثر كيفري باشد، مؤثر در مقام نيست. مضافاً اين‌كه مطابق ماده 104 قانون پيش‌گفته، شروع و معاونت در تمامي جرايم فوق نيز قابل گذشت است. اقتضاي تفسير مضيق قوانين كيفري نيز آن است كه واژه «سارق» در ماده يادشده به «معاونت در سرقت» حمل نشود؛ لذا در فرض سؤال كه ارزش مال مسروقه كمتر از نصاب قانوني است و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري ولي معاون در جرم داراي سابقه است، اين سرقت قابل گذشت است.