رأي شماره 1755147 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 1401/10/11 و بند 6 ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود

شماره 0208197 - 1403/7/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001755147 مورخ 1403/7/24 با موضوع: «بند 1 صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 و بند 6 ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود در خصوص 10% تخفيف هزينه پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي يك مرتبه براي مالكين داراي 3 فرزند و بيشتر زير 30 سال تا مساحت 300 متر زيربناي مفيد از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/24 شماره دادنامه: 140331390001755147 شماره پرونده: 0208197 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شاهرود موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 و بند 6 ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 439452 مورخ 23/11/1402 اعلام كرده است كه: "« بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 و بند (6) ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود با موضوع اعمال 10 درصد تخفيف هزينه پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي مالكين داراي سه فرزند و بيشتر زير سي سال يك مرتبه تا مساحت 300 مترمربع زيربناي مفيد مغاير ماده 5 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: 1ـ بدواً به نحو اختصار عنوان مي دارد؛ طبق بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 و بند (6) ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود اجازه اعمال 10 درصد تخفيف هزينه پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي مالكين داراي سه فرزند و بيشتر زير سي سال براي يك مرتبه تا مساحت 300 مترمربع زيربناي مفيد اعطا شده است . نظر به اين كه در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، سن مشمولان تخفيف عوارض، تعيين شده و اختياري به دستگاه هاي اجرايي جهت تغيير آن داده نشده است، لذا مصوبات فوق الذكر شوراي اسلامي شهر شاهرود براي افزايش سن و گسترش دامنه مشمولان قانون ياد شده، مغاير قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حدود اختيار شوراي شهر شاهرود مي باشد . 2ـ شهرداري شاهرود طي نامه شماره 08 / 43027 / 1401 مورخ 8/10/1401 خطاب به شوراي اسلامي شهر شاهرود لايحه اعمال 10 درصد تخفيف هزينه پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي مالكين داراي سه فرزند و بيشتر زير سي سال براي يك مرتبه تا مساحت 300 مترمربع زير بناي مفيد را ارائه كرد. شوراي اسلامي شهر شاهرود نيز طي نامه شماره 38 / 2706 / 1401 مورخ 15/10/1401 به شهرداري شاهرود اعلام نمود كه : ذيلاً بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد : ((نامه شماره 43027 مورخ 8/10/1401 شهرداري مبني بر نامه استانداري سمنان مبني بر اقدامات انجام شده در خصوص ماده 5 حمايت از خانواده و جواني جمعيت در خصوص 10% تخفيف هزينه پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي يك مرتبه براي مالكين داراي 3 فرزند و بيشتر زير 30 سال تا مساحت 300 متر زيربناي مفيد (در هر حال از يكصد ميليون ريال كمتر نباشد) مطرح و موافقت شد . )) 3ـ طبق مفاد بند (6) ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شاهرود اجازه ارائه تخفيف به شهرداري داده شده است . «با عنايت به بند (ج) ماده 103 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حمايت از خانواده و جواني جمعيت و تكليف دولت در خصوص پيش بيني و تأمين صد در صد تخفيف هاي مربوط به پروانه ساختماني از محل منابع عمومي در بودجه هاي متوالي شهرداري مجاز است براي يك مرتبه در زمان محاسبه هزينه پروانه و عوارض ساختماني مربوطه خانواده هاي داراي حداقل سه فرزند زير سي سال تا مساحت 300 مترمربع زيربناي مفيد به ميزان ده درصد 10% تخفيف مشروط به اين كه از يكصد ميليون ريال كمتر نباشد) اعمال گردد . » 4ـ طبق ماده (5) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به منظور تحقق بند «ج» ماده (102) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاه هاي اجرايي مكلف شده اند براي تأمين و ارتقاي كيفيت مسكن، پايان كار و عوارض ساخت و ساز، كليه هزينه هاي تخصيص شبكه، انشعابات و هزينه هاي خدمات نظام مهندسي را به ميزان پنجاه درصد (50%) براي خانواده هاي داراي سه فرزند زير بيست سال و به ميزان هفتاد درصد (70%) براي خانواده هاي داراي حداقل چهار فرزند زير بيست سال براي يك مرتبه و هزينه پروانه و عوارض ساختماني را به ميزان ده درصد (10%) براي خانواده هاي داراي حداقل سه فرزند زير بيست سال تخفيف دهند. دولت مكلف است صد درصد (100%) تخفيف هاي مربوط به پروانه ساختماني را از محل منابع عمومي در بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد. همچنين طبق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد . بنا به مراتب فوق و نظر به اين كه در قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، سن مشمولان تخفيف عوارض تعيين شده و اختياري به دستگاه هاي اجرايي جهت تغيير آن داده نشده است، لذا مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود در سال هاي 1401 و 1402 براي افزايش سن و گسترش دامنه مشمولان قانون ياد شده مغاير قانون مرقوم و اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي و خارج از حدود و اختيار شوراي اسلامي شهر شاهرود مي باشد. لذا، ابطال بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 و بند (6) ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر شاهرود در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شماره نامه: 38 / 2706 / 1401 مورخ: 15/10/1401 جناب آقاي مهندس احمدي با سلام و احترام ذيلاً بند يك صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال ميگردد : ((نامه شماره 43027 مورخ 8/10/1401 شهرداري مبني بر نامه استانداري سمنان مبني بر اقدامات انجام شده در خصوص ماده 5 حمايت از خانواده و جواني جمعيت در خصوص 10% تخفيف هزينه پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي يك مرتبه براي مالكين داراي 3 فرزند و بيشتر زير 30 سال تا مساحت 300 متر زيربناي مفيد (در هر حال از يكصد ميليون ريال كمتر نباشد) مطرح و موافقت شد.)) ـ رييس شوراي اسلامي شهر شاهرود تعرفه عوارض محلي سال 1402 ساير موارد 6 ـ با عنايت به بند (ج) ماده 103 قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص حمايت از خانواده و جواني جمعيت و تكليف دولت در خصوص پيش بيني و تأمين صد در صد تخفيف هاي مربوط به پروانه ساختماني از محل منابع عمومي در بودجه هاي متوالي شهرداري مجاز است براي يك مرتبه در زمان محاسبه هزينه پروانه و عوارض ساختماني مربوطه خانواده هاي داراي حداقل سه فرزند زير سي سال تا مساحت 300 مترمربع زيربناي مفيد به ميزان ده درصد 10% تخفيف (مشروط به اين كه از يكصد ميليون ريال كمتر نباشد) اعمال گردد. ـ استانداري سمنان، شوراي اسلامي شهر شاهرود " در پاسخ به شكايت مذكور، رييس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره 38 / 561 / 1403 مورخ 10/3/1403 توضيح داده است كه : " باعنايت به منويات مقام معظم رهبري درخصوص تشويق عموم مردم به فرزندآوري و با توجه به نرخ پايين باروري و افزايش سن ازدواج در شهر شاهرود براساس گزارش مراجع رسمي و قانوني و به جهت تسهيل در ساخت سرپناه براي خانواده هاي داراي فرزند 30 سال و ايجاد انگيزه و ترويج سنت حسنه ازدواج، با اعمال 10 درصد هزينه صدور پروانه و عوارض ساختماني مسكوني براي مالكين داراي 3 فرزند و بيشتر زير 30 سال براي يك مرتبه تا 300 مترمربع زير بنا موافقت شد و مصوبه مذكور پس از تأييد دركميته انطباق فرمانداري، به شهرداري ابلاغ گرديد. لذا در راستاي منافع عمومي وفق نص صريح فرمايشات مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي (مدظله العالي) صدور رأي شايسته مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/24 با حضور رييس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً در بندهاي مختلف ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي هيچ گونه اختياري جهت اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه براي شهرداري ها و دهياري ها تعيين نشده است. ثانياً در ماده 5 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 24/7/1400 نحوه اعمال تخفيف در هزينه صدور پروانه و عوارض ساختماني براي خانواده هاي داراي حداقل سه فرزند مشخص شده است. ثالثاً براساس آراء شماره 9610090905800627 مورخ 4/7/1396 و شماره 9610090905800026 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ها و دهياري ها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 1 صورتجلسه شماره 113 مورخ 11/10/1401 و بند 6 ساير موارد مندرج در صفحه 42 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري شاهرود كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي