رأي شماره 2602 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداري بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري

شماره 0100274 – 1401/11/4 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه ازرأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2602 مورخ 1401/10/13 با موضوع:«قسمتي از ماده 16 از تعرفه عوارض شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2602 شماره پرونده: 0100274 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي قاسم ابراهيمي موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتي از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمتي از ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " مصوبه مغاير با ماده 11 قانون زمين شهري تبصره 2 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري و دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان به شماره‌هاي 1883ـ 1399/12/5 و 1072 ـ 1400/3/29 مي‌باشد لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 شوراي اسلامي شهر مرند ماده 16: سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري ـ زميني كه از طريق ادارات دولتي به صورت اجاره به شرط تمليك و غيره در داخل حريم و محدوده شهر واگذار ميشود مشمول اين ماده ميباشد . ـ زميني كه از طريق منابع طبيعي يا راه و شهرسازي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي داخل محدوده و حريم شهرها به صورت استيجاري و غيره واگذار مي‌شود مشمول اين ماده مي‌باشند . ـ قبل از ارسال پرونده به كميسيون مـاده 5 يا كميته تغييرات اسـاسي طرح‌هاي هـادي شهـرداري بايد طبق مصالحه نامه ضمانت لازم را اخذ نمايد شايان ذكر است قدرالسهم شهرداري، نقداً به حساب سپرده شهرداري واريز يا ضمانت نامه بانكي معادل سهـم اخـذ خواهـد شد پس از تصـويب موضوع در كميسيون مربوط، مبلغ ضمـانت نامه يا وجوه نقد در حساب سپرده، به ترتيب به نفع شهرداري ضبط يا به حساب جاري منتقل خواهد شد و نيازي به اذن مودي نخواهد بود ." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مرند به موجب لايحه شماره 399 مورخ 1401/5/24 توضيح داده است كه : " نامـه اصداري از معاونت حقوقـي رئيس جمهور به شمـاره 17135/150278 مورخ 1399/12/19 صراحتاً اشعار مي‌دارد اعمال ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري‌ها و قلمرو آن، شامل كليه اراضي واقع شده در محدوده و حريم شهرها، اعم از اراضي دولتي و غيردولتي بوده، فلذا موضوع مورد شكايت مندرج در تعرفه عوارض محلي، از صحت امر برخوردار بوده و شكايت محكوم به رد است . 2ـ با عنايت به اينكه يكي از وظايف ذاتي شوراهاي اسلامي شهرها، بررسي كامل مفاد تعرفه‌هاي عوارض محلي النهايه تصويب آن مي‌باشد فلذا در خصوص ماده 16 مورد شكايت، معروض مي‌دارد: نظر به اينكه مالكين املاك در راستاي تغيير كاربري ملك به شهرداري مراجعه نموده و طي فرآيندي، توافق نامه‌اي با لحاظ تعرفه عوارض محلي، منعقد مي‌گردد و جهت اقدامات آتي به كميسيون ماده 5 ارجـاع شده، احتمال اينكه بعد از اخذ مجوز تغيير كاربري مؤديان از تقاضاي خود منصرف شوند، قابل تصور است و شهرداري‌ها نيز كه از بابت اقدامات تغيير كاربري، متحمل هزينه شده اند، اين مهم از موجبات تضررات بيت المال بوده همچنين با توجه به اينكه تغيير كاربري‌ها با لحاظ قانون شورايعالي شهرسازي و معماري بوده كه بعد از تصويب كميسيون ماده 5، قابليت اجرايي دارد، فلذا در صورت اعلام انصراف مؤدي، احتمال لغو نظريه كميسيون ماده 5 با اعاده به كميسيون و كان لم يكن نمودن، متعـذر بوده كه اين مهم سوء استفـاده‌هاي احتمالي مؤديان را فراهـم مي‌سازد و شهـرداري نيز متضـرر مي‌گردد . علي ايحال، مستنداً به مدارك پيوستي و توجهاً به موارد اعلامي، مصوبه‌هاي موضوع شكايت از صحت امر برخوردار بوده، النهايه رد شكايت مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري (اصلاحي مصوب 1390/3/31) : « تطبيق نقشه‌ هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي و تصويب آن «‌موضوع ماده 101 قانون ‌شهرداري‌ها» به عهده وزارت راه و شهرسازي است» و به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1390/1/28 ): « در مورد اراضي دولتي مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.» ثانياً براساس رأي شماره 140009970905811072 مورخ 1400/3/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام شده است كه ذكر قيود ناظر بر اخذ وجوه اماني يا ضمانت نامه بانكي به شرح مندرج در مصوبه شوراي شهر از اين حيث كه قبل از طرح در كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از شهروندان وجه اخذ مي‌شود، فاقد مبناي قانوني است. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه بندهاي مورد شكايت از ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري مرند كه تحت عنوان سهم شهرداري از بابت اجراي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن احكامي مغاير با موازين حقوقي صدرالذكر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري