اجازه ساختن ونگهداري لوله حمل نفت به شركت لوله نفت ايران

تعريفات ‌بعضي اصطلاحات مستعمله در اين قرارداد قطع نظر از هر معني ديگري كه ممكن است در حال يا در آتيه در موارد ديگر داشته باشد در اين قرارداد ‌مطابق تعريفات ذيل معني خواهد شد. ‌دولت ‌يعني دولت شاهنشاهي ايران ‌شركت ‌يعني شركت لوله نفت ايران - از ممالك متحده امريكا و تمام شركتهاي تابعه آن. ‌شركت لوله نفت ايران ‌يعني شركت لوله نفت ايران يا هر شخص حقوقي ديگري كه اين امتياز با تصويب دولت ايران مطابق ماده 21 بدو منتقل شود. ‌شركت تابعه ‌يعني شركتي كه اين (‌شركت) حق تعيين بيش از نصف مديران آن را مستقيما يا بطور غير مستقيم داشته و يا بطور مستقيم يا غير مستقيم مالك‌ مقداري از سهام آن باشد كه با آن مقدار سهم بيش از پنجاه درصد حق راي در مجمع عمومي آن براي شركت تضمين شده باشد. ‌نفت ‌كلمه نفت مستعمله در اين قرارداد شامل كليه نفتهاي خام و تمام محصولات و مشتقات مايع آنها و همچنين ساير مواد سوختي كه در حال مايع و يا گاز‌ بوده و قابل حمل با لوله باشد ميگردد. ‌عمليات شركت در ايران ‌يعني تمام عمليات صنعتي و تجاري و فني كه شركت منحصراً براي اجراي اين امتياز انجام ميدهد. ‌تاريخ تصويب ‌يعني تاريخي كه امتياز بتصويب مجلس و صحه اعليحضرت همايون شاهنشاهي رسيده است. ‌ليره استرلينك ‌يعني واحد پول رايج انگليسي. يك شلينگ يك بيستم يك ليره استرلينك و يك پنس يك دوازدهم يك شلينك ميباشد. ‌تن ‌يعني تن متريك (‌يكهزار كيلوگرم) ‌سال - (‌سال تقويمي) و ماه ‌يعني دوره‌هائي از زمان كه مطابق تقويم كركرين (‌مسيحي) سال و ماه گفته ميشود.

دولت براي ساختن و نگاهداري لوله حمل نفت حق غير انحصاري بشركت ميدهد. ‌لوله نفط بين نقاطي كه در هر قسمتي از ايران شركت انتخاب مينمايد با رعايت حقوقي كه به شركتهاي ديگر اعطاء شده و يا خواهد شد امتداد خواهد‌ يافت. ب - لوله اصلي نفت شامل يك يا چند خط لوله خواهد بود و ميزان ظرفيت لوله‌ها را شركت تعيين خواهد نمود. ‌شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه تصفيه‌خانه و مؤسسات تلمبه و محل ذخيره و ساير مؤسسات لازمه براي عمليات خود ساخته و بعلاوه‌ بمنظور ازدياد استفاده از لوله اصلي لوله‌هاي فرعي ايجاد و لوله اصلي مذكور را بلوله‌هاي عمومي و خصوصي در ايران و در ممالك مجاور اتصال ‌دهد.

‌لوله‌هاي نفت شركت ميتوانند نفت حاصله در ايران و يا افغانستان را حمل نمايند.

نفتي را كه لوله‌ها حمل مينمايند ممكن است متعلق بشركت ها و مؤسسات ذيل باشد: 1 - نفت متعلق بخود شركت 2 - نفت متعلق بشركت نفت امريكا و ايران و يا نفتيكه در افغانستان استخراج شده باشد. 3 - نفت متعلق بشركتها و يا مؤسسات ديگر ايراني يا خارجي كه در ايران حق استخراج نفت دارند و بعد از اين آنها در اينقرارداد بعبارت (‌عموم) ناميده ميشوند.

حمل نفت عموم تابع شرايط عمومي ذيل خواهد بود:

شركت متعهد است كه نفت متعلق بعموم را تا ميزان چهل درصد ظرفيت لوله‌هاي اصلي خود بدون هيچ تبعيضي ماهيانه حمل نمايد.

نفت متعلق بعموم براي حمل شدن بايد در نقاطيكه شركت تعيين مينمايد تحويل گردد. و نفت مزبور از حيث جنس و وزن مخصوص بايد ‌تقريبا نظير نفتي باشد كه شركت معمولاً حمل مينمايد. و الا شركت حق خواهد داشت از حمل آن امتناع نمايد. ‌شركت ميتواند از مقدار نفتيكه تحويل گرفته است مقدار آب و اجرام محتوي در آن را كه بر طبق امتحانات معمولي معين ميشود موضوع نمايد

نفتيرا كه استحصال‌كنندگان مختلف تحويل ميدهند ممكن است در لوله‌ها و مخازن شركت با يكديگر مخلوط كردند و بنابراين صاحبان آنها‌ حق مطالبه عين نفت تحويل شده را نداشته اما حق استرداد مخلوط معادليرا دارند.

شركت مسئول ضايعات نفت كه در اثر وقايع خارج از حدود اختيار و بدون تخلف خود شركت حاصل شود نميباشد.

شركت وسائل مقتضي براي جلوگيري از وقوع حريق در مؤسسات خود فراهم خواهد ساخت.

شركت حق دارد قيمت حمل نفت را به ماخذ كليه مخارج واقعي حمل و نقل بعلاوه مبلغي معادل 15 درصد مخارج مزبور بعنوان فايده مطالبه ‌نمايد. ‌مخارج واقعي حمل عبارت است از: اول - مخارج واقعي بهره‌برداري از لوله‌ها و منضمات آن از جمله حقوق و مزد كاركنان و سوخت و قوﮤ الكتريك و نگاهداري و تعميرات و مال‌الاجاره و‌غيره. مطابق دفاتر محاسباتي سال گذشته شركت دوم - مخارج عمومي و واقعي اداري شركت. سوم - مبلغي معادل ده درصد سرمايه كه براي ساختن لوله‌هاي نفت صرف شده بعنوان استهلاك سرمايه. چهارم - منفعتي معادل پنج درصد سرمايه‌ كه بمصرف رسيده است پس از وضع استهلاك.

شركت در ازاء عمليات ديگري كه غير از وظيفه حمل نفت از قبيل جمع‌آوري نفت انبار كردن تصفيه كردن و بارگيري نمودن در كشتي و غيره ‌انجام ميدهد تعرفه‌هاي مناسبي معين خواهد نمود.

8 شركت ميتواند نظامنامه‌هائي راجع بترتيب حمل و نقل نفت وضع نمايد مشروط بر اينكه نظامنامه‌هاي مزبور مخالف روح اينقرارداد ‌نباشد.

‌شركت متعهد است كه نفت متعلق بدولت را تا ميزان بيست درصد ظرفيت ماهيانه لوله‌هاي اصلي خود حمل نمايد و در اين صورت از ميزان چهل‌ درصدي كه شركت بر طبق مقررات ماده 3 متعهد است براي عموم حمل نمايد به مقدار نفتي كه براي دولت حمل مينمايد كاسته خواهد شد. ‌در صورتيكه نفت متعلق بعموم براي حمل موجود نباشد بر حسب تقاضاي دولت شركت ملزم خواهد بود تا ميزان چهل درصد ظرفيت ماهيانه ‌لوله‌هاي اصلي خود نفت متعلق بدولت را حمل نمايد. ‌ترتيب حمل نفت متعلق بدولت تابع مقررات ذيل خواهد بود:

تابع مقررات مذكور در جزوهاي (2 و 3 و 4 و 5 و 8) بند ب از ماده 3.

تابع مقررات جزو (ب 6) از ماده 3 ولي فايده پانزده درصد (15%) مذكور بر مخارج واقعي علاوه نخواهد شد.

تابع مقررات جزو (ب 7) از ماده 3 با تخفيفي معادل ده درصد تعرفه‌هاي معموله.

‌همينكه نتيجه مطلوبه از تفحصات در مناطقي كه ايجاد لوله اصلي براي حمل نفت آن مناطق مورد نظر ميباشد حاصل گرديد. شركت شروع بمطالعه ‌و نقشه‌برداري لوله اصلي نموده و پس از آنكه محرز گرديد كه نفت بمقدار كافي قابل حمل در مناطق مذكور موجود و مخارج ساختمان لوله را نيز‌ايجاب ميكند اقدام بساختمان لوله اصلي خواهد نمود. ‌شركت ساختمان مذكور را بدون وقفه بي‌وجه تا تكميل خط اصلي ادامه ميدهد هر گاه ثابت شود كه شركت تعهدات مذكور در فوق را انجام نداده است ‌دولت حق خواهد داشت كه با دادن يك اخطارنامه قبلي ششماهه. اين امتياز را فسخ نمايد.

‌شركت حق دارد محلي را كه براي نقاط انتهاي لوله اصلي و راهها و ساير مؤسسات و عمليات خود مناسب بداند انتخاب نمايد ولي قبل از شروع به ‌ساختمان هر قسمتي از لوله اصلي و يا ساير مؤسسات بايد موافقت دولت را نسبت به نقشه‌هاي مربوطه جلب نمايد.

‌عمليات شركت در ايران بطريق ذيل محدود ميشود. 1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر موكول بحصول موافقت قبلي بين دولت و شركت خواهد بود 2 - اگر شركت مايل بداشتن سرويس تلفون و تلگراف و تلگراف بي سيم و هواپيمائي باشد قبلا موافقت دولت را در اينخصوص جلب كند ‌اگر دولت براي دفاع ملي يا در موقع پيش آمدهاي فوق‌العاده ديگري احتياج بوسائط نقليه و وسايل ارتباطيه شركت پيدا كند تعهد مينمايد حتي‌الامكان‌ كمتر موجب تضييع عمليات شركت بشود و نيز خساراتي را كه از اين حيث متوجه شركت مي گردد بطور حقانيت جبران نمايد.

‌الف هر زمين باير متعلق بدولت كه شركت براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از براي مقاصد عمومي مورد احتياج دولت نباشد مجانا بشركت واگذار خواهد شد. طريقه تحصيل اراضي مذكور بترتيب ذيل خواهد بود، ‌هر وقت قطعة از اراضي مذكور مورد احتياج شركت واقع ميشود بايد شركت يك يا چندين نقشه‌اي كه در روي آنزمين مورد احتياج با رنگ‌آميزي ‌مشخص گرديده باشد بوزارتماليه ارسال بدارد. ‌دولت در صورتيكه اعتراضي نداشته باشد متعهد ميشود كه در ظرف 3 ماه از تاريخ وصول تقاضاي شركت موافقت خود را اظهار بدارد.

اراضي دائر متعلق بدولت را كه شركت احتياج پيدا ميكند بطريقي كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در‌ظرف 3 ماه موافقت خود را در مقابل تقاضاي شركت دائر بفروش آن اراضي اشعار خواهد داشت . در صورتيكه دولت اعتراضي و احتياجي باراضي مزبور نداشته باشد قيمت اين اراضي را شركت تاديه خواهد كرد. قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفي اراضي كه از همان نوع بوده ‌و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد.

در صورتيكه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش‌بيني شده در جزوهاي (‌الف و ب) مذكور در فوق جوابي ندهد. پس از انقضاي دو ماه از تاريخ ‌وصول تقاضاهاي مزبور شركت تذكرنامه جديدي بدولت خواهد فرستاد . چنانچه بتذكرنامه مزبور نيز در ظرف يكماه از تاريخ وصول . جوابي داده ‌نشود سكوت دولت بمنزلة تصويب تلقي خواهد گرديد.

اراضي را كه متعلق بدولت نيست و براي شركت لازم باشد با توافق با صاحبان اراضي مزبور و با توسط دولت شركت تحصيل خواهد كرد . در‌صورت عدم حصول موافقت در قيمت دولت بصاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفي اراضي متشابه مجاور مطالبه نمايند . ‌براي تقويم اراضي مذكور منظوري كه شركت از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نميشود.

- ابنيه تاريخي و محلهايي كه جنبه تاريخي يا صنعتي دارند و همچنين توابع آنها تا 200 متر مسافت از مقررات مذكور مستثني هستند.

شركت حق غير انحصاري خواهد داشت كه از هر زمين باير متعلق بدولت براي مصرف عمليات خود از هر نوع خاك و شن و سنك آهك و‌سنك گچ و سنك و مصالح ساختماني ديگر مجانا استفاده نمايد ‌مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكوره موجب ضرر شخص ثالثي باشد بايد شركت جبران خسارات ذوي‌الحقوق را بنمايد

1 شركت در مدت 30 سال اول عمليات خود در ايران از هر گونه ماليات بنفع دولت و شهرداري‌ها كه فعلا معمول است و يا در آينده وضع‌ شود معاف بوده و در عوض براي هر تن نفتي كه جهة فروش در ايران و يا صادر كردن حمل مينمايد (3) پنس استرلينك بدولت تاديه‌ مينمايد.

شركت صورت محاسبه مربوط به مقدار نفتي را كه در سال گذشته حمل نموده اول مارس هر سال در طهران بوزارت ماليه ارسال خواهد‌ داشت و در همان تاريخ وجوه لازم‌التاديه بدولت را نيز خواهد پرداخت. ‌دولت حق خواهد داشت محاسبات مذكور را تفتيش نمايد

براي جلوگيري از امكان توجه ضرر بدولت در موقع تغيير قيمت پول انگليسي طرفين بشرح ذيل توافق حاصل نمودند

هر گاه موقعي قيمت طلا در لندن از 6 ليره استرلينك (6 ليره استرلينك) در مقابل يك اونس تروي OunceTroy تجاوز نمايد براي هر‌پني Penny كه علاوه بر 6 ليره استرلينك در مقابل يك اونس تروي در روز پرداخت قيمت طلا ترقي نمايد بر كليه مبالغ ‌لازم‌التاديه بدولت از طرف شركت بموجب اين قرارداد بميزان يك يكهزار و چهار صد و چهلم مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد

هر گاه موقعي دولت تصور كرد باينكه ديگر طلا مبناي عمومي قيمتها و معاملات نيست و طرق تاديه‌هاي مذكور در فوق تضميني را كه‌ منظور طرفين است براي دولت فراهم نمي نمايد طرفين موافقت مينمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت.‌قضيه مطابق ماده 24 بحكميت ارجاع خواهد شد و حكميت در صورتيكه قائل بتغيير تضمين مذكور در بند (‌الف) مذكور در فوق بشود شرايطي را ‌بايد جانشين تضمين مذكور گردد معين و تاريخ اجراي آن را نيز معلوم خواهد نمود

هر گاه در پرداخت مبالغ لازم‌التاديه بدولت مطابق تاريخهاي مقرر در اين قرارداد اتفاقا از ناحيه شركت تاخير بعمل آيد. براي مدت تاخير از‌قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را شركت خواهد پرداخت.

قبل از انقضاي سال سي‌ام از تاريخ تصويب. طرفين نسبت بميزان مبالغي كه شركت در ازاي معافيت كامل عمليات خود از هر گونه ماليات بنفع دولت و شهرداريها در بقيه مدت امتياز بايد ساليانه بپردازد توافق نظر حاصل خواهند نمود

شركت مجاز است كه بدون تحصيل پروانه مخصوصي آنچه را كه منحصرا براي مصرف اعضاء و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و‌حقوق گمركي و مالياتهاي معمولي حين ورود را بپردازد ‌شركت تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده باشخاصي غير مستخدمين خودش فروخته يا واگذار نگردد.

شركت بدون تحصيل پروانه مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه‌اي را كه مريضخانه‌ها و‌مطب‌هاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد. و اشياء و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و‌شهرداريها معاف خواهد بود.

بدون تحصيل هيچگونه پروانه و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و ماليات و عوارض بدولت و شهرداريها شركت حق خواهد‌ داشت آنچه را كه منحصرا براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد.

صدور محصولات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض بدولت و شهرداري ها معاف خواهد بود.

‌الف - شركت و مستخدمينش از حمايت قانوني دولت بهره‌مند خواهند بود. ب - دولت در حدود قوانين و مقررات كشوري همه نوع تسهيلات ممكنه را براي عمليات شركت مبذول خواهد داشت. د - شركت مكلف است منطقه‌ را كه براي ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهاي ديگر خطرناك است تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و‌از سكونت در آن محل منع نمايد.

‌شركت ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصا درآمد حاصله از عمليات خود را بپول ايراني تبديل نمايد مستخدمين خارجي ‌شركت مجاز خواهند بود كه اسعاري را كه بابت حقوق خود دريافت ميدارند صادر نمايند.

‌شركت تعهد مينمايد هر موقعي كه نماينده دولت تقاضا كند در مدت مناسبي بخرج خود سوادهاي صحيح از تمام طرحها و نقشه‌ها و رسمها و ساير‌مدارك و اسناد راجع بامتياز را كه موجود دارد بوزارت ماليه بدهد. ‌بعلاوه در تمام مدت امتياز شركت تمام اطلاعات مهم علمي و فني را كه از نتيجه عمليات خود در ايران بدست آورده بدولت ارسال خواهد داشت. ‌تمام اسناد و مدارك مزبوره را دولت بعنوان محرمانه تلقي خواهد نمود.

‌الف - دولت بميل خود در هر موقع مناسبي حق خواهد داشت امر بتفتيش عمليات فني شركت در ايران نموده و براي اجراي اين مقصود از‌اهل خبره و متخصصين فني ماموريني بگمارد. ب - شركت تمام مدارك و اسناد مربوط باطلاعات علمي و فني و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس ‌مامورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و بعلاوه مامورين مزبور در تمام ادارات شركت و در تمام خاك ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعي را‌خواهند داشت.

15 - 1- طرفين تصديق دارند و قبول مينمايند كه اصلي كه مدار اجراي اينقرارداد ميباشد آنست كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و‌صرفه‌جوئي در اداره و عمليات شركت در ايران ضرورت عالي دارد. 2 - مسلم است كه شركت صنعت گران و مستخدمين فني و تجاري خود را باندازه‌اي كه اشخاص ذيصلاحيت و باتجربه در ايران يافت شود از ‌اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و اين نيز مسلم است كه مستخدمين غير فني شركت منحصرا از اتباع ايران خواهند بود. 3 - طرفين موافقت مينمايند در اينكه طرح عمومي مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و بجاي آنها بطور تصاعدي در كوتاه‌ترين مدت ممكن از اتباع ايراني بگمارند.

‌شركت تشكيلات و مخارج تاسيسات و تفتيش و اداره وسائل صحي و صحت عمومي را مطابق جديدترين طريقه بهداشت معموله در ايران در تمام ‌اراضي و ابنيه و مساكن اعضاء و عملجات خود كه در حوزه امتيازيه كار ميكنند بعهده ميگيرد.

‌در هر موقعي در تمام مدت امتياز. علاوه بر لوله اصلي خود براي حمل نفت مايع شركت ميتواند لوله با لوازم مربوطه آن براي حمل انواع گاز بسازد . و‌كازهاي مزبور را ميتواند صادر و يا در ايران بفروش برساند. ‌در صورتيكه شركت لوله گاز مذكور را بسازد تمام مقررات اين قرارداد شامل آن خواهد بود . جز اينكه بجاي ماليات حمل نفت مذكور در بند (1) از‌ماده (9) شركت يك مالياتي معادل پنج درصد درآمد غير خالص خود كه از فروش گازهاي مزبور در داخل و يا خارج ايران حاصل شود بدولت خواهد ‌پرداخت.

‌هر وقت شركت اسهام جديدي در معرض فروش عمومي ميگذارد بايد دفاتر ثبت تقاضاي اشتراك آنرا در همان موقع كه در ساير نقاط شروع ميشود‌ در طهران نيز برقرار نمايد.

‌الف - در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلي كه راجع بترك امتياز مطابق ماده (20) داده ميشود شركت جز بشركتهاي تابع خود حق فروش يا انتقال يك يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود را كه در ايران است ندارد. در مدت‌هاي مذكور نيز شركت حق‌انتقال و خارج كردن هيچ قسمت از اموال منقول خود را ندارد مگر آنكه اشياء مزبوره از حيز انتفاع افتاده باشد. ب ـ در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضي را كه شركت مجانا از دولت تحصيل كرده است نميتواند انتقال دهد و همچنين هيچيك از اموال منقول خود را نيز باستثناي آنچه غير مفيد و يا اينكه ديگر مورد احتياج عمليات شركت در ايران نيست (‌جز در مورد بند (2) از ماده(20)نميتواند از ايران خارج نمايد.

در خاتمه امتياز خواه بواسطه انقضاي عادي مدت و يا بهر نحو ديگري پيشامد كرده باشد تمام دارائي شركت در ايران بطور سالم و قابل ‌استفاده بدون هيچ مخارج و قيودي متعلق بدولت ايران ميگردد.

جمله (‌تمام دارائي) مشتمل است بر تمام اراضي و ابنيه و كارخانها و ساختمانها و چاهها و سدهاي دريائي و راهها و لوله‌هاي حمل نفت و ‌پلها و رشته نقب‌هاي فاضل آب و وسائل توزيع آب و ماشينها و مؤسسات و تجهيزات (‌از آن جمله آلات و ادوات) از هر قبيل و تمام وسائط نقليه (‌مثلاً از جمله اتومبيل و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشيائي كه شركت در ايران براي اجراي اين امتياز از آن استفاده مينمايد.

شركت حق خواهد داشت كه در آخر هر سال مسيحي اين امتياز را ترك نمايد مشروط بر اينكه در مدت هفت سال اول از تاريخ تصويب. شش‌ماه قبل و براي بقيه مدت امتياز دو سال قبل دولت را كتبا از نيت خود مطلع سازد.

اگر شركت در مدت هفده سال اول از تاريخ تصويب اين امتياز را ترك نمايد مجاز خواهد بود كه اموال منقول خود را با معافيت از كليه حقوق‌ گمركي و ساير حقوق و عوارض صادر نمايد و يا اينكه باختيار خود بهر خريداري كه بخواهد اموال مزبور را با پرداخت حقوق گمركي و ساير حقوق ‌و عوارض مربوطه وقت بفروش برساند.

اگر ترك امتياز بعد از مدت هفده سال اول واقع شود بعد از انقضاي دو سال مهلت مذكور در بند (1) اين ماده كليه دارائي شركت در ايران (‌بطوري كه در قسمت 3 ماده (19) تصريح شده) مجانا و بدون هيچ گونه قيدي بطور سالم و قابل استفاده ملك دولت خواهد شد و شركت در آينده از‌ هر گونه تعهدي بري خواهد بود. چنانچه نسبت بتعهدات طرفين مربوط بقبل از انقضاي مدت مذكور در فوق اختلافاتي حاصل شود بطريق ‌حكميت مذكوره در ماده 24 فيصله خواهد يافت.

‌اين امتياز براي مدت 60 سال كه ابتداي آن از تاريخ تصويب شروع ميشود بشركت اعطا ميگردد. ‌قبل از تاريخ انقضاي مدت اين امتياز نمي تواند خاتمه پيدا كند مگر در موارد ذيل: ‌ اولا - در موردي كه شركت بر طبق ماده (20) امتياز را ترك نمايد. ‌ ثانيا - در موردي كه در ماده (5) پيش‌بيني شده. ‌ ثالثا - اگر محكمه حكميت بر اثر ابتكار تخلفي نسبت باجراي مقررات اين قرارداد ابطال آنرا اعلام بدارد تخلف بمعني مذكور در فوق منحصر ‌به موارد ذيل است: الف - هر گاه مبلغي كه بر حسب راي محكمه حكميت بايد بدولت پرداخته شود تا يكماه بعد از تاريخ صدور راي تاديه نگردد. ب - هر گاه تصميم بر انحلال اختياري و يا اجباري شركت گرفته شود. ج - هر گاه ثابت شود شركت برخلاف مصالح عالي كشور عمل كرده است. ‌در مورد ساير تخلفات كه نسبت بمقررات اين قرارداد از هر يك از طرفين ناشي شود محكمه حكميت درجه مسئوليت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعيين ‌خواهد نمود. ‌هر نوع انتقال اين امتياز مشروط بتصويب دولت است ولي در هر صورت شركت متعهد است نگذارد اكثريت سهام آن بدست غير امريكائي و يا غير‌ايراني بيفتد. ‌هيئت مديره شركت بايد هميشه امريكائي و يا ايراني باشد.

‌طرفين متعاهدين اعلام ميدارند كه اجراي اين قرارداد مبني بر اصول متقابل حسن نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد. ‌شركت صريحا تعهد مينمايد كه در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام بهيچ عملي و يا خودداري از‌عملي كه موجب زيان دولت باشد ننمايد. ‌اين امتياز را دولت جز در مورد پيش‌بيني شده در ماده (5) لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتيه بوسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچيك از دستورات و نظامات اداري و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.

‌هر تخلف يا غفلتي از طرف شركت راجع باجراي تعهدات و مقررات و شرايط اينقرارداد در صورتي كه ناشي از فرس‌ماژور باشد بدولت حق‌ نخواهد داد شركت را تعقيب و آن را متخلف از اين قرارداد محسوب دارد. اجراي هر يك از مقررات اين قرارداد كه در اثر فرس‌ماژور بتاخير افتد ‌موجب اين خواهد شد كه مدتي مساوي مدت تاخير بمدتي كه براي اجراي تعهد شركت طبق اين قرارداد لازم است اضافه شود بعلاوه هر گاه در‌مدت تاخير خساراتي وارد شده و براي ترميم آن نيز مدتي لازم باشد مدت مزبور هم بر مدتهاي فوق اضافه ميگردد. ‌معهذا بين طرفين مقرر است كه مدت مذكور در ماده (21) اين قرارداد بهيچوجه تمديد نخواهد شد مگر در صورتي كه صادرات نفط شركت براي ‌لااقل شصت روز متوالي بعلت فرس‌ماژور كه در داخله ايران روي داده متوقف شده باشد. ‌اختلافات حاصله بين دولت و شركت نسبت بمورد فرس‌ماژور بطريق حكميت مذكور در ماده (24) فيصله خواهد يافت.

هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصا اختلافات ناشي از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليتهاي مقرره در آن و‌همچنين هر اختلاف نظر در مواردي كه بموجب اين امتيازنامه محتاج بتوافق نظر طرفين است بطريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.

طرفي كه تقاضاي حكميت ميكند بايد تقاضاي خود را بطرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد. طرفين هر يك يك حكم معين نموده و حكمين قبل از‌شروع بحكميت يك حكم ثالثي انتخاب خواهند كرد. هر گاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت بتعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند ‌حكم مزبور را بتقاضاي يكي از طرفين رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود چنانچه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي از حيث‌ مليت و تابعيت مطابق جزو (ج) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث بوسيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

حكم ثالث بايد از ملت ايران و يا امريكا نباشد و بعلاوه ارتباط نزديك نيز نه با ايران و نه با ممالك متحده امريكا از حيث تعلق بيكي از‌مستملكات يا ممالك تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و ممالك تحت قيمومت و ممالكي كه بوسيله يكي از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال ‌شده و يا مثل اينكه در خدمت يكي از ممالك مزبوره بوده و يا ميباشد نداشته باشد.

اگر يكي از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضاي حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرد و يا تعيين آن را بطرف ديگر ابلاغ ننمايد‌ طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي (‌يا از نايب رئيس در موردي كه مطابق قسمت اخير جزو (ب) پيش‌بيني ‌گرديده) تقاضا نمايد كه يك حكم منفرد ذيصلاحيت مطابق مقررات مذكوره در فوق تعيين كند و در اينصورت اختلاف فيمابين به وسيلة حكم منفرد‌ مزبور قطع و فصل خواهد گرديد.

- اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولي خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوري دائمي بين‌المللي معمول و مجري است. ‌وقت و محل حكميت را بر حسب مورد حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (‌د) معين خواهد كرد.

راي حكميت مستند بر اصول قضائي مذكور در ماده (38) اساسنامه ديوان داوري دائمي بين‌المللي بوده و قابل تجديد نظر نخواهد بود.

مخارج حكميت بنحوي كه در راي حكميت معين ميشود تاديه خواهد گرديد.

‌منتهي در ظرف شصت روز بعد از تاريخ تصويب شركت بايد اقامتگاه خود را در طهران معلوم و شخصي كه سمت نمايندگي از طرف شركت را خواهد‌ داشت معين نمايد.

‌اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا ميگردد. ‌اينقرارداد در تاريخ سوم ژانويه 1937 منعقد گرديد.

مراسلات ضميمه قرارداد لوله نفت. 9 ژانويه 1937 ‌جناب آقاي داور وزير ماليه ‌با كمال افتخار توضيحات ذيل را راجع بمورد (‌فرس‌ماژور) مذكور در ماده 23 قرارداد راجع بامتياز لوله نفت كه در تاريخ سوم ژانويه 1937 امضاء ‌گرديده است ميدهد. ‌شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت فورس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع‌ دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدين معني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً ‌و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فورس‌ماژور تلقي نمايد. ‌موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تقديم مي داريم. ‌-امضاء شارل كالمرهارت

فريدريك گاردنر كلاپ 9 ژانويه 1937 ‌آقايان شارل كالمرهارت و فريدريك كاردنر كلاپ ‌آقايان ‌بنام دولت متبوعه خود وصول مراسله مورخ امروز شما را بشرح ذيل اطلاع داده: « شركت مكلف است هر واقعه را كه بنظر شركت فرس‌ماژور بايد حساب شود منتهي در مدت دو هفته از تاريخ وقوع بوزارت ماليه در طهران اطلاع ‌دهد و دولت در مدت شصت روز از تاريخ دريافت اخطاريه مذكور شركت را كتبا از نظر خود راجع بواقعه مستحضر خواهد ساخت. ‌سكوت دولت در مدت مذكور بدينمعني تلقي خواهد شد كه دولت نظر شركت را راجع به فورس‌ماژور قبول نموده است. بالعكس هر گاه شركت عمداً ‌و يا سهواً در مدت دو هفته مذكوره در فوق بدولت اخطاري نكرد دولت ملزم نخواهد بود واقعه را فرس‌ماژور تلقي نمايد.» ‌و بنام دولت متبوعه خود موافقت با مندرجات آن را اعلام ميدارم. ‌با احترامات فائقه وزير ماليه داور

اين قانون كه مشتمل بر بيست و شش ماده و مراسلات ضميمه است در جلسه هيجدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي‌ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري