« بازگشت به فهرست
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ بند 2 مصوبه 1405/03/02 (ششصد و بيست و دومين)جلسه هيات مديره سازمان (مجمع عمومي شركتهاي استاني)/دستورالعمل نحوه واگذاري زمين بصورت اجاره جهت احداث نيروگاه هاي خورشيدي
متندار
تاریخ تصویب: 1405/03/20
مرجع تصویب: وزارت صنعت،معدن و تجارت
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ابلاغ بند 2 مصوبه 1405/03/02 (ششصد و بيست و دومين)جلسه هيات مديره سازمان (مجمع عمومي شركتهاي استاني)/دستورالعمل نحوه واگذاري زمين بصورت اجاره جهت احداث نيروگاه هاي خورشيدي مصوب 1405,03,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
عطف به نامه شماره 7697617 مورخ 1405/02/20 در خصوص نحوه واگذاري حق بهره برداري و واگذاري زمين به صورت اجاره جهت احداث نيروگاه هاي خورشيدي در شهركها و نواحي صنعتي كشور، بدينوسيله مصوبه هيات مديره سازمان (مجمع عمومي شركتهاي استاني) جهت اقدام لازم و انعكاس نتيجه به شرح ذيل ارسال مي گردد. نامه شماره 7697617 مورخ 1405/02/20 معاونت برنامه ريزي سازمان در خصوص واگذاري زمين بصورت اجاره جهت احداث نيروگاه هاي خورشيدي در شهركها و نواحي صنعتي كشور و همچنين مكاتبه مديريت امور حقوقي و قراردادهاي سازمان پيرامون نمونه قرارداد اجـاره متقاضيان مزبور مطرح گرديد. باعنايت به بند "7" ماده واحده اصلاحي قانون تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران و بند "14" و ماده "6" آيين نامه اجرايي قانون مزبور و با امعان نظر به مصوبه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده سازمان به منظور استقرار نيروگاه هاي خورشيدي در شهركها و نواحي صنعتي كشور براي تأمين بخشي از برق موردنياز، پس از بحث و بررسي، هيات مديره سازمان (مجمع عمومي شركتهاي استاني) به پيشنهاد حوزه هاي تخصصي فوق الذكر با "دستورالعمل نحوه واگذاري زمين بصورت اجاره و نمونه قرارداد آن جهت احداث نيروگاههاي خورشيدي" به شرح پيوست موافقت نمود. بديهي است مسئوليت رعايت قوانين، مقررات و ضوابط مربوطه برعهده مديرعامل شركت استاني مي باشد و گزارش اقدامات انجام شده مي بايست بصورت دوره اي (سه ماهه) توسط معاونت برنامه ريزي سازمان به مديرعامل و هيات مديه سازمان ارائه شود. درضمن دستورالعمل موصوف مي بايست توسط معاونت برنامه ريزي سازمان در قالب مجموعه "دستورالعملها، ضوابط، الزامات و شيوهنامهها" در دسترس حوزه هاي تخصصي، شركتهاي استاني و ساير ذينفعان قرار گيرد.