قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويب نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق در سال 1395

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1395/03/09
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1395/04/03
مرجع ابلاغمعاون اول رئيس جمهور
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیتاصلاحي 1395/04/09
تاريخ تصويب1395/03/09
تاریخ ابلاغ1395/03/13
شماره ابلاغ29931/ت52982هـ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1395/03/18
شماره روزنامه رسمي20753
مجریانسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
رونوشتدفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، معاونت اجرايي رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري، كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويب نامه در خصوص تعيين ضريب حقوق در سال 1395 مصوب 1395,03,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه 9/ 3/ 1395 به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1389- تصويب كرد:
1
ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان بيست و يك هزار و نهصد و چهل و نه (949 /21) ريال تعيين مي ‌شود.
2
ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌ - مصوب 1370- (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌ هاي سياسي وزارت امور خارجه) به ميزان يكهزار و پانصد و چهل و يك (541 /1) ريال تعيين مي ‌شود.
3(اصلاحي 09ˏ04ˏ1395)اصلاحي 1395/04/09
سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي، بانك‌ هاي دولتي، بيمه‌ ها و شركت‌ هاي دولتي از جمله شركت ها و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان هاي موضوع ماده (5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، دوازده‌ درصد تعيين مي ‌شود.
تبصره
رعايت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393- الزامي است.
4
حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (5) اين تصويب نامه به ميزان نه ميليون (000 /000 /9) ريال و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي ‌شود.
5
حداقل حقوق و فوق ‌العاده شغل كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به ميزان شش ميليون (000 /000 /6) ريال و حداكثر هفت برابر حداقل مذكور در اين بند تعيين مي‌ شود.
6
حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه ‌بگيران و مشتركان صندوق‌ هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌‌ هاي وابسته به دستگاه ‌هاي اجرايي به ميزان نه ميليون (000 /000 /9) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي ‌شود.
تبصره
اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات و وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و شاغل در پست ‌هاي سياسي وزارت امورخارجه از شمول حداكثر اين بند مستثني مي ‌باشند.
7
حقوق بازنشستگان، وظيفه ‌بگيران و مشتركان صندوق ‌هاي بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيرو هاي مسلح، تا سقف پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال تا بيست ‌درصد با كاهش نيم درصد به ازاي هر پانصد هزار (000 /500) ريال و مازاد بر پانزده ميليون (000 /000 /15) ريال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزايش مي ‌يابد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)