قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز واگذاري اجراي پروژه مدرنيزاسيون (بازتواني) نيروگاه بخاري رامين اهواز به شركت خارجي و خريد كالا و تجهيزات خارجي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1399/04/09
مرجع تصویب: شوراي اقتصاد
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1399/04/18
مرجع ابلاغمعاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
مرجع تصويبشوراي اقتصاد
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1399/04/09
تاریخ ابلاغ1399/04/18
شماره ابلاغ184808
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسميندارد
مجریانوزارت نيرو
رونوشترئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رئيس جمهور، دفتر رئيس جمهور، سخنگوي دولت، اعضاي شوراي اقتصاد، معاون حقوقي رييس جمهور، معاون امور مجلس رئيس جمهور، دفتر هيأت دولت، دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور، ديوان محاسبات، اداره كل قوانين و مقررات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، استانداريهاي سراسر كشور، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز واگذاري اجراي پروژه مدرنيزاسيون (بازتواني) نيروگاه بخاري رامين اهواز به شركت خارجي و خريد كالا و تجهيزات خارجي مصوب 1399,04,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 9 /4 /1399 درخواست شماره 100 /20 /44201 /98 مورخ 15 /10 /1398 آن وزارت در خصوص صدور مجوز واگذاري اجراي پروژه مدرنيزاسيون (بازتواني) نيروگاه بخاري رامين اهواز به شركت خارجي و خريد كالا و تجهيزات خارجي موضوع مصوبه شماره 107916 /ت57014هـ مورخ 27 /8 /1398 هيأت وزيران را به استناد بند «الف» و «ب» ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب 15 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي)، بررسي و به شرح زير مورد تصويب قرار داد:
1
اجراي پروژه بازتواني نيروگاه بخاري رامين اهواز به ظرفيت اسمي 1938 مگاوات با سهم هفتاد درصد (70%) به پيمانكاران خارجي و سهم سي درصد (30%) به پيمانكاران داخلي تأييد صلاحيت شده، واگذار گردد.
2
در تأمين و خريد كالاها و تجهيزات، سهم خارجي هفتاد درصد (70%) و سهم داخلي سي درصد (30%) تعيين مي شود.
3
اعتبار بندهاي 1 و 2 اين مصوبه از زمان ابلاغ حداكثر تا شش ماه مي باشد. در صورت اجرايي نشدن پروژه از سوي پيمانكاران خارجي در مدت تعيين شده، براي تعيين سهم بندهاي 1 و 2 اين مصوبه موضوع مجدداً در شوراي اقتصاد تصميم گيري خواهد شد.
4
وزارت نيرو مكلف است در قرارداد بازتواني نيروگاه مذكور موارد زير را لحاظ نمايد: * در بخش بويلر: تعويض furnace wall، بازسازي سوپر هيتر، تعويض مشعل، بازسازي Air preheater، بازسازي GR fan، بازسازي Hp heater، بازسازي Lp heater. * در بخش توربين: مدرنيزاسيون Hp، Ip، Lp و تعويض تمامي rotor هاي مربوطه. * تعويض و بازسازي Feed water pump و Booster pump. * بازسازي كامل برج هاي خنك كن تر. * بازسازي و مدرنيزاسيون سيستم تصفيه آب سيكل خنك كن. * بازسازي و تعويض لوله هاي بخش توزيع آب و درين سيستم خنك كن و بخش لوله هاي توربين ها. * مدرنيزاسيون سيستم كنترل نيروگاه. * ارائه كامل يك واحد ژنراتورنو. * بازسازي تمامي ژنراتورها به همراه بوشينگ هاي ترانس واحد و ساير موارد مندرج در قرارداد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي.
5
پس از اجراي اين طرح وزارت نيرو موظف است به اهداف زير دست يابد: * افزايش ظرفيت اسمي هر واحد نيروگاه در واحدهاي 1 تا 4 از 305 مگاوات به 323 مگاوات و در واحدهاي 5 و 6 از 315 مگاوات به 323 مگاوات. * افزايش ضريب آمادگي نيروگاه به ميزان 6 /17 درصد. * افزايش عمر باقي مانده نيروگاه به ميزان 20 سال. * كاهش آب مصرفي سالانه نيروگاه به ميزان 10 درصد. * كاهش هزينه نگهداري و تعمير سالانه در نتيجه به تعويق انداختن عمليات به ميزان 36 /6 ميليون يورو. * كاهش ميزان انتشار آلايندهNox به ميزان 3 /263 ميلي گرم بر متر مكعب (حدود 51 درصد). * كاهش ضريب مصرف داخلي نيروگاه به ميزان 3 /0 درصد. * ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم براي حدود 1000 نفر. * افزايش راندمان نسبي نيروگاه به ميزان 1 /3 درصد. * كمك به حفظ پايداري شبكه سراسري در مناطق جنوب و جنوب غربي كشور. * ارتقاء نقش نيروگاه رامين در تأمين توان راكتيو. * افزايش مشاركت نيروگاه در كنترل فركانس شبكه.
6
وزارت نيرو مكلف است در قرارداد بازتواني نيروگاه مذكور شرط حفظ عملكرد و كارايي نيروگاه (LTE) به مدت بيست و پنج سال براي توربين بخار، بويلر و ژنراتور نيروگاه را لحاظ نمايد.
7
در اجراي اين مصوبه رعايت ملاحظات و شرايط زيست محيطي الزامي است.
8
رعايت قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني (مصوب مورخ 15 /2 /1398 مجلس شوراي اسلامي) الزامي است.
9
رعايت مفاد مصوبه شماره 87610 مورخ 24 /7 /1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص «نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي» الزامي است.
10
وزارت نيرو موظف است در پايان هر فصل گزارش عملكرد اجراي طرح از زمان شروع اجراي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير مراجع ذي ربط ارسال نمايد.
محمد باقر نوبخت