دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانـون نحوه اجراي اصل 49‌ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

در اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظيفه ذاتي قوه قضاييه در مبارزه با فساد، حمايت قانوني از ثروت‌ هاي مشروع، اهتمام در تأمين امنيت سرمايه گذاري و به منظور تبيين نحوه رسيدگي به اموال موضوع قانون كه توسط برخي مقامات كارگزاران و مسئولان و مرتبطان آن‌ ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع قانون مذكور تحصيل شده است، «دستورالعمل اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» به شرح مواد آتي است.

تعاريف و اصطلاحات

اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير به كار مي رود:

قانون: قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۸؛

دادگاه: دادگاه حقوقي ويژه رسيدگي به پرونده ‌هاي اصل چهل و نهم قانون اساسي موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛

دادستان: دادستان عمومي و انقلاب مركز استان با رعايت صلاحيت هاي مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛

سازمان‌ هاي مردم‌ نهاد: نهادهايي كه به طور داوطلبانه، غيردولتي، غيرانتفاعي، غيرسياسي و با مجوز يكي از مراجع ذي صلاح فعاليت مي كنند، از جمله نهادهاي مردمي موضوع دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه مصوب ۱۳۹۸؛

شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، كاركنان و اشخاص موضوع ماده 16 قانون و تبصره هاي آن و تبصره 3 ماده 19 قانون؛

اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره هاي ۱ و ۲ آن و اموال ناشي از سوء استفاده از موقعيت شغلي يا جايگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون ؛

ظن قوي: عبارت است از ظن غالب و نزديك به علم به نحوي كه احتمال خلاف آن اندك باشد و بر اساس دلايل قراين و امارات به نحو متعارف حاصل شود؛

سامانه : سامانه دريافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون.

شناسايي و جمع آوري اطلاعات

در اجراي تبصره ماده ۱۷ قانون، مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با همكاري دادستاني كل كشور ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين دستورالعمل،‌ با رعايت اصل محرمانگي داده ها، سامانه را جهت بهره برداري دادستاني كل كشور ايجاد مي كند.

نهادهاي موضوع ماده 17 قانون مكلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتي كه حاكي از سوء استفاده از موقعيت شغلي يا جايگاه اشخاص مشمول قانون يا ظن بر عدم مشروعيت باشد را از طريق سامانه و در صورت عدم امكان به نحو كتبي در اسرع وقت به دادستان كل كشور اعلام كنند. شهروندان و سازمانهاي مردم نهاد نيز مي توانند اطلاعات خود را از طريق سامانه ارسال نمايند.

سازمان بازرسي كل كشور در اجراي ماده 17 قانون و در راستاي وظايف قانوني، بلافاصله پس از ابلاغ اين دستورالعمل، به شكل محرمانه با استفاده از كاركنان مورد وثوق و بهره گيري از اطلاعات در اختيار، از جمله سوابق پرونده هاي اقتصادي، در صورت كشف يا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتيب مقرر در ماده 3 اين دستورالعمل جهت اقدام مقتضي به دادستان كل كشور اعلام مي كند.

هر يك از مقامات قضايي كه در انجام وظايف قانوني خود اطلاعاتي از اموال موضوع قانون به دست آورند، مكلف ‌اند به صورت محرمانه اين اطلاعات و مستندات مربوط را با رعايت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان كل كشور اعلام نمايند.

دادستان كل كشور پس از دريافت اطلاعات از سوي مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند يا توام با قرائن و امارات از ناحيه شهروندان و سازمان هاي مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسي مقدماتي جهت رسيدگي و اقدام به دادستان ارجاع مي نمايد.

اقدامات دادستان

با وصول اطلاعات از طريق سامانه،‌ دادستان جهت بررسي اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زير را شخصاً يا با ارجاع به يكي از معاونين خود به عمل مي ‌آورد:

صـدور دستــور به جهت ارائــه اطلاعات راجع به نحوه تحصيل اموال موضوع قانون به مقام ذي ربط؛

اخذ اطلاعات مربوط در صورتي كه پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضايي يا سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، ديوان محاسبات كشور و يا سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي شده يا در حال رسيدگي باشد؛

رديابي اموال موضوع قانون كه به خارج از كشور منتقل شده و استفاده از قابليت‌ هاي درون قوه قضاييه و دستگاه‌ هاي اطلاعاتي و نظارتي كشور و استفاده از ظرفيت مقررات بين ‌المللي ؛

استعلام از مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۹۷ و ديگر مراجع قانوني در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغيير و تبدل آن و يا انتقال به اشخاص ديگر و دلايل و قرائن مربوط، با قيد مهلت ۲۰ روزه؛

هر يك از اشخاص يا دستگاه ‌هاي موضوع ماده 21 قانون مكلف اند با دادستان و مقام قضايي ذي ربط همكاري نموده و نسبت به تهيه و ارائه پاسخ كامل به استعلامات در مهلت تعيين شده اقدام نمايند،‌ در غير اين صورت مستنكف تلقي و دادستان مكلف است مراتب را در راستاي اعمال ماده 21 قانون، به فوريت به مرجع قضايي ذي ‌ربط اعلام و برخورد قانوني با آن ‌ها را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري كند.

در شناسايي اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام براي اعاده آن‌ ها، اولويت با ثروت هاي كلان، بدون ملاحظه مقام و مسئوليت آنان مي باشد.

در صورت اقتضا دادستان اقدامات تاميني لازم از قبيل توقيف اموال موضوع قانون و مسدودي حساب بانكي شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست مي كند.

حكم اين ماده در مورد اموال موضوع قانون كه به اشخاص ديگر اعم از شخص ثالث يا اشخاص مذكور در تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نيز مجري است.

اموالي كه قبل از دوره تصدي توسط اشخاص مشمول قانون تحصيل شده از شمول قانون و اين دستورالعمل خارج است. همين حكم در مورد اموال تحصيل شده پس از آن نيز جاري است،‌ مشروط بر اينكه تحصيل آنها از قبل تصميمات و اقدامات دوران تصدي نباشد.

هرگاه دادستان يا دادگاه در حين بررسي و رسيدگي به اموال موضوع اين ماده متوجه ارتكاب جرمي توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسي در خصوص اموال مذكور، مراتب را به مرجع قضايي صالح اعلام مي كند.

رسيدگي به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام كيفري و يا اثبات جرم نيست و ترتيبات رسيدگي به اموال موضوع قانون، نيز تابع ترتيبات شناسايي و رسيدگي به جرايم نمي باشد.

در صورتي كه شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتكاب جرمي بوده و پرونده اتهامي وي به صدور حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب منتهي شده باشد، اين امر مانع شناسايي و رسيدگي به اموال وي نيست و در صورتي كه حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب در ماهيت حقوقي رسيدگي به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به اين امر توجه مي‌ كنند.

در اجراي ماده ۱۸ قانون و با رعايت مقررات اين فصل، در صورتي كه دادستان ظن قوي بر اموال موضوع قانون داشته باشد،‌ به ترتيب زير عمل مي كند:

‌ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بايگاني شدن پرونده را صادر مي ‌نمايد.

چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذيرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضايت دهد، صورتجلسه اي مشتمل بر رضايت وي با قيد صورت دقيق اموال موضوع قانون تنظيم و مراتب را جهت اتخاذ تصميم به دادگاه اعلام مي كند .

در غير موارد مذكور در بندهاي الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذكر مراتب زير به دادگاه اعلام و درخواست رسيدگي مي نمايد: 1 ـ نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدي؛ 2 ـ صورت دقيق اموال موضوع قانون، با مشخص كردن اينكه اموال در يد شخص مذكور مي باشد يا در تصرف همسر، خويشاوندان، مرتبطين يا شركاي وي؛ 3 ـ منشأ نامشروع بودن آن؛ 4 ـ تعيين اينكه اموال موضوع قانون مشمول ماده 16 قانون است يا تبصره 3 ماده 19 آن و دلايل و قرائن شمول قانون بر اموال مذكور؛ 5 ـ در صورت تحصيل مال موضوع قانون توسط همسر، خويشاوندان، شركا و مرتبطين وي يا انتقال به آنها، حسب مورد ذكر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خويشاوندي يا نوع رابطه و نحوه ارتباط بين دارا شدن آنها با شخص مذكور، همراه با ذكر ادله و قرائن؛ 6 ـ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قيد مشخصات اينگونه اموال.

دادستان يا نماينده وي در جلسه رسيدگي دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهيه و ارسال لوايح تكميلي، گزارش شفاهي، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتيجه، موضوع را پيگيري مي كند.

در اجراي ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي و با لحاظ تبصره هاي ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۹۷، در صورتي كه ظن قوي بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مكلف ‌اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.

رسيدگي در دادگاه

براي رسيدگي به اموال موضوع قانون، با پيشنهاد رييس كل دادگستري استان تهران و موافقت رييس قوه قضاييه شعبه يا شعب حقوقي ويژه دادگاههاي اصل ۴۹ قانون اساسي در تهران تشكيل مي شود و در صورت اقتضاء شعب مذكور در برخي استانها نيز تشكيل خواهد شد، تا زماني كه در استانها شعبي از دادگاه تشكيل نشده، دادستان ذيربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشكيل شده در تهران درخواست رسيدگي مي كند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رييس شعبه اول خواهد بود.

پس از ارسال پرونده از سوي دادستان، دادگاه ضمن تعيين وقت رسيدگي از شخص مشمول قانون و وكيل وي در صورت انتخاب و معرفي وكيل و دادستان يا نماينده وي، دعوت به عمل مي ‌آورد. شخص مذكور شخصاً يا از طريق وكيل منتخب خود مي تواند در وقت رسيدگي حاضر و مدارك خود را ارائه دهد و اشخاص مذكور مي توانند براي ارائه اسناد و مدارك از تاريخ جلسه اول دادگاه به مدت يك ماه استمهال نموده تا مستندات خويش را به صورت مكتوب به دادگاه ارائه دهند. اين مدت تنها براي يك ‌بار و حداكثر به مدت يك‌ ماه قابل تمديد است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارك و دفاعيات ارائه‌ شده بررسي لازم را انجام مي دهد و با رعايت احكام مرتبط در قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي، ظرف يك هفته پس از ختم رسيدگي در صورتي كه اموال مذكور را مشمول قانون نداند، پرونده را بايگاني و الا با رعايت ماده ۹ قانون به شرح زير مبادرت به صدور حكم مي نمايد:

‌در مورد اموال مذكور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعايت ترتيبات مقرر در قانون و اين دستورالعمل، حكم به استرداد تمامي اموال مذكور و عوايد ناشي از آن‌ حسب مورد به عنوان جريمه يا خسارت به بيت ‌المال يا صاحب حق صادر مي كند.

در مورد سايــر اموال موضوع قانون حسب مورد حكم به اعــاده آنها به صاحــب حق يا بيت المال صادر مي كند.

دادگاه بايد از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسي اطمينان حاصل كند، ولي عدم حضور وي يا عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته مانع از رسيدگي نخواهد بود.

دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آيين دادرسي مدني مي تواند وقت ديگري براي رسيدگي تعيين نمايد.

آراء صادر شده از دادگاه بدوي، ظرف بيست ‌روز از تاريخ ابلاغ، مطابق قانون آيين ‌دادرسي مدني قابل تجديدنظرخواهي است. دادستان نيز رأساً يا به تقاضاي مراجع موضوع ماده 17 قانون و به تشخيص خود، مي‌ تواند از رأي صادر شده تجديدنظرخواهي كند.

‌ مرجع تجديدنظر شعبه يا شعب ويژه ‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين مي ‌شود. آراي صادره از جهت فرجام خواهي، اعتراض، ورود و جلب ثالث،‌ اعاده دادرسي و طرق تجديدنظرخواهي فوق العاده تابع مقررات آيين دادرسي است.

اجراي احكام

احكام دادگاه توسط قضات اجراي احكام دادگاه‌ هاي موضوع قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /5 /1363 و آيين ‌نامه اجرايي آن اجرا مي ‌شود.

در اجراي حكم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق يا دولت مسترد و درآمدهاي ناشي از اجراي قانون، بر اساس قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 با اصلاحات بعدي به حساب خزانه واريز مي شود.

اطلاع ‌رساني

در زمان بررسي دادستان، هرگونه اطلاع رساني ممنوع است. انتشار جريان رسيدگي دادگاه و گزارش پرونده كه متضمن افشاي مشخصات فرد باشد، در صورتي كه به جهاتي مانند جلوگيري از خدشه‌ دار شدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه امكان ‌پذير است. دادستان كل كشور در هر مورد، قبل از تشكيل دادگاه مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع رييس قوه قضاييه مي رساند.

روساي كل دادگستري و دادستان بايد به طور ماهانه گزارش كليه اقدامات موضوع قانون و اين دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاييه و دادستان كل كشور ارائه دهند و مقامات مذكور در پايان هر فصل جمع بندي گزارشات دريافتي و نتايج حاصله را به حوزه رياست قوه قضاييه منعكس مي نمايند.

در اجراي ماده 25 قانون، معاون اول قوه قضاييه و دادستان كل كشور با جمع بندي گزارش هاي دريافتي، حداكثر تا پانزدهم ارديبهشت ماه هر سال، گزارش عملكرد ساليانه قوه قضاييه در خصوص پرونده هاي موضوع قانـون را تهيه و جهت ارسال به مجلس شوراي اسلامي و اطلاع رساني عمومي به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال مي ‌كنند.

مقررات اين دستورالعمل نافي آيين نامه نحوه رسيدگي به پرونده هاي اصل 49 قانون اساسي، مصوب 28 /7 /1380 و اصلاحيه مورخ 28 /6 /1386 و ساير مقررات مربوط نيست. در مواردي كه مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجراي بخش سوم قانون، اين دستورالعمل مجري است.

معاون اول قوه قضاييه مسئول نظارت بر حسن اجراي تكاليف دستگاههاي مقرر در قانون و اين دستورالعمل و دادستان كل كشور مسئول نظارت قانوني بر عملكرد دادستان‌ ها مي باشند.

‌ اين دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاريخ 16 /۱۰ /1399 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازم ‌الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - سيد ابراهيم رئيسي