نظر مشورتي 7/1402/279 مورخ 1402/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين ملاك محاسبه حد نصاب قانوني تحمل مجازات جهت اعمال نهادهاي ارفاقي مقرر در مواد 62، 46 و 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

استعلام : آيا در محاسبه حد نصاب قانوني تحمل مجازات جهت اعمال نهادهاي ارفاقي (نظير حكم مقرر در مواد 62، 46 و 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره ماده 45 الحاقي 1397 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي)، ميزان مجازات مشمول عفو لحاظ مي‌شود و يا باقيمانده مجازات پس از اعمال عفو؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1) واژه (يا كلمه) «مجازات» كه در عبارت‌هاي «... پس از گذراندن يك چهارم مجازات مدت حبس ...» و «پس از تحمل يك سوم مجازات ...» و «... پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات ...» كه به ترتيب در تبصره الحاقي 1399 به ماده 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و نيز قسمـت آخر ماده 46 و ماده 58 اين قانون و همچـنين در عـبارت «پس از تحمل يـك سوم ميزان مجازات ...» در تبصره 4 ماده 520 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ‌بكار رفته است، «مطلق» مي‌باشد و مجازاتي را كه محكوم بايد تحمل كند در بر مي‌گيرد و در هيچكدام از اين عبارات، تصريحي مبني ‌بر اينكه فرد بايد نصف يا يك سوم يا يك چهارم مجازات مقرر در حكم را تحمل نمايد، وجود ندارد و اين‌كه در مقام ترديد بايد نصوص كيفري را به نفع محكوم تفسير كرد لذا در مواردي كه به لحاظ شمول عفو، مجازات تقليل مي‌يابد، ملاك محاسبه يك سوم يا يك چهارم يا يك دوم مجازات، جهت اعمال نهادهاي ارفاقي و بهره‌مندي محكوم از اين نهادها همان مجازات تقليل يافته پس از عفو مي‌باشد. 2) در جرايم موضوع تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاك محروميت محكوم از برخورداري از تعليق اجراي مجازات و آزادي مشروط و ديگر نهاد‌هاي ارفاقي، با لحاظ استثناي مذكور در اين تبصره، صدور حكم به حداقل مجازات قانوني است؛ بنابراين ملاك، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانوني جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به عفو يا تخفيف مجازات تعيين‌شده محكومان است، تأثيري در قضيه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو يا تخفيف مجازات محكوم معادل حـداقل مـجازات قانوني يا كمـتر از آن شود. چنين تفسيري مطابق اصول حقوق جزا و تفسير به نفع محكوم است. به عبارت ديگر، چنانچه دادگاه حكم به مجازات بيش از حداقل قانوني صادر كند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موجب سلب امكان تعليق اجراي بخشي از مجازات مطابق قسمت اخير تبصره صدر‌الذكر نيست. آراي وحدت رويه شماره 873 و 826 ديوان عالي كشور كه در اعمال آثار عفو خصوصي بر تخفيف مجازات و اعمال نهادهاي ارفاقي ملاك را محكوميت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو مي‌داند مؤيد اين استنباط است.