« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/466 مورخ 1401/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفهوم مراجع غير قضايي در ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
متندار
تاریخ تصویب: 1401/10/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/10/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد در برخي مواد قانوني از جمله ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به مراجع غير قضايي اشاره شده است. اولاً، آيا تفاوتي بين مراجع غير قضايي و شبهقضايي وجود دارد؟ ثانياً، آيا سازمان تعزيرات حكومتي از مراجع غير قضايي يا شبهقضايي محسوب ميشود؟ ثالثاً، چنانچه وكلاي دادگستري در وكالتنامههاي تنظيمي و حدود و اختيارت خود به مراجع غير قضايي يا شبهقضايي اشاره كنند، كفايت ميكند يا آنكه بايد به صراحت عنوان سازمان تعزيرات حكومتي را قيد كنند. توضيح آنكه در سامانه عدل ايران، مراجع شبهقضايي به عنوان پيشفرض قيد شده و اضافه و تغيير در اين عنوان به سادگي امكانپذير نيست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، عبارت «مراجع غير قضايي» مندرج در ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با لحاظ پيشينه قانونگذاري؛ از جمله ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مراجع غير دادگستري ميباشد. ثانياً، ارائه تعريف و بيان مصاديق عبارت «مراجع شبهقضايي» كه صرفاً در ادبيات دكترين حقوقي استفاده ميشود و در مقرره قانوني استعمال نشده است و مقايسه آن با «مراجع غير قضايي»، از وظايف اين اداره كل خارج است. ثالثاً، بنا به مراتب فوق، سازمان تعزيرات حكومتي مشمول حكم مقرر در ماده 28 قانون صدرالذكر است. رابعاً، قيد اختيار وكالت در مراجع غير قضايي و شبهقضايي در وكالتنامهها، براي اعلام وكالت وكيل در سازمان تعزيرات حكومتي كافي است و بر اين اساس، عدم تصريح به نام سازمان تعزيرات حكومتي در وكالتنامه مذكور مانع پذيرش وكالتنامه وكيل نميباشد.