نظر مشورتي 7/1401/241 مورخ 1401/04/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آيين دادرسي كيفري 1392

استعلام : مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي مأموران دولتي و شهرداري‌ها مخاطب قرار گرفته و مجازات هم انفصال از خدمات دولتي است ولاغير. در ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز صراحتا دستورات قاضي اجراي احكام كيفري را آورده و نه مدني و قابل ذكر هم هست اولا اشخاص احصاء شده در ماده 576 قانون مجازات اسلامي اخص از اشخاص مذكور در ماده 496 قانون آيين دادرسي كيفري است و ثانيا برخي از نظرات مشورتي آن اداره كل محترم ضمن تمايز ميان جلوگيري از اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا عدم اجراي دستور مقام قضايي (يا خودداري از اجراي آن) عنوان اخير را فاقد ضمانت اجراي كيفري دانسته‌اند. مع الوصف در مواردي كه حكم حقوقي قطعي مي‌شود و اجراي آن به مؤسسه خصوصي يا عمومي خصوصي مثل بانكهاي خصوصي كشور ابلاغ مي‌شود و آن مؤسسه خصوصي و بانك خصوصي آن را اجرا نمي‌كند دادگستري براي اجراي آن با چه ضمانت اجرايي مواجه است البته در يك مورد مشابه اينجانب با خلق راهكار مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس و از مكانيزم نظارتي بانك مركزي بر بانكها استفاده نموده و حكم اجرا شد اما در موارد مشابه و امر مبتلا به عام به نظر صدور نظر مشورتي آن مرجع محترم راهگشاست. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مؤسسات خصوصي و بانك‌هاي خصوصي و كاركنان آن‌ها از مصاديق اشخاص مذكور در ماده 576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) 1375 و مواد 495 و 496 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 نيستند و امتناع آن‌ها از اجراي دستورات مقام قضايي (اعم از حقوقي و كيفري) و يا تخطي آن‌ها از اين دستورات جرم‌انگاري نشده است و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در ماده 2 قانون مجازات اسلامي 1392 نيز تصريح شده است؛ رفتار مذكور در استعلام فاقد وصف كيفري است و جرم محسوب نمي‌شود و چون اجراي احكام دادگاه‌هاي حقوقي مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 صورت مي‌گيرد، (مواد 87 تا 95 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) در خصوص نحوه استيفاي محكوم‌به از اموال محكوم‌عليه نزد شخص ثالث (كه بانك‌هاي خصوصي و موسسات خصوصي نيز شخص ثالث محسوب مي‌شوند) تعيين تكليف شده است و ضمانت اجراي مدني نيز در صورت تخطي شخص ثالث پيش‌‌بيني شده است، بديهي است كه در صورت تخلف بانك‌هاي خصوصي از اجراي قوانين، مقررات انتظامي مربوط به بانك‌ها و كاركنان آن حسب مورد قابل اجرا خواهد بود