قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و هلند

مجلس شوراي ملي در جلسه 14 اردي‌بهشت ماه 1309 عهدنامه مودت بين دولت ايران و هلند كه مشتمل بر چهار ماده و يك ‌پروتكل اختتاميه و در تاريخ 21 اسفند 1308- 12 مارس 1930 منعقد شده است تصويب نموده و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت‌ ميدهد.

اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه 14 ارديبهشت ماه 1309 شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

عهدنامه مودت بين ايران و هلند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران از يكطرف و علياحضرت ملكه هلند از طرف ديگر ‌چون بتحكيم روابط دوستي قديمي بين مملكتين مايل ميباشند بانعقاد معاهده‌نامه مودت تصميم نموده و براي اين مقصود اختيارداران خود را‌ معين نمودند ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران جناب ميرزا محمدعلي‌خان فرزين وزير امور خارجه ‌عليا حضرت ملكه هلند مسيو ليندرت پيه‌‌ ترژون‌ دودكز شارژدافر هلند در طهران ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامهاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مراتب ذيل موافقت حاصل نمودند:

بين دولتين ايران و هلند و اتباع مملكتين صلح خلل‌ناپذير و دوستي صميمانه دائمي برقرار خواهد بود.

دولتين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط سياسي خود را بر طبق اصول و معمول حقوق بين‌المللي ادامه داده و متفقند نسبت به‌ نمايندكان(نمايندگان) سياسي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديكر(ديگر) بشرط معامله متقابله مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي رفتار‌خواهد شد و در هر حال رفتار مزبور نبايد مادون معامله‌ باشد كه نسبت بنمايندكان(بنمايندگان) سياسي دولت كامله‌الوداد مي‌شود.

طرفين متعاهدين موافقت دارند كليه اختلافاتي را كه بين آنها در موضوع اجرا يا تفسير مقررات كليه عهود و قراردادهاي منعقده يا كليه عهود ‌و قراردادهائي كه بعد منعقد خواهد گرديد منجمله راجع بماده دوم اين عهدنامه بظهور برسد و بوسايل سياسي عادي در مدت متناسبي بطور‌دوستانه تصفيه آن ممكن نشده باشد بحكميت رجوع نمايند. ‌اين ترتيب در صورت لزوم براي تشخيص اينكه آيا اختلاف مربوط بتفسير يا راجع به اجراي عهود و قراردادهاي مذكور ميباشد نيز اعمال خواهد‌ گرديد حكم محكمه حكميت براي طرفين الزام‌آور است. ‌براي هر قضيه متنازع‌ فيها محكمه حكميت بنا بتقاضاي يكي از طرفين متعاهدين بترتيب ذيل تشكيل خواهد شد ‌در ظرف سه ماه از تاريخ تبليغ تقاضا هر يك از طرفين متعاهدين يك حكم كه ممكن است از اتباع خودش يا اتباع مملكت ثالثي انتخاب گردد تعيين‌خواهد نمود. ‌اگر در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعي عليها حكم خود را انتخاب ننموده باشد انتخاب حكم مزبور بنا بتقاضاي دولت مدعي از طرف رئيس‌ديوان داوري دائمي بين‌المللي از بين اتباع دولت مدعي‌عليها بعمل خواهد آمد. در ظرف مدت دو ماه ديكر(ديگر) ‌بعد از مدت سه‌ماه مذكور طرفين راجع ‌بمضمون قرارنامه حكميت توافق نظر حاصل و موضوع اختلاف را بمحكمه حكميت ارجاع و صلاحيت محكمه را معين و موارد اختلاف را ‌مشخص و طريقه‌ كه بايد براي تسويه امر اتخاذ شود تعيين مي‌نمايند چنانچه مدت دو ماه مزبور منقضي و طرفين راجع به قرارنامه حكميت موافقت‌ننمايند ترتيب دادن آن بمحكمه محول خواهد شد كه دولت مدعي‌ بان مراجعه مي‌نمايد. ‌اگر حكمين در ترتيب‌دادن قرارنامه در ظرف مدت دو ماه از تاريخي كه اين امر بعهده محكمه حكميت محول شده بحصول توافق نظر نائل نشوند و‌يا نتوانند اختلاف را در ظرف مدت متناسبي كه بايد در نظامنامه طرز حكميت قيد شده باشد تسويه نمايند طرفين متعاهدين با موافقت نظر به يكديگر‌ سه حكم ديگر معين خواهند كرد ولي اين در صورتيست كه موافقت نكرده باشند كه متفقا بيش از يك حكم انتخاب ننمايند اين حكمها بايد از اتباع يك ‌يا چند دولت ثالث باشند چنانچه طرفين در انتخاب حكم‌ها با حكم مذكور در ظرف مدت دو ماه از تاريخي كه تقاضاي تعيين آن حكم يا حكمها بعمل آمده موافقت حاصل نمايند طرفين مشتركا يا در صورتيكه در ظرف دو ماه بعد از آنهم تقاضاي مشتركي از طرف آنها بعمل نيايد هر يك از آنها‌ كه زودتر اقدام كند از رئيس ديوأن داوري دائمي بين‌المللي تقاضا خواهد نمود كه سه حكم ثالث را يا حكم ثالث از اتباع دولت ثالثي معين نمايد با‌ موافقت طرفين ممكن است صورتي از ممالك ثالثي كه رئيس ديوان داوري دائمي بين‌المللي بايد حكم يا حكمهاي ثالث را منحصرا از اتباع آنها انتخاب‌نمايد بمشاراليه تسليم گردد. ‌طرفين مي‌توانند راجع بتعيين سه حكم يا يك حكم ثالث براي مدت معيني قبلا بين خود قراري بدهند در صورتي كه مبادرت بتعيين سه يا يك‌حكم ثالث لازم شود و قراري بين طرفين راجع بطرز عملي كه بايد بعد از تعيين حكم يا حكمهاي مزبور اتخاذ مي شود داده نشده باشد سه حكم متفقا و‌در صورتي كه فقط يك حكم ثالث باشد منفردا بدو حكم اوليه ملحق شده و محكمه‌ كه باين نحو تشكيل شده طرز عمل خود را معين كرده و بتسويه اختلاف اقدام مي‌نمايد. ‌كليه تصميمات محكمه حكميت باكثريت آراء اتخاذ ميشود. ‌براي هر اختلاف ديكري(ديگري) غير از موارد اجرا يا تفسير عهود يا قراردادها كه ممكن نشده باشد بصورت رضايت‌بخش از مجراي عادي سياسي حل و‌تسويه گردد طرفين متعاهدين باحترام تعهداتي كه بعنوان عضويت در جامعه ملل دارند موافقت مي‌نمايند كه جزء ترتيبات مسالمت‌آميز براي‌تسويه امر تشبث ننمايند و در هر مورد بوسيله قرارنامه مخصوصي طرز عملي را كه بنظر آن‌ها مناسب‌تر از همه باشد معين خواهند نمود. بعلاوه ‌طرفين متعاهدين موافقت دارند كه وقتي هر دو بقرارداد عمومي حكميت مورخه 26 سپتامبر 1928 يا پروتكل مربوطه بصلاحيت اجباري ديوان‌ داوري دائمي بين‌المللي مورخه 16 دسامبر 1920 ملحق بشوند مواد قرارداد عمومي و پروتكل مذكور با وجود مقررات اين ماده در موقع مجرا مي‌شود.

پس از تصويب اين عهدنامه نسخ مصوبه آن هر چه زودتر مبادله خواهد شد و يكماه بعد از مبادله اسناد تصويب شده بموقع اجرا گذاشته ‌مي‌شود بناء عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. طهران 12 مارس 1930 -21 اسفند 1308 شمسي ‌امضاء فرزين امضاء دكر

پروتكل اختتاميه ‌در موقع امضاي عهدنامه مودت منعقده امروز بين دولتين ايران و هلاند(هلند) اختيارداران امضا كننده ذيل اين اظهارات را كه جزء لايتجزاي عهدنامه مي‌باشد ‌نمودند. ‌نسبت بماده 2 طرفين متعاهدين اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه در انقضاء مدت ده سال از تاريخ مبادله نسخ مصوبه اين عهدنامه در مقررات ‌ماده 2 تجديد نظر نمايند چنانچه يكي از طرفين متعاهدين 6 ماه قبل از انقضاء مدت مزبور عدم ميل خود را نسبت ببقاي ماده 2 اعلام بدارد ماده مزبور‌در موقع انقضاء مدت ده سال مذكور از اعتبار ساقط خواهد شد ولي در صورتي كه چنين اعلامي بعمل نيايد ماده مزبور براي مدت پنجسال ديگر‌مجري خواهد ماند و بهمين نحو5 سال به 5 سال مداومت خواهد داشت. ‌طهران 12 مارس 1930 - 21 اسفند 1308 شمسي محمدعلي فرزين ‌امضاء - دكر

اجازه مبادله عهدنامه مودت بين دولتين ايران و هلند به شرح فوق در جلسه 14 ارديبهشت ماه 1309 داده شده است.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر