نظر مشورتي 7/1401/347 مورخ 1401/06/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا بعنوان مهريه

استعلام : خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- در پرونده‌هاي مطالبه مهريه كه محكوم‌به سكه طلا است و مديون بايد عين سكه را بپردازد؛ چنانچه محكوم‌لها در اجراي ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر محكوم‌عليه نظير اضافه‌كار، پاداش، عيدي و تسهيلات دريافتي وي را درخواست كند، اجراي احكام مدني بايد محكوم‌به سكه را به نرخ روز محاسبه و به محل خدمت محكوم‌عليه اعلام كند؛ اين در حالي است كه با توجه به متغير بودن قيمت مسكوكات طلا و برداشت تدريجي ماهانه از حساب محكوم‌عليه، محاسبه و معادل‌سازي دقيق مبالغ توقيف‌شده با معادل ريالي سكه به نرخ روز امكان‌پذير نيست. از سوي ديگر، در اين حالت مدت زمان اتمام اقساط نامعلوم است و اين امر موجب ايجاد دور و تسلسل خواهد شد؛ در حالي كه برداشت‌هاي تدريجي به درخواست بستانكار صورت گرفته و از موارد تبديل تعهد است؛ بنا به مراتب يادشده، آيا معادل‌سازي مبلغ ريالي توقيف شده در هر ماه با نرخ سكه در روز برداشت امري صحيح است؟ 2- به موجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف حقوق و مزاياي محكوم‌عليه تا ميزان يك سوم يا يك چهارم مجاز است و مازاد بر آن جزء مستثنيات دين است؛ لذا چنانچه دادگاه با احراز اعسار مديون حكم بر تقسيط محكوم‌به صادر كند، آيا محكوم‌له مي‌تواند علاوه بر وصول اقساط مقرر در حكم، از اجراي احكام مدني توقيف حقوق و مزاياي محكوم‌عليه را درخواست كند؟ در اين صورت، چنانچه محكوم‌عليه به سبب توقيف حقوق و مزاياي خود اقساط مقرر را نپردازد، آيا در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 مي‌توان محكوم‌عليه را بازداشت كرد؟ 3- ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف حقوق و مزاياي محكوم‌عليه حسب مورد تا ميزان يك سوم يا يك چهارم را مجاز دانسته و بين مزاياي مستمر و غير مستمر تفاوتي قائل نشده است؛ اما برخي همكاران قضايي بين مزاياي مستمر و غير مستمر تفكيك نموده و مزاياي غير مستمر را به طور كامل توقيف مي‌كنند؛ اين امر سبب ايجاد عسر و حرج محكوم‌عليه و عائله وي است. چنانچه محكوم‌عليه اقساط مقرر در حكم تقسيط را پرداخت كند، آيا توقيف تمامي مزاياي غير مستمر وي صحيح است؟ 4- چنانچه محكوم‌عليه داراي شغل آزاد باشد و از دستگاه كارتخوان كه به حساب شخصي او متصل است، استفاده كند، آيا توقيف حساب مذكور به نحوي كه منجر به توقف كار و كسب و كار وي شود صحيح است يا اين‌كه اين حساب و موجودي آن جزو مستثنيات دين محسوب مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، در مواردي‌كه حكم به پرداخت تعدادي سكه طلا صادر شده باشد، محكوم‌عليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكوم‌له است در صورتي‌كه از اجراي حكم امتناع كند و از دارايي‌هاي محكوم‌عليه نيز نتوان محكوم‌به را به صورت سكه وصول نمود، معادل قيمت سكه‌ها از ديگر اموال وي توقيف مي‌شود و به فروش مي‌رسد و در اين حالت، مادام كه معادل قيمت سكه‌ها به محكوم‌له داده نشود، محكوم‌عليه بري‌الذمه نمي‌شود (تبصره ماده 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392). ثانياً، در فرض سؤال، اعمال ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 به منظور استيفاي تدريجي محكوم‌به (مهريه زوجه) و كسر حقوق و مزاياي محكوم‌عليه به معناي تقسيط محكوم¬به نيست و از آن¬جا كه استيفاي محكوم¬به از محل حقوق و مزاياي محكوم‌عليه مدتي به طول مي‌انجامد، تقويم مسكوكات طلا تنها براي همان زمان تقويم ملاك است و هرگاه متعاقباً قيمت مسكوكات طلا افزايش يابد، از آن‌جا كه تكليف زوج به پرداخت عين مسكوكات همچنان به قوت خود باقي است، قيمت يوم¬الاداء ملاك است و تقويم اوليه به معناي توافق بر پرداخت قيمت نيست؛ مگر آن¬كه خلاف آن براي دادگاه احراز شود. 2- اولاً، مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكومعليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم‌عليه معرفي شود، براي استيفاي محكوم‌به توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم‌عليه نيست و در صورتي ‌كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان‌پذير است. ثانياً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حكم مقرر در ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 حكمي ارفاقي و خارج از مستثنيات دين است كه مقنن به نحوي مستقل آن را در ماده 65 اين قانون پيش‌بيني كرده بود؛ در فرض عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر و عدم كفايت كسر حقوق و مزاياي محكوم‌عليه (موضوع ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356) جهت پرداخت اقساط و عدم دسترسي به ديگر اموال محكوم‌عليه، وفق بخش دوم ماده 18 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، اعمال ماده 3 اين قانون و حبس محكوم‌عليه امكان‌پذير است. 3- اولاً، مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم‌به مانع از استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكوم‌عليه نيست. ثانياً، كل پرداختي‌هاي به كارمند نظير پاداش پايان خدمت كه در زمان بازنشستگي به بازنشستگان تعلق ميگيرد و نيز وجوه اضافه‌كار، تشويقي، عيدي، كارانه و حق مأموريت و به طور كلي مزايايي كه به طور مستمر به كارمند پرداخت نمي‌شود، غير از حقوق و مزاياي مستمر بوده و مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 راجع به ممنوعيت توقيف و كسر بيش از ربع يا ثلث از حقوق و مزايا جهت استيفاء محكوم‌به شامل آن‌ها نبوده و فقط ناظر به حقوق و مزاياي مستمر كارمند است؛ بنابراين مي‌توان از محل پرداخت‌هاي غير مستمر و بدون محدوديت موضوع ماده 96 يادشده، محكوم‌به را استيفاء كرد. 4- اولاً، در فرض سؤال كه محكوم‌عليه داراي شغل آزاد است و بهاي كالاها از طريق دستگاه كارت‌خوان (POS) به حساب وي واريز مي‌شود، توقيف وجوه اين حساب به معني توقيف خود حساب نيست تا منجر به توقف كسب و كار محكوم‌عليه شود. ثانياً، با توجه به اين‌كه مستثنيات دين در ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 احصاء شده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذكور، بر حصري بودن موارد مستثنيات دين تأكيد دارد و با عنايت به اين‌كه قوانين استثنايي خلاف اصل است و در تفسير آن‌ها بايد به ‌قدر متيقن اكتفا شود؛ بنابراين، وجوه حساب شخصي متصل به دستگاه كارت‌خوان شخص مغازه‌دار قانوناً در زمره مستثنيات دين قرار ندارد و در نتيجه، قابل توقيف است./