نظر مشورتي 7/1402/370 مورخ 1402/06/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 1183 قانون مدني و ماده 73 قانون امور حسبي مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرماييد آيا ولي قهري مي‌تواند ملك فرزند صغير خود را براي تسهيلات اعطايي به شخص ثالث، در رهن بانك قرار دهد؟ آيا چنين قراردادي نافذ است؟ چنانچه صغير پس از رسيدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت كند كه ولي قهري در عقد رهن مزبور رعايت غبطه وي را نكرده است، آيا دادگاه بايد حكم به ابطال قرارداد رهني صادر كند يا آنكه قرارداد مزبور - به دليل تام‌الاختيار بودن ولي - صحيح است و ولي قهري صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغير مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدني «در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي‌عليه، ولي نماينده قانوني او مي¬باشد»؛ بنابراين، ولي قهري مي‌تواند هر معامله‌اي را نسبت به اموال مولي‌عليه انجام دهد و اصل بر آن است كه در انجام اين معاملات رعايت غبطه مولي‌عليه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دليل از سوي مدعي است. هم چنانكه ماده 72 قانون امور حسبي مصوب 1319 نيز در صورت وجود ولي و يا وصي، دادستان و دادگاه را فاقد حق براي اداره امور محجور دانسته است. بر اين اساس، چنانچه ولي قهري اموال صغير را در رهن بانك قرار دهد، به صرف ادعاي عدم رعايت غبطه مولي¬عليه، نمي¬توان اقدام ولي قهري را فاقد اعتبار دانست. ثانياً، چنانچه ولي قهري، رعايت غبطه صغير را ننموده و مرتكب اقدامي ¬شود كه موجب ضرر مولي‌عليه شود، به تقاضاي نزديكان وي يا دادستان پس از اثبات اين موارد، دادگاه ولي مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع نموده و براي اداره اموال صغير قيم تعيين مي¬كند (ماده 1184 قانون مدني اصلاحي 1379)؛ اما تا زماني كه رأي صادر نشده است، اقدامات ولي قهري معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتي كه ولي قهري در انجام معامله نسبت به اموال مولي‌عليه رعايت غبطه را نكرده و تعدي يا تفريط كرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدني رفتار خواهد شد.