قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه‌ اي، سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تأمين نياز ضروري آب مصرفي و شرب و بهداشت واحدهاي صنعتي، مرغداري و دامداري‌ ها، خدماتي و گلخانه‌ اي با مصارف آبي اندك (حداكثر 25 متر مكعب در شبانه روز) بر اساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد. وزارت نيرو مكلف است در اين مناطق نسبت به اجراي طرحهاي جايگزيني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) اقدام نمايد به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني در دوره‌ هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود. وزارت نيرو موظف است چاههاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون فوق‌الذكر را تا پايان سال 1384 تعيين تكليف نمايد.با انقضاء اين مهلت تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 لغو مي گردد. از متقاضيان چاههاي موضوع اين قانون وجوهي براي صدور اين پروانه بر اساس تعرفه‌ اي كه به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز و در قالب قوانين بودجه سالانه كشور صرف مطالعه و اجراي طرحهاي جايگزيني آب زيرزميني (تأمين و انتقال آب، تغذيه مصنوعي، تغيير سيستمهاي آبياري) جهت جبران معادل آب تخصيص يافته همان دشت خواهد شد. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22 /4 /1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي – غلامعلي حداد عادل