رأي شماره 2430 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند1 نامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 فرمانداري شهرستان تبريز

شماره0100384 - 11 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905812430 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 فرمانداري شهرستان تبريز كه بر اساس آن مقرر شده است «من‌بعد هرگونه پروانه‌هاي اكتشافي، بهره‌برداري، مجوز جديد فعاليت و تمديد پروانه بهره‌برداري معادن پوكه و شن و ماسه تحت هيچ شرايطي در سطح شهرستان تبريز صادر نگردد»، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2430 شماره پرونده: 0100384 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد احمدي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 فرمانداري شهرستان تبريز گردش كار: شـاكي به موجب دادخـواستي ابطـال بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 فرمانداري شهرستان تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خـواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً به استحضار مي‌رساند فرمانداري محترم شهرستان تبريز طي بخشنامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 و در بند 1 آن، صدور هرگونه پروانه اكتشاف و بهره‌برداري يا صدور مجوز جديد فعاليت و تمديد پروانه‌هاي بهره‌برداري معادن پوكه و شن و ماسه را تحت هر شرايطي در سطح شهرستان تبريز ممنوع اعلام نموده و متعاقب آن و در جهت بخشنامه ادارات زيربط منجمله ادارات كل صنعت، معدن و تجارت، حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي استان با هرگونه فعاليت در زمينه پوكه و شن و ماسه در سطح شهرستان تبريز مخالفت نموده و از آن تاريخ هيچ مجوزي در زمينه مربوطه صادر يا تمديد نشده است. حال آنكه: اولاً طبق ماده 5 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 «اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سـراسر كشـور براي اشخاص حقيقي و حقـوقي فراهـم كند.» بنابراين طبق قانون نه تنها اكتشـاف ذخـاير معدني كشور براي عموم افراد مجاز تعريف شده است بلكه دولت مكلف به تشويق و بسترزايي براي اين امر شده است و هرگونه ممانعت از اكتشاف و ثبت محدوده‌هاي معدني بر خلاف نص صريح قانون است. ثانياً: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي: «هر يك از مراجع صادركننده مجوز كسب و كار موظفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع‌رساني مذكور دريافت و بررسي كنند.» و اين اقدام فرمانداري محترم شهرستان تبريز خارج از حدود اختيارات قانوني آن مي‌باشد. بنابراين با عنايت به موارد معنونه و جهت جلوگيري از بروز خسارت فراوان ناشي از بيكاري كارگران معادن مربوطه و نيز جهت جلوگيري از هدر رفت و استهلاك ماشين‌آلات معادن ياد شده ضمن درخواست صدور دستور موقت بر توقف اجراي بند 1 از بخشنامه ياد شده درخواست صدور حكم بر ابطال بند مورد اشاره از بخشنامه مزبور مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دادستان محترم عمومي و انقلاب مركز استان ـ مدير محترم امور منابع آب شهرستان تبريز رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي ـ مدير محترم جهاد كشاورزي شهرستان تبريز مدير كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان شرقي ـ رئيس محترم اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان تبريز مدير محترم امور اراضي آذربايجان شرقي ـ رئيس محترم حفاظت محيط زيست شهرستان تبريز سرپرست محترم بخشداري باسمنج ـ رئيس محترم مركز بهداشت شهرستان تبريز رئيس محترم شبكه دامپزشكي شهرستان تبريز ـ رئيس محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي شهرستان تبريز با سلام و احترام؛ پيرو دعوت نامه شماره 220511 تاريخ 1400/9/10 در خصوص بررسي موضوع تصرف و تخريب زمين‌هاي كشـاورزي و مـراتع پيرامـون روستاهـاي بيرق و هـروي و برداشت‌هاي بي ‌رويه، غـير اصولي و نامتعـارف توسـط شركت‌هاي معدني شن و ماسه و پوكه در پيگيري دستور استاندار محترم آذربايجان شرقي در هامش درخواست آقاي قاري بيرق در ملاقات مردمي تاريخ 1400/9/7، جلسه مزبور روز پنجشنبه تاريخ 1400/9/11 در محل سالن جلسه فرمانداري تبريز برگزار و پس از بحث و بررسي موضوعات مطروحه، تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد. دستور فرماييد نسبت به پيگيري و اجراي به موقع مصوبات بندهاي مربوطه اقدام لازم و عاجل معمول و نتيجه را به اين فرمانداري گزارش نمايند. تصميمات جلسه: 1ـ پيرو مصوبات قبلي، با توجه به شدت تخريب مراتع و پيامدهاي زيست محيطي ناشي از استمرار آن بر كلانشهر تبريز و علي الخصوص دره گردشكري ليقوان و تأثيرات منفي بر ساكنين روستاهاي همجوار و اكوسيستم منطقه و تغييرات جدي در حيات گونه‌هاي گياهي، جانوري و ... مقرر گرديد من بعد هرگونه پروانه‌هاي اكتشافي، بهره‌برداري، مجوز جديد فعاليت و تمديد پروانه بهره‌برداري معادن پوكه و شن و ماسه تحت هيچ شرايطي در سطح شهرستان تبريز صادر نگرديده و در شرايط اجتناب ناپذير، مراتب با ذكر دلايل و مستندات ضروري به شوراي معادن استان منعكس گردد. ....... ـ فرمانداري شهرستان تبريز " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به فرمانداري شهرستان تبريز تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/9/29 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انفال و ثروت‌هاي عمومي از جمله معادن در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد و تفصيل و ترتيب استفاده از آن را قانون معين مي‏كند. ثانياً به موجب ماده 2 قانون معادن (اصلاحي مصوب 1390/8/22): «در راستاي اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم قانون اساسي، مسئوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليت‌هاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليت‌هاي معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است...» ثالثاً به موجب بندهاي (ض) و (غ) ماده 1 قانون معادن (اصلاحي مصوب 1390/8/22): «پروانه اكتشاف مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود و پروانه‌ بهره‌‌برداري مجوزي است كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌‌اي مشخص صادر مي‌‌گردد.» رابعاً در فصل سوم آيين‌نامه اجرايي قانون معادن مصوب سال 1392 نيز شرايط صدور پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و تمديد آنها مشخص شده و در تمام مواد اين فصل محوريت امر در صدور و تمديد پروانه اكتشاف و بهره‌برداري با توجه به احكام مقرر در مواد 1 و 2 قانون معادن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بنابراين برمبناي موازين حقوقي مذكور، اعمال حاكميت حكومت اسلامي در حوزه معادن برعهده دولت و از طرف دولت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه تصميم‌گيري درخصوص صدور يا عدم صدور و يا تمديد يا عدم تمديد پروانه‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري از معادن را برعهده دارد و نهادهاي ديگر نمي‌توانند با مداخله در اعمال صلاحيت مزبور اقدام به صدور مقرراتي نمايند كه متضمن جلوگيري از صدور و تمديد پروانه‌هاي اكتشاف و بهره‌برداري است و لذا بند 1 نامه شماره 224659 مورخ 1400/9/15 فرمانداري شهرستان تبريز كه براساس آن مقرر شده است من‌بعد هرگونه پروانه‌هاي اكتشافي، بهره‌برداري، مجوز جديد فعاليت و تمديد پروانه بهره‌برداري معادن پوكه و شن و ماسه تحت هيچ شرايطي در سطح شهرستان تبريز صادر نگردد، خارج از حدود اختيار فرمانداري تبريز بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين