نظر مشورتي 7/1403/101 مورخ 1403/03/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در جرايمي مانند خيانت در امانت كه مجازات قانوني آن سه ماه تا يك و نيم سال حبس تعزيري است (درجه 6)، چنانچه دادگاه نظر بر تعيين مجازات جزاي نقدي داشته باشد، آيا مي‌بايست مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بيش از شصت ميليون ريال تا دويست و چهل ميليون ريال تعيين نمايد يا مي‌تواند مطابق بند 4 تعرفه‌هاي خدمات قضايي (قانون وصول) موضوع رديف درآمدي 140101، از نود و نه تا نهصد و نود ميليون ريال جزاي نقدي تعيين نمايد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بزه خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399، جرم قابل گذشت است و با عنايت به تبصره اين ماده، حداقل و حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به نصف تقليل يافته است و همين مجازات حبس تقليل يافته، مجازات قانوني جرم محسوب مي‌شود كه با توجه به ميزان آن (سه ماه تا 18 ماه حبس) از جرايم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 محسوب مي‌شود و دادگاه مخير است كه به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 1396 (كه در سال‌هاي بعد نيز تغيير نكرده است) حكم صادر كند؛ در نتيجه موضوع تعيين جزاي نقدي درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در استعلام آمده است اساساً منتفي است؛ لازم به ذكر است كه تصويب‌نامه مورخ 25/12/1399 هيأت وزيران كه ناظر به تعديل ميزان مبالغ جزاي نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين و مقررات مختلف است، متضمن مقرره‌اي در خصوص بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين نيست.