مجاز بودن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور نسبت به تامين منابع مالي، اجرا، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه ساوه - سلفچگان به طول حدود 65 كيلومتر

هيئت وزيران در جلسه 1404/6/12 به پيشنهاد شماره 58309/100/02 مورخ 1404/4/21 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 1366 تصويب كرد:

شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور كه در اين تصويب نامه "شركت" ناميده مي شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي كه در اين تصويب نامه "وزارت" ناميده مي شود، مجاز است با حفظ مالكيت دولت براي تأمين منابع مالي، اجرا (تعريض خط از 4 به 6 باند)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه ساوه – سلفچگان به طول حدود (65) كيلومتر با برآورد تقريبي يكصد و نوزده هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ميليارد (119/788/000/000/000) ريال بر اساس فهرست بهاي سال 1403 كه در اين تصويب نامه "طرح (پروژه)" ناميده مي شود، شامل تأمين مالي، انجام طراحي، تكميل مطالعات، خدمات فني و مهندسي، تملك املاك و اراضي و مستحدثات، هزينه هاي ستادي و پيش بيني نشده، پايش (كنترل كيفي)، خدمات نظارت، كسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث (تعريض)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور موضوع تصويب نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 با اصلاحات بعدي، نسبت به انعقاد قرارداد مشاركت در تأمين منابع مالي، اجرا (تعريض)، نگهداري، بهره برداري و انتقال آزادراه ساوه – سلفچگان با "شركت احداث، نگهداري، بهره برداري و انتقال توسعه آزادراه ساوه – سلفچگان" كه به روش فراخوان و مذاكره انتخاب گرديده است و در اين تصويب نامه "شركت طرف قرارداد" ناميده مي شود، با رعايت ضوابط و مقررات فني، زيست محيطي و پدافند غيرعامل اقدام نمايد. انعقاد قرارداد مشاركت با تهيه گزارش اي اِم پي (EMP) مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست بلامانع مي باشد.

"شركت طرف قرارداد" عهده دار تأمين نود درصد (90%) از منابع طرح مالي مورد نياز براي اجراي طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن تا شروع مرحله بهره برداري طرح (پروژه) و تسويه حساب كامل هزينه ها خواهد بود. "شركت" نيز تأمين ده درصد (10%) از منابع مالي مورد نياز را تعهد نموده كه از محل عوارض آزادراه ساوه - سلفچگان در دوره احداث (تعريض)، (پس از استهلاك اصل و سود مانده سرمايه گذاري قرارداد شماره 3062/11 مورخ 1380/3/28) با رعايت قوانين و مقررات تأمين خواهد نمود.

شركت" مجاز است هم زمان با اجرا و يا بهره برداري آزادراه، علاوه بر استفاده از ظرفيت قانوني بند (ر) ماده (1) و ماده (53) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي در راستاي مولدسازي نسبت به اقدامات جبراني جهت كاهش سهم طرف مشاركت و يا تسريع در استهلاك اصل و سود آورده سهامدار شركت طرف قرارداد، اراضي پيشنهادي شركت طرف قرارداد را بعد از استعلام از دستگاه هاي متولي براي امكان واگذاري با لحاظ نمودن ارزش افزوده حاصل و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به شركت طرف قرارداد واگذار نمايد.

"شركت طرف قرارداد" مكلف است پيشنهاد قيمت اجراي طرح (پروژه) را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوطه بر اساس مطالعات مصوب "شركت" و آخرين فهرست هاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و ضرايب آن با اعمال ضريب به روزرساني شاخص مبناي تعديل فهرست هاي بها و پيش بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه هاي سهم كارفرما و ساير هزينه هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح (پروژه) را جهت بررسي و تأييد نهايي به "شركت" تحويل نمايد. هزينه هاي يادشده پس از تأييد "شركت" و تصويب "وزارت" جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور و مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

انجام امور طراحي و مطالعات طرح (پروژه) مذكور بر عهده "شركت طرف قرارداد" بوده كه هزينه هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تاييد توسط "شركت" جزء هزينه هاي قابل قبول سرمايه گذاري طرح (پروژه) منظور خواهد شد.

حداكثر ضريب اضافه پيشنهادي در قرارداد پيمانكاري شركت طرف قرارداد با پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت موضوع بند (4) اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات مربوط، با تأييد"شركت" و بر اساس متوسط ضرايب پيشنهادي در قراردادهاي منعقده بخش راه از طريق مناقصه در طول (6) ماه اخير"شركت" منتهي به تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تعيين خواهد شد.

"شركت طرف قرارداد" بر اساس ماده (16) آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور با اصلاحات بعدي، مي تواند پس از انعقاد قرارداد واگذاري ضمن تأمين مالي طرح (پروژه)، پيمانكاري طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن را راساً و يا به پيمانكاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، واگذار نمايد.

پيش بيني اوليه دوره واگذاري معادل بيست و پنج (25) سال مشتمل بر چهار (4) سال دوره مطالعه و احداث و بيست و يك (21) سال دوره بهره برداري خواهد بود، لكن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) مي باشد.

نرخ سود سرمايه گذاري "شركت طرف قرارداد" در دوران احداث و بهره برداري طرح (پروژه) معادل بيشترين نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بعلاوه ده درصد (10%) تعيين مي گردد.

به روزرساني سالانه مانده سرمايه گذاري قابل استهلاك بر مبناي بيشترين نرخ سود سپرده بلندمدت بانك هاي دولتي مصوب هيئت عالي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به علاوه ده درصد (10%) و مطابق دستورالعمل ها و رويه هاي اجرايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعمال مي گردد.

چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل "شركت طرف قرارداد" و يا پيمانكاران معرفي شده از سوي "شركت طرف قرارداد" بيش از (48) ماه به طول انجامد، در دوره تأخير هيچ گونه سودي براي آورده "شركت طرف قرارداد" منظور نخواهد شد.

مسئوليت نگهداري و بهره برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده و مسئوليت "شركت طرف قرارداد" مي باشد.

پس از بازگشت كامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره برداري از طرح (پروژه) و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) بر اساس پيوست هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوي وزارت، به "وزارت" منتقل مي گردد.

پذيرش هزينه هاي اجرا، بهره برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل هاي مصوب "وزارت" و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار(مصوب) طرح (پروژه)، پس از تأييد "شركت" و حسابرس مورد تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاك عمل مي باشد.

بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرح هاي عمراني مي باشد.

"شركت" موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني "شركت طرف قرارداد" در اجراي مفاد قرارداد پيش بيني نمايد.

محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور