« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1198 مورخ 1401/01/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان انجام مزايده نسبت به مازاد يك چهارم وجه قرار در صورت عدم تكميل وجه قرار موضوع ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مهلت مقرر
متندار
تاریخ تصویب: 1401/01/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/01/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با توجه به ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت معرفي متهم يا محكوم عليه پيش از اتهام عمليات اجرايي دادستان يا رفع از دستور ضبط صادره دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر كند حال در صورت عدم پرداخت تا يك چهارم وجه قرار در مهلت ده روزه آيا اجراي احكام كيفري مجاز به اخذ تمام وجه الكفاله يا وجه الوثاقه مي باشد يا فقط حق دارد تا همان ميزان يك چهارم اخذ نمايد. به عبارت ديگر اجراي احكام كيفري مقيد به اخذ حداكثر تا يك چهارم است يا بايد به ميزان كل وجه قرار مزايده را برگزار نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و تبصره يك آن در صورتي كه كفيل يا وثيقه گذار پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرايي، متهم يا محكوم عليه را معرفي كند يا متهم خود را معرفي كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي كند؛ در اين صورت چنانچه نسبت به تكميل وجه قرار اقدام نشود، اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه به ميزان بيش از يك چهارم وجه قرار صادره و انجام مزايده نسبت به مازاد بر مبلغ مزبور موجه نيست.