آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه 11 /3 /1399 به پيشنهاد شماره 82709 مورخ 27 /2 /1399 سازمان برنامه و بودجه كشور (با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه اجتماعي) و به استناد بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين‏ نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربـوط به‏كار مي‌ روند:

قانون الحاق (2): قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393-.

قانون: قانون بودجه سال 1399 كل كشور.

تبصره (14): تبصره (14)‌ ماده واحده قانون.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه كشور.

وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند از طريق شركت هاي تابع ذي‏ ربط تمامي دريافتي هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دريافتي هاي تبصره مذكور از طريق حساب هاي مفتوحه خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ‏ها واريز نمايند. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است به ازاي هر رديف از دريافتي هاي (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)، نسبت به افتتاح حساب نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. شركت هاي تابع فوق الذكر مكلفند بلافاصله پس از وصول، دريافتي ‌هاي (منابع) تبصره (14) را پس از كسر سهم قانوني به حساب هاي فوق واريز نمايند. خزانه داري كل كشور موظف است بر اساس اعلاميه هاي صادر شده از سوي شركتهاي تابع وزارتخانه هاي ياد شده، بلافاصله سهم عوارض شهرداري‏ ها و دهياري ‏ها موضوع رديف هاي (1)، (2)، (3) و (4) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) را به حساب سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض مذكور را پس از وصول، ظرف يك ‏ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز نمايد تا به شهرداري ها و دهياري ها پرداخت گردد.

به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه ‌بندي در سال 1398، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم درصد (5 /14 %) شركت ملي نفت ايران نمي ‌شود.

نيروگاه ها شامل نيروگاه‏ هاي مقياس كوچك و بزرگ كه تمامي برق خود را به شبكه سراسري برق تحويل مي دهند مكلفند به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي مبلغ پنجاه (50) ريال با احتساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادره توسط شركت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران از طريق شركت توانير به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز نمايند. كل مبالغ واريزي بابت سوخت مصرفي از ابتداي سال پس از تخصيص سازمان در اختيار وزارت نيرو (شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي) ‌ قرار مي گيرد تا پس از پرداخت ماليات و عوارض موضوع رديف (4) پرداختي ‏هاي (مصارف) جدول تبصره (14)، مطابق رديف (12)‌ پرداختي هاي (مصارف) جدول مذكور براي بازپرداخت تعهدات وزارت نيرو بابت نيروگاه هاي سيكل تركيبي (خصوصي و دولتي) پرداخت و هزينه شود.

نيروگاه هاي خارج از شبكه سراسري كه برق خود را به قيمت تكليفي به فروش مي رسانند موظفند ششصد و شصت و يك (661) ريال به ازاي هر ليتر فرآورده نفتي و هر مترمكعب گاز طبيعي تحويلي به صورت نقدي در قبال صورتحساب صادر شده توسط شركت‏ هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ملي گاز ايران پرداخت نمايند.

به استناد بند (5) ‌جدول ذيل جدول تبصره (14)، قيمت خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام‏ شده حسابرسي ‏شده نيروگاه مذكور انجام مي ‏گيرد. سازمان حسابرسي موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به محاسبه هزينه تمام شده حسابرسي شده نيروگاه مذكور اقدام كند. مباني اظهارنظر حسابرسي در كارگروهي متشكل از سازمان، شركت توانير و سازمان انرژي اتمي ايران تعيين مي شود.

به استناد بند (1) ‌جدول ذيل جدول تبصره (14)، تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و برق جهت حمايت از صنعت آب و برق، ظرف دو هفته به شركت ‏هاي ذي ‏ربط برگشت داده مي شود. اجراي تكاليف قانوني بر عهده شركت ‏هاي مذكور است.

در خصوص رديف‏ هاي پرداختي (13) تا (20) پرداختي ‏هاي (مصارف) جدول تبصره (14)، سازمان هدفمندسازي يارانه ها از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است مبالغ مربوط را پس از كسر يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها متناسب با رديف ‏هاي (1)، (2)، (3) و (6) دريافتي هاي (منابع) جدول مذكور، به صورت علي الحساب در اختيار شركت‏ هاي مربوط قرار دهد تا در انتهاي هر ماه نسبت به تسويه آن بر اساس تخصيص سازمان اقدام شود. سازمان موظف به تخصيص صد درصد (100 % ) اعتبار رديف هاي (13) و (18) مي باشد. در مورد رديف هاي (14)، (15)، (16)، (17)، (19) و (20) پرداخت برابر سهم قانوني شركت هاي تابع وزارت نفت مندرج در جدول تبصره (14) و متناسب با دريافتي انجام خواهد شد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف به پرداخت به صورت هر (15) روز يكبار به شركت ‏هاي مربوط است.

به استناد بند (3)‌ ذيل جدول تبصره (14)، پرداخت هزينه خدمات جايگاه‌ هاي سوخت (بنزين، نفت ‏گاز، نفت ‌سفيد سوخت هوايي و گاز طبيعي فشرده (CNG)) به روش حق‌ العمل بوده و مبالغ حق ‌العمل جايگاه‌ ها از محل فروش توسط جايگاه ‌هاي عرضه سوخت برداشت مي ‌شود. پرداخت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاه‌ ها به ماخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جايگاه‌ هاي ياد شده بوده و سازمان امور مالياتي كشور موظف است مبالغ را از طريق جايگاه‌ هاي مذكور دريافت نمايد. ميزان هزينه خدمات (حق العمل) جايگاه هاي مذكور توسط كارگروهي متشكل از وزارت نفت، سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان و سازمان تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي‏رسد.

رديف‏ هاي (6) و (7) پرداختي ‏هاي (مصارف) جدول تبصره (14) موضوع پنجاه درصد (50 %) بابت تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدارس و هنرستان ها، به ترتيب معادل بيست واحد درصد (20 %) براي اجراي بند (ب) ماده (65) قانون الحاق (2) به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و معادل سي واحد درصد (30 %) براي اجراي بند (هـ) تبصره (1) قانون موضوع تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي يكصد هزار كلاس درس مدارس به شركت ملي گاز ايران اختصاص مي ‌يابد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است متناسب با وصولي، سهم هاي فوق الذكر را به ترتيب به رديف درآمدي (130428) جدول شماره (5) قانون و حساب مربوط شركت ملي گاز ايران نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (مورد تأييد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان و بر اساس تخصيص هزينه گردد.

سازمان هدفمندسازي يارانه ها از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده فروش داخلي فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و برق را متناسب با واريز منابع مربوط به صورت علي ‏الحساب تا تخصيص سازمان به حساب مربوط سازمان امور مالياتي كشور نزد خزانه ‏داري كل كشور واريز نمايد. مسئوليت تسويه حساب عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مربوط به فرآورده ها با سازمان امور مالياتي كشور بر عهده سازمان هدفمندسازي يارانه ها مي باشد.

در رديف هاي (13) و (18) جدول پرداختي هاي (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به ماليات بر عملكرد، ماليات بر ارزش افزوده جرايم و عوارض و سود سهام دولت شركت ‏هاي مربوط، پيش بيني نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت اين موارد از حساب شركت هاي ذي ربط مجاز نمي باشد.

منابع دريافتي بابت حق انشعاب آب، برق و گاز و همچنين عوارض موضوع بند (ج)‌ تبصره (6) قانون در منابع رديف ‏هاي (3)، (4) و (7) دريافتي هاي (منابع)‌ جدول تبصره (14) محاسبه نشده و مطابق قوانين و مقررات مربوط هزينه مي گردد.

به استناد بند (ي) تبصره (6) ‌قانون، كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز طبيعي (در صورت رعايت الگوي مصرف) تا سقف يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال معاف مي باشند و با توجه به عدم وصول منابع مربوط شركت‏ هاي آب و فاضلاب، برق و گاز ملزم به پرداختهاي رديف هاي (9)، (10) و (11) پرداختي ‏هاي (مصارف) جدول تبصره (14) نمي باشند.

تسويه حساب نهايي رديف (15)، (16) و (17) پرداختي ‏هاي (مصارف) جدول تبصره (14) با لحاظ مابه التفاوت ارزش خوراك تحويلي و فرآورده هاي دريافتي از پالايشگاه ها از طريق كارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) و آيين نامه آن صورت مي گيرد.

در اجراي بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه هاي نفت و نيرو و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين ‏نامه، تمامي گردش مالي و حساب‏ هاي ريالي و ارزي شركت هاي مشمول اين آيين نامه را از مبادي اوليه وصول صرفاً از طريق حساب ‏هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. همچنين بانك مذكور مكلف است بانك هاي عامل را موظف به مسدود نمودن ساير حساب‏ هاي شركت ‏هاي مذكور نمايد.

پرداخت عوارض موضوع يك درصد (1 %) عوارض آلايندگي مندرج در تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 - بر عهده شركت‏ هاي آلاينده مي باشد. ماخذ محاسبه عوارض آلايندگي براي شركت هاي توليد نفت و گاز بر اساس ارزش فروش خدمات (كارمزد) آنها مي باشد.

بازپرداخت‏ هاي تعهدات ارزي و ريالي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور موضوع رديف (5)‌ جدول پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14)‌ به تفكيك سي‌ و نه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /39) ريال به شركت ملي گاز ايران براي طرح ‏هاي گازرساني، چهل هزار و هشتصد ميليارد (000 /000 /000 /800 /40) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح ‏هاي بهينه سازي مصرف انرژي و حمايت از حمل و نقل عمومي و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال به شركت ملي نفت ايران براي طرح ‏هاي جمع ‏آوري گازهاي همراه و مشعل مي باشد.

با توجه به اينكه منابع ارزي صرفه جويي شده حامل‏ هاي انرژي بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، آيين نامه مربوط و مصوبات شوراي اقتصاد متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي مي باشد، وزارت نفت از طريق شركت‏ هاي تابع مكلف است وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي متعلق به سرمايه گذاران عامل صرفه جويي را پس از تخصيص معادل ريالي توسط سازمان و پرداخت سازمان هدفمندسازي يارانه ها به ذي نفع مربوط بر اساس نرخ تسعير حواله به ارز منشا اوليه تحويل نمايد.

به استناد جزء (2) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق (2)، قيمت هر بشكه نفت خام و ميعانات گازي تحويلي پالايشگاه‏ ها معادل مبلغ يك ميليون و چهارصد و بيست و يك هزار و سه (003 /421 /1) ريال پيش بيني و رقم قطعي بر مبناي عملكرد نهايي مشخص خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز حاصل از فروش صادراتي فرآورده هاي نفتي را با نرخ تسعير نيمايي از شركت‏ هاي تابع وزارت نفت خريداري نمايد. به منظور اجراي رديف (2) دريافتي هاي (منابع) جدول تبصره (14)، شركت ملي نفت ايران مكلف است متناسب با درآمدهاي ناشي از صادرات فرآورده هاي نفتي، نسبت به وازير منابع مذكور به حساب مربوط موضوع بند (1) ماده (2) اين آيين نامه اقدام كند. شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است مابه ‏التفاوت ارزش خوراك تحويلي و فرآورده هاي نفتي دريافتي از پالايشگاه ‏ها را وصول و به صورت ماهانه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها مفتوحه بابت رديف (2) دريافتي‌ هاي (منابع) جدول تبصره (14) نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد.

مصارف هدفمندي يارانه ها تا مبلغ يك ميليون و پانصد و بيست هزار و دويست و شصت و سه ميليارد (000 /000 /000 /263 /520 /1) ريال بر اساس جدول تبصره (14) قانون به شرح زير است:

پرداخت تا مبلغ چهارصد و بيست و هشت هزار ميليارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /٤28) ريال بابت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع رديف (23) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

پرداخت تا مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /310) ريال بابت اجراي طرح حمايت معيشتي خانوارهاي هدف موضوع رديف (31) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

پرداخت تا مبلغ يكصد و بيست و يك هزار ميليارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /000 /121) ريال بابت خريد تضميني گندم و يارانه نان موضوع رديف (27) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

پرداخت مبلغ سي و چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /34) ريال بابت مصارف مستمري و يارانه اي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)، موضوع اعتبار مندرج در ستون يارانه ها در رديف (129600) جدول (7) قانون. همچنين پرداخت مبلغ سيزده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /13) ريال به رديف درآمدي (130429) جدول شماره (5) قانون بابت اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان در قالب اعتبار هزينه اي اختصاصي رديف (131510) جدول شماره (7) قانون از رديف (24) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

پس از كسر مبالغ تكاليف قانوني موضوع بند (4) اين ماده از مبلغ يكصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /155) ريال رديف (24) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14)، معادل نود و پنج درصد (95%) از رديف (24) تبصره مزبور بابت اجراي كاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و باقيمانده بابت اجراي ماده (6) قانون حمايت از حقوق معلولان و اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران. شيوه نامه اجرايي پرداخت نقدي به خانوارهاي موضوع كاهش فقر مطلق اين بند توسط سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين ‏نامه تهيه و ابلاغ مي شود.

پرداخت تا مبلغ پنجاه و دو هزار ميليارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /52) ريال بابت اجراي ماده (46) قانون الحاق (2) با رعايت بند (د) ماده (28) قانون الحاق (2) موضوع رديف درآمدي (130428) جدول شماره (5) قانون به عنوان درآمد اختصاصي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي ‌گيرد تا از محل رديف (129130) جدول شماره (7) قانون براي كاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج موضوع رديف (25) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14) هزينه نموده و گزارش عملكرد مربوط را به‌ صورت ماهيانه به سازمان ارايه نمايد.

پرداخت تا مبلغ پنجاه و پنج هزار و دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250 /55) ريال بابت اجراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجراي مواد (8) تا (11) قانون هدفمند كردن يارانه ها حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقي مانده براي حق بيمه سهم دولت اقشار خاص (از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهري، قالي بافان، زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست (پنج هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /5) ريال) و راهنمايان گردشگري تا دو هزار نفر) و كمك به رزمندگان معسر موضوع رديف (26) پرداختي‏ هاي (مصارف) جدول تبصره (14) و كمك به تأمين يارانه حمل آرد و سوخت فسيلي به مناطق عشايري .

پرداخت تا مبلغ چهار هزار ميليارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /000 /4) ريال بابت تغذيه و امور رفاهي دانشجويان موضوع رديف (28) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

پرداخت تا مبلغ يكصد و دو هزار ميليارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /000 /102) ريال بابت توليد و اشتغال (بند (الف) تبصره (18)) حداقل نود درصد (90 %) اعتبار اين رديف و باقيمانده براي حمل و نقل ريلي، مسكن و نهاده هاي كشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير موضوع رديف (29) پرداختي‏ هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

پرداخت تا مبلغ دويست و نود و دو هزار و پانصد و سيزده ميليارد (000 /000 /000 /513 /292) ريال بابت ساير مصارف هدفمندي به شرح اقلام مرتبط مندرج در جداول (7) و (9) قانون از جمله اقلام مندرج در ستون يارانه رديف هاي جدول (7)، رديف هاي از محل منابع هدفمندي جدول (7 - 1) و رديف يارانه جدول (9) به شرح متن ذيل اين جدول موضوع رديف (30) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14).

به سازمان اجازه داده مي ‌شود به استناد بند (2)‌ ذيل جدول تبصره (14)، تا سقف ده درصد (10 %) مصارف هدفمندي مندرج در اين ماده را در رديف‌ هاي مصارف هدفمندي جابه جا نمايد.

اعتبارات اين ماده توسط سازمان به دستگاه اجرايي ذي ربط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله و متناسب با تحقق منابع و تخصيص سازمان قابل هزينه كرد مي باشد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از كليه بانك ‌هاي اطلاعاتي در اختيار و بر اساس معيارها و ضوابطي كه توسط اين وزارتخانه كه ظرف يك ماه پس از تاريخ ابلاغ اين آيين ‏نامه تعيين مي‌ گردد نسبت به شناسايي سه دهك بالاي درآمدي از فهرست يارانه ‌بگيران، با ارايه دليل و مدرك به افراد، اقدام كند. سازمان هدفمندسازي يارانه‏ ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نسبت به حذف يارانه خانوارهاي اعلامي (در اولين نوبت) اقدام نمايد.

به استناد جزء (4) بند (الف) تبصره (14) خانوارهاي حذف شده مي ‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع يارانه خود و افراد تحت تكفل با اعلام رضايت از دسترسي وزارت ياد شده به كليه اطلاعات بانكي و ارايه اطلاعات و مستندات لازم، اقدام نمايند. وزارت مذكور مكلف است پس از بررسي مستندات ارايه‌ شده، اسامي سرپرستان خانوارهاي واجد شرايط دريافت يارانه نقدي را مجددا به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعلام نمايد تا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي آنها برقرار شود. وزارت موظف است نتايج را به كليه معترضين اعلام نمايد.

در صورت افزايش درآمد ناشي از صادرات فرآورده‏ هاي نفتي و يا افزايش درآمد ناشي از فروش داخلي فرآورده ‏هاي نفتي مندرج در بندهاي (1) و (2) دريافتي‏ هاي (منابع) جدول تبصره (14) قانون، به استناد بند (6) جدول ذيل جدول تبصره (14) درآمد حاصل از آن تا سقف سي هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /30) ريال به افزايش مبلغ رديف (27) پرداختي هاي (مصارف) جدول مذكور (يارانه نان و خريد تضميني گندم) و باقي ‏مانده براي پاداش پايان خدمت والدين شهدا اختصاص مي ‏يابد.

تخصيص يارانه مواليد جديد، در چهارچوب اعتبارات موضوع تبصره (14) امكان پذير است و چنانچه تخصيص يارانه به ايشان، مازاد بر سقف اعتبارات مذكور باشد و جبران كسري از محل جابه جايي رديف هاي مصارف قانون هدفمند كردن يارانه ها تا سقف ده درصد (10%) ميسر نباشد، اعتبار مورد نياز جهت پرداخت يارانه به مواليد جديد، با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، در لايحه بودجه سال آتي منظور خواهد شد.

در جهت اجراي رديف (31) پرداختي هاي (مصارف) جدول تبصره (14)، آيين نامه نحوه شناسايي خانوارهاي مشمول دريافت كمك حمايت معيشتي موضوع تصويب نامه شماره 135593 /ت57291ه‍ مورخ 22 /10 /1398 به عنوان آيين ‌نامه موضوع رديف ياد شده تنفيذ مي شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري