نظر مشورتي 7/1400/1574 مورخ 1401/05/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص محكوميت مرتكب بزه حمل مشروبات الكلي

استعلام : در بزه حمل مشروبات الكلي داخلي به سبب آن‌كه خودروي حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالك خودرو از حمل مشروبات الكلي مطلع نبوده است، در اجراي تبصره يك ماده 703 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) حكم به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه صادر شده است و محكوم‌عليه در مرحله اجراي احكام از پرداخت مبلغ مذكور اظهار عجز مي‌كند. ماهيت مبلغ مذكور چيست و نحوه اجراي حكم در اين خصوص چگونه است؟ آيا مبلغ مذكور به عنوان جزاي نقدي است و بايد وفق ترتيبات مقرر در ماده ۵۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 رفتار شود يا اقدام ديگري بايد صورت گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- محكوميت مرتكب بزه حمل مشروب الكلي به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه موضوع تبصره يك ماده 703 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 به عنوان مجازات و در حكم ضبط مال است و نه جزاي نقدي. 2- محكوميت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 703 پيش‌گفته از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 اين قانون كه به صراحت ماده يك قانون يادشده، مختص محكومين به پرداخت مال به ديگري مي‌باشد، منصرف است، همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده 529 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392) كه مختص محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، نيز خارج مي‌باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجراي حكم برابر قواعد عمومي نسبت به استيفاي حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجراي احكام مدني از اموال مرتكب برداشت مي‌شود.