قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه محابس و توقيف گاه ها

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1307/00/00
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا0000/00/00
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت1401/08/01
تاريخ تصويب1307/00/00
تاریخ ابلاغ0000/00/00
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1307/07/08
شماره روزنامه رسمي50

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه محابس و توقيف‌ گاه ها مصوب 1307,00,00 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
در كليات
ماده 1
محبـس عبارت از محل حفاظـت محكوميـن و توقيف‌ گاه عبارتست از محل حفاظت مظنونين و متهمين.
ماده 2
محبس محكومين و توقيف‌ گاه مظنونين و متهمين بايد از يكديگر مجزي باشد و هيچ مظنون يا متهمي را نمي‌توان در محبس توقيف نمود مگر در موارد ذيل: 1) در صورتيكه مظنون يا متهم مرتكب بجرم مشهود شده باشد. ب) در صورتيكه مظنون يا متهم سابقه محكوميت جزائي داشته باشد. ج) در صورتيكه مظنون يا متهم مجهول‌الهويه باشد. د) در صورتيكه مظنون يا متهم ولگرد باشد.
ماده 3
هيچكس در محبس يا توقيف‌ گاه پذيرفته نمي‌شود مگر به موجب حكم محكوميت يا امر توقيفي كه از مقامات صلاحيت‌دار صادر شده باشد.
ماده 4
اداره نظميه در ظرف بيست و چهار ساعت از تاريخ ورود مظنون يا متهم بتوقيف‌ گاه او را به نزد مدعي‌العموم يا مستنطق صلاحيت‌دار اعزام مي‌نمايد.
ماده 5
مأمورين محبس و توقيف‌ گاه از هر درجه كه باشند مكلف هستند شكايت اشخاصي را كه مدعي‌ حبس يا توقيف غيرقانوني ميباشند قبول يا استماع نموده و به مقامات صلاحيت‌دار برسانند.
فصل دوم
در قبول محبوسين و توقيف‌ شدگان و تفتيش آنها
ماده 6
هر محبس يا توقيف‌ گاه بايد دفتر مخصوصي داشته باشد تمام صفحات مزبور بايد از طرف رئيس محبس نظميه امضا گردد.
ماده 7
هركس كه شخصي را به محبس نظميه يا توقيف‌ گاه مي‌سپرد بايد سند حبس يا توقيف را در دو نسخه همراه داشته و قبل از آنكه شخص محكوم يا مظنون يا متهم را مستحفظ محبس تسليم كند يك نسخه از آنرا برئيس شعبه كشيك داده و نسخه ديگر را بامضاي رئيس شعبه كشيك رسانيده و بعنوان رسيد دريافت دارد.
ماده 8
سندي كه بموجب آن محبوس يا توقيف شده از محبس يا توقيف‌ گاه بطور قطعي خارج مي‌شود بايد با قيد تاريخ خروج در دفتر مزبور در مقابل سند حبس يا توقيف ثبت شود.
ماده 9
كليه اشخاصي كه در محبس يا توقيف‌ گاه پذيرفته مي‌شوند بايد در حين ورود بآنجا تفتيش گردند و همچنين تفتيش مزبور در هر موقعي بايد بعمل آيد كه شخص محبوس يا توقيف شده بعلتي از محبس يا توقيف‌ گاه خارج و مجدداً به آنجا عودت داده مي‌شود.
ماده 10
علاوه بر تفتيش مذكور در ماده فوق رئيس محبس يا رئيس شعبه كشيك ميتواند هر وقت كه مقتضي بداند محبوسين يا توقيف ‌شدگان را تفتيش كند يا امر به تفتيش آنها بدهد.
ماده 11
هرگاه در حين تفتيش نوشتجات يا اشيائي دريافت شود كه بنظر رئيس محبس يا رئيس شعبه كشيك براي اجراي تحقيقات راجعه بجرم منتسب به مظنون يا متهم مفيد باشد مشاراليه بايد آنها را با حضور خود مظنون يا متهم مهر و موم نموده بوسيله دفتر نظميه براي مدعي‌العموم يا مستنطق كه مشغول تحقيق است بفرستد تا در باب ضبط يا استرداد آنها تصميم مقتضي اتخاذ شود.
فصل سوم در مكاتبات محبوسين و توقيف شدگان
ماده 12
مكاتباتي ‌كه خواه از خارج به محكومين يا مظنونين يا متهمين ميرسد و خواه از طرف آنها بخارج ارسال مي‌شود بايد از طرف رئيس محبس قرائت و امضاء شود باستثناي مراسلاتي كه از طرف محكوم يا توقيف شده بمراجع اداري يا قضائي نوشته مي‌شود كه براي رسيدگي بشكايات آنها از حبس يا توقيف و يا از وضع رفتار مستحفظين صلاحيت دارند.
ماده 13
هرگاه مراسلات وارده بعنوان محكومين يا صادره از ناحيه آنها مورد سوء ظن باشد رئيس محبس بايد آنها را فوراً براي رئيس كل تشكيلات نظميه در طهران ـ و براي رئيس نظميه محل در خارج طهران ارسال دارد رئيس مزبور حسب‌المورد آنها را ضبط و معدوم مي‌نمايد يا بمقصد مي‌رساند و يا براي كشف جرم ديگري به مقامات صلاحيت‌دار تسليم مي‌كند.
ماده 14
كليه مراسلات صادره از ناحيه مظنونين يا متهمين بغير از آنهائي كه بموجب ماده 12 استثناء شده است حسب‌المورد بمدعي‌العموم يا مستنطق و يا محكمه كه رسيدگي بجرم مي‌نمايد ارسال گردد تا نسبت بآن تصميم مقتضي اتخاذ نمايند.
ماده 15
كليه مراسلات مذكوره در ماده فوق بايد در ضمن دفتري به مقامات مقتضيه ارسال شود و در ستون ملاحظات دفتر مزبور هر تعقيبي (از ضبط يا ارسال بمقصد) كه راجع بآن مراسلات بعمل مي‌آيد يادداشت مي‌گردد.
فصل چهارم در ملاقات با محبوسين
ماده 16
اجازه‌نامه ملاقات با محبوسين بايد از طرف رئيس محبس صادر شود و مشاراليه مي‌تواند در صورتي كه مقتضي بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع كند ولي زوج يا زوجه و ابوين و اولاد محبوس حق دارند كه لااقل ماهي يكمرتبه با محبوس ملاقات كنند ترتيب اين ملاقات بموجب نظامنامه عليحده معين خواهد شد كه رئيس كل تشكيلات نظميه تهيه كرده و بموقع اجرا مي‌گذارد.
ماده 17
اجازه‌نامه ملاقات با مظنونين يا متهمين بايد از طرف مستنطقي كه مأمور تحقيقات است صادر شود ولي در مورد جرائم مشهوده مظنونين يا متهمين كه مستنطق قرار مجرميت آنها را صادر كرده است اجازه‌نامه مزبور بايد حسب‌‌المورد از طرف مدعي‌العموم بدايت يا استيناف صادر شود.
ماده 18
مستنطق يا مدعي‌العموم مي‌تواند در صورتي كه ملاقات با مظنونين يا متهمين را مخالف با حسن جريان استنطاق يا محاكمه بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع كند ولي بمجرد شروع بمحاكمه وكيل مدافع شخص توقيف شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچيك از مأمورين اعم از اداري يا قضائي نمي‌توانند بهيچوجه از اين ملاقات جلوگيري كنند.
ماده 19
در تمام موارديكه شخص خارج يا محكوم يا مدعي‌ ملاقات مي‌كند حضور يكنفر مستحفظ محبس لازم است و صحبت بايد بصداي بلند و بدون نجوي بعمل آيد و اگر مستحفظ تصور نمايد كه موضوع صحبت ممكن است به انتظام محبس يا بجريان تحقيقات خللي وارد آورد فوراً بملاقات خاتمه دهد.‌
ماده 20
ملاقات مستنطق و مدعي‌العموم بايد در هر موردي تقاضا نمايند بدون حضور مستحفظ بعمل آيد.
فصل پنجم در مقررات مختلفه
ماده 21
رئيس كل تشكيلات نظميه بايد نظر بنوع محكوميت و مدت حبس محبس‌هاي جداگانه معين نمايد و همچنين محبس جداگانه براي طايفه نسوان بايد معين شود.
ماده 22
مظنونين يا محكومين كه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال تمام نرسيده باشد در دارالتأديب توقيف يا حبس خواهند شد.
ماده 23
براي محبوسين يا توقيف‌شدگان مريض بايد رژيم مخصوصي اتخاذ شود ترتيب مريضخانه‌ها و اطباء و پرستاران محبس‌ها بموجب نظامنامه داخلي محابس معين خواهد شد.
ماده 24
هرگاه حالت مريض انتقال بمريضخانه خارجي را ايجاب كند اجازه انتقال بايد در طهران بامر رئيس كل تشكيلات نظميه و در خارج بامر رئيس نظميه محل بعمل آيد ولي اجازه انتقال بايد نسبت بمحكومين در ظرف يكهفته و نسبت بمنظونين يا متهمين در ظرف 24ساعت از تاريخ صدور باطلاع مدعي‌العموم محل برساند.
ماده 25
هرگاه انتقال بمريضخانه خارج بدون لزوم يا از نقطه نظر تسهيل و ارفاق شده باشد مدعي‌العموم محل بايد مراتب را باطلاع وزير عدليه برساند.
ماده 26
هرگاه شخص محكوم يا مظنون و يا متهم از طايفه نسوان باشد و طفلي داشته باشد كه خود ارضاع مي‌نمايد مشاراليها مي‌تواند طفل خود را با خود بمحبس يا توقيف‌ گاه ببرد.
ماده 27
مدعي‌العموم ابتدائي هر محل حق تفتيش در محابس و توقيفگاه‌هاي آن محل خواهد داشت.
ماده 28
هرگاه مستحفظين محبسها يا توقيف‌ گاهها از ارائه دادن يا تسليم كردن اشخاصي كه حبس يا توقيـف شده‌اند بمدعي‌العموم يا مستنطق يا از ارائه دادن دفاتر خود باشخاص مزبور امتناع كنند مسئول خواهند بود.
ماده 29
هرگاه محبوس يا توقيف شده مستحفظ يا ساير محبوسين يا توقيف‌ شدگان را تهديد كند يا كتك زند و بآنها فحش دهد رئيس محبس مي‌تواند امر دهد كه او را منفرداً نگاهدارند و يا در صورت ارتكاب بعمليات تشدد‌آميز او را زنجير نمايند و در هر حال رئيس محبس بايد فوراً مراتب را برئيس نظميه اطلاع دهد اقدامات انضباطي فوق مانع نخواهد بود از اينكه محبوس يا توقيف شده براي جرمي كه مرتكب گرديده است تعقيب و مجازات شود.
ماده 30
اكيداً ممنوع اسـت كه در محبس يا توقيف‌ گاهها نسبـت بمحبوسين يا توقيف‌ شدگان صدمات يا زجر بدني وارد آورند بنابراين هر يك از اين مأمورين از هر رتبه و مقامي كه باشند نسبت بمحبوسين صدمه يا آزار بدني وارد آورند مسئول خواهند بود.
ماده 31
خواه در مورد فرار يك يا چند نفر از محبوسين و خواه در موقع طغيان يا تمرد عده از آنها رئيس محبس براي دستگيري فراريان يا اطفاء شورش و جلوگيري از عدم اطاعت تدابير لازمه اتخاذ مي‌كند.
ماده 32
هرگاه محبوس يا توقيف شده به واسطه اهمال و مسامحه مستحفظين كه مأموريت حفظ يا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نمايد مستحفظ مزبور مشمول ماده 118 قانون مجازات عمومي خواهد بود.
ماده 33
هرگاه مستحفظ يا محبوس يا توقيف شده مساعدت در فرار كرده و يا براي او راه فرار تحصيل نمايد يا با او مواضعه داشته باشد مستحفظ مشمول ماده 119 قانون مجازات عمومي خواهد بود.
ماده 34
اداره نظميه مكلف است بمحض انقضاي مدت محكوميت هر محبوس امر استخلاص فوري او را بدهد امر مزبور بايد فوراً پس از وصول برئيس محبس بموقع اجرا گذارده شود.
ماده 35
هرگاه مدعي‌العموم از ادامه حبس محبوس كه مدت محكوميت او منقضي شده است و يا ادامه توقيف مظنون يا متهمي كه امر استخلاص او صادر گشته است مستحضر گردد بايد فوراً اقدامات لازمه براي استخلاص آنها بنمايد.
ماده 36
هر گاه محبوس يا توقيف شده پس از انقضاي مدت محكوميت و يا صدور امر استخلاص بدون علت قانوني ديگري كه ادامه توقيف او را تجويز نمايد در محبس يا توقيف‌ گاه نگاهداشته شود اشخاصيكه مكلف باستخلاص او بوده و اقدام به آن ننموده‌اند مسئول خواهند بود.
ماده 37
ساير كيفيات راجع بمحابس يا توقيفگاهها و همچنين ترتيب تشكيلات محابس و توقيف‌ گاهها و وظائف مأمورين و مستخدمين آنها را نظامنامه داخلي محابس معين خواهد نمود. نظامنامه بوسيله رئيس كل تشكيلات نظميه تهيه شده و بموقع اجراء گذاشته مي‌شود و هيچيك از مقررات آن نظامنامه بر خلاف اين تصويب نامه نخواهد بود.
ماده 38
وزارتين عدليه و داخله هر يك در قسمت مربوطه بخود مأمور اجراي اين تصويب نامه مي‌باشند

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)