آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني

هيأت وزيران در جلسه 1 /2 /1400 به پيشنهاد شماره 249464 /80 مورخ 21 /12 /1398 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني – مصوب 1398-، آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1- قانون: قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار - مصوب 1390-. 2- اتاق ‌ها: اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران)، اتاق تعاون ايران و اتاق اصناف ايران. 3- تشكل اقتصادي: تشكل هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون . 4- كارگروه: كارگروه ساماندهي تشكل‌ هاي اقتصادي موضوع ماده (2) اين آيين نامه. 5- ادغام: فرآيندي كه به موجب آن دو يا چند تشكل اقتصادي، با محو شخصيت حقوقي خود، تشكل واحد و جديدي تشكيل دهند يا در تشكل اقتصادي ديگري جذب شوند. 6- يكپارچه ‌سازي: فرآيندي كه طي آن تشكل هاي اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي خود، به موجب قرارداد يا با عضويت در يك تشكل بزرگ تر، هدف واحدي را دنبال كنند. 7- شبكه ‌سازي: فرآيندي كه طي آن، تشكل هاي اقتصادي با حفظ شخصيت حقوقي خود با هدف استفاده از ظرفيت ساير تشكل هاي اقتصادي با يكديگر تعامل و ارتباط نظام مند برقرار كنند. 8- انسجام: ايجاد هماهنگي در فعاليت تشكل هاي اقتصادي مختلف به نحوي كه مانع موازي كاري شود.

به منظور ساماندهي و زمينه ‌سازي براي ادغام، يكپارچه‌ سازي، شبكه ‌سازي و انسجام تشكل‌ هاي اقتصادي، كارگروهي متشكل از اتاق ‌ها و با حضور (بدون حق رأي) نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه‌ هاي كشور، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز آمار ايران و كانون عالي انجمن ‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تشكيل مي ‌شود. دبيرخانه مشترك كارگروه، در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران (اتاق ايران) مستقر خواهد بود.

فهرست ملي تشكل ‌هاي اقتصادي بر اساس شاخص هاي زير توسط اتاق ‌ها تهيه و اعلام مي ‌شود: 1- در چهارچوب قوانين و مقررات تأسيس شده باشند. 2- داراي ماهيت غيرانتفاعي، غيرسياسي، غيرتجاري و غيردولتي باشند. 3- موضوع و دامنه شمول فعاليت آنها با يك شناسه (كد) حداقل سه رقمي در طبقه‌ بندي مشاغل، موضوع سامانه بين ‌المللي طبقه‌ بندي استاندارد صنايع (ISIC) يا طبقه ‌بندي بين ‌المللي معادل آن مانند طبقه‌ بندي محوري محصولات (CPC) يا شناسه بين المللي كالا (HS) شناسايي و ثبت شده يا بشود. 4- به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا، ساماندهي فعاليت و بهبود وضعيت اقتصادي آنها اعم از حقيقي و حقوقي، تشكيل شده باشند.

در اجراي ماده (2) قانون، نظر بزرگ ترين تشكل به لحاظ تعداد اعضا، سهم بازار و رشته فعاليت مورد نظر بررسي و تشكل مذكور در صورت لزوم به جلسات تصميم گيري دعوت مي شود.

كارگروه مكلف است با اعلام مشخصات تشكل هاي متقاضي براي قرار گرفتن در فهرست تشكل هاي اقتصادي ملي، دلايل رد يا پذيرش درخواست هاي دريافت شده براي ثبت در فهرست فوق را از طريق درگاه (پورتال) رسمي اتاق ها، اطلاع رساني كند.

تشكل ‌هاي اقتصادي موازي بر اساس شاخص ‌هاي زير شناسايي و اقدامات لازم براي ادغام، يكپارچه‌ سازي، انسجام و شبكه سازي آنها پس از دارا بودن هر دو شرط زير توسط اتاق ‌ها صورت مي ‌گيرد: 1- دارا بودن يك شناسه (كد) فعاليت مشترك سه رقمي در طبقه ‌بندي مشاغل، موضوع سامانه بين ‌المللي طبقه ‌بندي استاندارد صنايع (ISIC) يا طبقه‌ بندي بين ‌المللي معادل آن مانند طبقه ‌بندي محوري محصولات (CPC) يا شناسه بين المللي كالا (HS). 2- مشترك بودن شرح وظايف، اهداف، مأموريت ها و زمينه هاي فعاليت تشكل با تشكل اقتصادي موجود.

در زمان اعلام فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي، در صورتي كه براي يك فعاليت اقتصادي چند تشكل موازي وجود داشته باشد، مراتب توسط كارگروه به تشكل ‌هاي مذكور و مراجع قانوني ثبت آنها اعلام مي ‌شود تا اقدامات لازم براي ادغام، يكپارچه ‌سازي و شبكه سازي آنها ظرف دو ماه صورت پذيرد.

پس از ادغام، يكپارچه ‌سازي و شبكه سازي تشكل‌ هاي اقتصادي، كليه فرآيندهاي اجرايي و تغييرات لازم ظرف سه ماه با همكاري دستگاه هاي ذي ربط طبق قوانين و مقررات صورت مي گيرد.

فهرست ملي تشكل‌ هاي اقتصادي بايد ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌ نامه در درگاه (پورتال) رسمي اتاق ‌ها بارگذاري و تغييرات آن به صورت بر خط اطلاع رساني شود.

آن دسته از فعاليت ‌هاي اقتصادي كه براي آنها تشكل اقتصادي فعال وجود ندارد، توسط كارگروه شناسايي و در درگاه (پورتال) رسمي اتاق‌ ها اطلاع رساني مي ‌شود.

به منظور جلوگيري از فعاليت موازي تشكل ‌ها در فعاليت ‌هاي صادرات غيرنفتي، كليه دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط موضوع، مكلف به همكاري با اتاق‌ ها در جهت ايجاد انسجام و هماهنگي و تقسيم كار و اجراي مصوبات كارگروه در اين زمينه هستند.

اساسنامه پيشنهادي تشكل‌ هاي اقتصادي موضوع اين آيين‌ نامه در حوزه‌ هاي مختلف به صورت نمونه توسط كارگروه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين ‌نامه تهيه و به فعالان اقتصادي، مرجع ثبت شركت ‌ها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع قانوني اعلام مي ‌شود.

اساسنامه كليه تشكل‌ هاي اقتصادي در بخش شرايط عضويت بايد به‌ گونه ‌اي باشد كه مانع عضويت فعالان اقتصادي مربوط در حوزه فعاليت تشكل نباشد و عضويت كليه فعالان تسهيل شود. مؤسسان و مديران تشكل ‌هاي اقتصادي نبايد مانع عضويت داوطلبان جديد واجد شرايط و استفاده آنها از منافع حضور در اين تشكل‌ ها شوند. در صورت عدم رعايت اين موضوع، مراتب توسط كارگروه مورد رسيدگي قرار مي‌ گيرد.

در اجراي مواد (2) و (3) قانون، دستگاه ‌هاي اجرايي هنگام بررسي، تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ ها و رويه ‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌ هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملي تشكل هاي اقتصادي را اخذ مي كنند.

با هدف ساماندهي و زمينه سازي براي ادغام، شبكه سازي، يكپارچه سازي، انسجام و به اشتراك گذاري اطلاعات مرتبط با تشكل‌ هاي اقتصادي، سامانه الكترونيكي تشكل‌ هاي اقتصادي توسط اتاق‌ ها با همكاري كليه دستگاه‌ هاي ذي ربط راه ‌اندازي مي شود. تشكل‌ هاي اقتصادي مندرج در فهرست ملي تشكل ‌هاي اقتصادي اقداماتي نظير برنامه ‌هاي آموزشي، خدمات قابل ارائه، گزارش ‌ها و تحقيقات، مديريت اعضا، اطلاع رساني و فرآيند ارتباط با ساير تشكل‌‎ ها را از طريق اين سامانه در اختيار عموم قرار مي ‌دهند.

دستورالعمل دسته ‌بندي و رتبه ‌بندي تشكل ‌هاي اقتصادي موضوع اين آيين‌ نامه ظرف يك سال توسط كارگروه تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي ‌شود.

ساز و كار نحوه رسيدگي به اعتراضات و شكايات در خصوص تصميمات كارگروه، در چهارچوب اين آيين نامه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، توسط كارگروه تدوين و ابلاغ خواهد شد.

گزارش اقدامات و عملكرد مربوط به اين آيين ‌نامه در پايان هر سال توسط كارگروه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي ‌شود.

معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري