رأي شماره 1735559 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200009 شماره دادنامه سيلور: 140231390001735559 - تاريخ:1402/07/08 * شـاكــي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت: هيأت وزيران * مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 33 – به منظور تأمين كمبود پرسنل فني و غيرفني مربوط به اجراي قانون، وزارت كشور مي تواند نيروي انساني مورد نياز خود را تأمين و پس از آموزش لازم به صورت قراردادي استخدام نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري تجويزي بر جذب نيرو وجود ندارد و لذا وضع مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار هيأت وزيران است و در عين حال با توجه به اينكه جذب نيروهاي موضوع مقرره مورد اعتراض باعث ايجاد بار مالي مي شود، در نتيجه مقرره مزبور با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي هم مغايرت دارد و از اين جهت كه متضمن جذب غيررقابتي نيرو است، با اصل بيست و هشتم قانون اساسي و بند نهم از اصل سوم قانون اساسي نيز مغاير است و با عنايت به اينكه در ماده 4 قانون استخدام كشوري استخدام نيرو محدود به سه شكل رسمي، پيماني و كارگري شده است، حكم مندرج در مقرره مورد شكايت با اين ماده نيز مغايرت دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1401/3/1 به طرف شكايت ابلاغ شده، ولي تاكنون پاسخي واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانوني (يك ماه) پرونده در اجراي ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري مهياي اظهارنظر و اتّخاذ تصميم است. پرونده كلاسه 020009 هـ ع با موضوع ابطال ماده 33 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1363/7/22 در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري صرف نظر از اينكه با تصويب و لازم الاجراشدن قانون مديريت خدمات كشوري و بر اساس ماده 127 اين قانون كليه قوانين و مقررات عام و خاص جز قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي ملغي شده و در نتيجه مقرره مورد شكايت نيز در حال حاضر اساساً حيات حقوقي ندارد، با عنايت به تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در سال 1363 و با توجه به اينكه به كارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي در سال تصويب مقرره مذكور به صورت قراردادي از طرف دولت منع قانوني نداشته بنابراين وضع مقرره مذكور خارج از اختيار مرجع تصويب كننده نبوده و مغايرتي با قوانين ندارد در نتيجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ـ دكتر زين العابدين تقوي