نظر مشورتي 7/1402/826 مورخ 1403/05/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به مواد 420 و 422 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آيا اعتراض ثالث اصلي (حكمي) فقط نسبت به احكام قطعي است يا شامل قرارها نيز مي‌شود؟ 2- آيا نسبت به گزارش اصلاحي، دعواي اعتراض ثالث مسموع است و يا آنكه بايد دعواي ابطال گزارش اصلاحي از طرف شخص ثالث مطرح شود؟ 3- آيا در دعواي اعتراض ثالث حكمي، خواهان مي‌تواند خواسته مستقلي مطرح كند؟ 4- آيا حكمي كه پس از اعتراض ثالث اعم از اجرايي و اصلي صادر مي‌شود، از سوي اشخاص ثالث ديگر كه در روند رسيدگي مداخله نداشته‌اند، قابل اعتراض ثالث است؟ 5- اگر دعواي اعتراض ثالث حكمي مطرح و ادعاي شخص ثالث پذيرفته شود، طبق ماده 425 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه رأي مورد اعتراض را در قسمت مورد اعتراض نقض مي‌كند. دادگاه در مورد خواسته خواهان دعواي اصلي چه رأيي صادر مي‌كند؟ آيا بايد رأي صادر كند؟ چنانچه نيازي به صدور رأي نيست، تكليف خواسته خواهان دعواي اصلي چيست؟ 6- آيا دادگاه در پي اعتراض ثالث اجرايي، تنها مي‌تواند در خصوص رفع اثر از مراتب توقيف مال (منقول يا غير منقول) يا وجه نقد رأي صادر كند و يا آنكه رسيدگي و صدور حكم در خصوص ماهيت اصلي دعواي معترض ثالث اجرايي؛ از قبيل دعواي اثبات مالكيت، ابطال سند مالكيت رسمي، تنظيم سند رسمي امكانپذير است؟ 7- در فرض سؤال قبل در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث اجرايي حكم بر رد دعوا صادر كند، آيا طرح و اقامه دعواي مستقلي تحت عناوين ياد‌شده (اثبات مالكيت، اثبات تحقق عقد بيع، ابطال سند مالكيت رسمي، تنظيم سند رسمي و حكم بر رفع توقيف از اموال توقيف‌ شده) از طرف معترض ثالث امكانپذير است؟ 8- در فرض سؤال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به دعاوي مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از قبيل اثبات مالكيت، اثبات تحقق بيع و مانند آن، حكم به نفع معترض ثالث اجرايي صادر كند و اين حكم قطعي شود؛ اما پيش از آن و پس از صدور حكم بر رد دعواي اعتراض ثالث اجرايي، از مال توقيف شده رفع اثر نشده باشد و سند مالكيت آن مال نيز پس از طي تشريفات قانوني به نفع برنده مزايده منتقل شده باشد، آيا دادگاهي كه به دعاوي مستقل ماهيتي معترض ثالث اجرايي قبلي تحت عناوين اخير (اثبات مالكيت، اثبات تحقق عقد بيع و مانند آن) رسيدگي مي‌كند، در صورت احراز حقانيت و در فرض درخواست معترض ثالث اجرايي در دادخواست تقديمي اخير، مي‌تواند حكم بر رفع اثر از مال توقيف شده يا ابطال سند رسمي مالكيت برنده مزايده صادر كند؟ به طور كلي، راهكار عملي قانوني در اين خصوص چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به اطلاق واژه رأي، مندرج در مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، قرار نيز از سوي شخص ثالث قابل اعتراض است؛ مشروط بر اينكه شرايط ديگر؛ از جمله خلل به حقوق شخص ثالث نسبت به آن متصور باشد؛ مانند قرار تأمين خواسته و دستور موقت نسبت به مال معين. 2- از آنجا كه وفق ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحي قراردادي است كه بين طرفين منعقد شده است، مي‌تواند از سوي يكي از طرفين يا شخص ثالث، موضوع دعواي ابطال قرار گيرد؛ بر اين اساس، طرح دعواي اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون ياد‌شده منتفي است. 3- اعتراض ثالث به عنوان يكي از طرق فوق‌العاده شكايت از آراء است كه هدف از آن رسيدگي به ادعاي ثالث در خصوص رأي معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، چنانچه دادگاه ادعاي ثالث را وارد تشخيص دهد، حكم صادر شده را كلاً يا جزئاً الغا مي‌كند؛ بنابراين، طرح دعوا يا خواسته مستقل در ضمن رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث امكانپذير نيست. بديهي است به دعواي طرح شده به عنوان دعواي مستقل، وفق مقررات قانوني رسيدگي مي‌شود. 4- نظر بر اينكه رأي صادره متعاقب اعتراض ثالث اصلي و اجرايي مشمول اطلاق واژه «رأي» مندرج در ماده 417 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، در صورتي كه مخل حقوق ثالث ديگري باشد، از سوي شخص ثالث قابل اعتراض است. 5- در فرض سؤال، دادگاه حسب مورد غير از الغاي تمام يا بخشي از رأي معترض‌عنه با تكليف ديگري مواجه نيست. 6- در دعواي اعتراض ثالث اجرايي نيز به مانند دعواي اعتراض ثالث محاكماتي امكان رسيدگي به دعواي ديگر خواهان وجود ندارد و طرح و رسيدگي به دعاوي مستقل مطرح‌شده در استعلام، تابع عمومات است. 7- در فرض سؤال، احراز شرايط اعتبار امر مختومه نسبت به دعواي اعتراض ثالث و دعاوي مستقل مطرح‌شده از سوي معترض ثالث پس از اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض وي، تابع عمومات و بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌‌كننده است. 8- در فرض سؤال، دادگاه نمي‌تواند دستور رفع اثر از عمليات اجرايي صادر‌كند و يا حكم صادره در جريان رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث را ملغي ‌‌اثر كند. در هر صورت، تا زماني كه از طرق قانوني رأي ياد‌شده نقض نشود، براي اعمال ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، محملي وجود ندارد.