رأي شماره 1774642 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه شماره 5ـ 201 مورخ 1401/4/5 شوراي عالي مالياتي و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئيس كل سازمان امور مالياتي به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 و درخواست اعمال ماده 92 و 13 قانون ديوان عدالت اداري

هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200100 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001774642 - تاريخ:1402/07/12 * شـاكــي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * مـوضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5 ـ 201 مورخ 1401/4/5 شوراي عالي مالياتي و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئيس كل سازمان امور مالياتي به شماره 200 /1401 /56 مورخ 1401/11/25 و درخواست اعمال ماده 92 و 13 قانون ديوان عدالت اداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال مصوبه شماره 5 ـ 201 مورخ 1401/4/5 شوراي عالي مالياتي و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئيس كل سازمان امور مالياتي به شماره 200 /1401 /56 مورخ 1401/11/25 و درخواست اعمال ماده 92 و 13 قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: «بطور كلي حقوق و عوارض قانوني وصولي شهرداري‌ ها و درآمدهاي ناشي از فعاليتهايي كه عيناً مشمول مقررات مالي و حقوقي و عوارض قانوني باشد، نبايد جزء اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي منظور شود. با عنايت به نامه شماره 38 /42 /24606 مورخ 99/8/17 اداره كل امور شهري و شوراي استانداري خراسان رضوي وجوه دريافتي از اتباع غيرايراني به استناد بند (16) ماده (80) قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور. و اصلاحيه بعدي آن توسط شهرداري محل وصول مي ‌شود و همچنين با توجه به اينكه وجوه مزبور از مصاديق فهرست عناوين درآمدهاي شهرداري‌ هاي كشور از محل عرضه كالا و ارائه خدمات (موضوع فهرست اعلامي ضميمه دستورالعمل نحوه رسيدگي به مقررات تبصره (7) ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387) نمي ‌باشد لذا با توجه به مراتب فوق وجوه ياد شده واجد وصف عنوان عوارض بوده و با خروج از عنوان درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي» موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 66/12/3 با اصلاحات بعدي مآلاً مشمول ماليات بر درآمد قانون اخيرالذكر نخواهد بود. همچنين به موجب بخشنامه شماره 200 /1401 /56 مورخ 1401/11/25 متن اين اظهار نظر به عنوان بخشنامه ابلاغ گرديده است كه در هر دو مورد فوق مورد شكايت شاكي و تقاضاي ابطال و اعمال ماده 84 و 13 گرديده است. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي بيان داشته كه در دادنامه 1068 مورخ 1392/12/26 به طراحت بند 4 بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده كه انجام فعاليت‌ هاي اقتصادي مسئولين ماده 2 كه در راستاي وظايف محوله مشمول ماليات تلقي نشده است، ابطال گرديده است و سازمان امور مالياتي عليرغم حكم صريح در دادنامه 1068 و بدون توجه به دادنامه ‌هاي قبلي هيأت عمومي در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است كه از وظايف ديوان عدالت اداري بوده و خارج از حدود اختيار شوراي عالي مالياتي بوده و آن را ابلاغ نموده ـ همچنين بيان نموده حتي در فرض داشتن اين اختيار مفاد بخشنامه با اشكالاتي مواجه است از جمله اينكه موضوع محل ابهام مربوط به دريافت بهاي خدمات اتباع افغاني است كه اين نوع دريافت از مصاديق تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم است و مشمول ماليات است و ديگر اينكه بخشنامه صادره در راستاي اتباع افغاني نبوده و بصورت كلي درآمد شهرداري‌ها كه عيناً متون مقررات مالي حق و عوارض قانوني باشد نبايد جز اقلام درآمد ناشي از فعاليت اقتصادي تلقي شود و با دادنامه 1068 مغاير و قابل ابطال است. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 212 /2635 /ص مورخ 1402/2/22 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دريافت بها خدمات از اتباع افغان و رأي شوراي عالي مالياتي در چارچوب مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و بر خلاف ادعاي شاكي موضوع رفع ابهام در مورد رأي هيأت عمومي نبوده است. در مورد اينكه وجوه دريافتي آيا مشمول تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم بوده يا خير نيز وجوه مذكور به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 78 از اتباع غيرايراني وصول و مطالبه شده و از طرفي دريافتي مزبور نيز صرف انجام خدمات عمومي كه در مقابل انجام خدمات نمي‌ باشد بنابراين از مصاديق فعاليت اقتصادي موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم نمي ‌باشد. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر كلي بودن بخشنامه نيز دفاع نموده كه در فراز پاياني رأي شورا به صراحت و بطور مشخص راجع به عدم شمول ماليات بر وجوه دريافتي شهرداري از اتباع غيرايراني اظهار نظر گرديده است. ديگر اينكه با توجه به اينكه صرفاً فراز مياني بند 4 بخشنامه در دادنامه 1068 ابطال گرديده و بخشنامه صادره مغايرتي با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضي ندارد. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200100 در جلسه مورخ 1402/6/26 هيأت تخصصي مالياتي بانكي، مورد بحث و بررسي واقع كه با لحاظ عقيده اعضاي حاضر، به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رأي مي ‌نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري دادنامه سابق هيأت عمومي به شماره 1068 مورخ 1392/12/26 در خصوص موضوع عدم شمول ماليات بر فعاليت‌هاي اقتصادي با ابطال بند 4 بخشنامه مورد شكايت به شماره (11304 /6247 /201 مورخ 1382/11/15) مي‌باشد و مصوبه را صرفاً از اين جهت ابطال نموده است، ليكن در خصوص آن بخش از مصوبه كه مربوط به وصول عوارض قانوني توسط شهرداري ‌ها مي ‌باشد، رأي ياد شده داراي حكم نمي ‌باشد و مصوبه سابق را از اين جهت ابطال ننموده است و در ما نحن فيه نيز در رأي شماره 5 ـ 201 مورخ 1401/4/5 شوراي عالي مالياتي (بخشنامه شماره 200 /1401 /56 مورخ 1401/1/25 سازمان امور مالياتي) نيز به نحو صحيح بيان نموده است كه عوارض قانوني كه شهرداري وفق قانون وصول مي ‌نمايد از جمله عوارضي كه از اتباع غيرايراني اخذ مي ‌نمايد، از مصاديق فعاليت اقتصادي نبوده و موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مالياتهاي مستقيم محسوب نمي ‌شود و در نتيجه مشمول ماليات نمي ‌باشد، و از آنجايي كه اين مقرره (رأي شوراي عالي مالياتي) مغايرتي با قوانين و مقررات و رأي سابق هيأت عمومي ديوان ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمد علي برومند زاده