رأي شماره 270453 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300200 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000270453 تاريخ: 1404/02/07 *شاكي: خانم مريم بني اسدي *طرف شكايت: وزارت راه و شهرسازي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: " نامه شماره 43/173233 مورخ 1401/10/27 مدير كل راه و شهرسازي استان سمنان با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره 26538/01/1 مورخ 1401/9/26 و رونوشت نامه 25248/01/1 مورخ 1401/9/13 پيرامون "دريافت هزينه صدور شناسنامه فني ـ ملكي، همچنين دريافت وجه بابت بازبيني طرح ها، نقشه ها و مدارك فني ساختمان نظام مهندسي ساختمان استان" عطف به نامه شماره: 127117/430 مورخ 1401/8/9 در خصوص تاكيد بر ابطال تبصره (2) ماده (21) آيين نامه اجرايي ماده (32) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند ( 8-17 ) پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (نظامات اداري)، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي مي باشد. از اين رو اخذ هر گونه وجهي بابت شناسنامه فني ـ ملكي ساختمان از زمان ابلاغ دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعم از اينكه باقيمانده مربوط به قبل از صدور شناسنامه فني ـ ملكي جديد و يا دريافت وجه تحت عناويني از قبيل: هبه، حسن انجام كار و هر نوع ديگري، خلاف ضوابط مقرر در قانون ياد شده و آيين نامه اجرايي آن بوده و مستوجب ضمان مي باشد. بنا به مراتب و از آنجايي كه استمرار اخذ اين وجوه مي تواند براي اعضاي هيات مديره سازمان استان و به خصوص رئيس خزانه دار سازمان استان جنبه كيفري، انتظامي و مشمول ماده 109 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 داشته باشد. لذا مقتضي است در صورت تخلف هيات مديره موارد به شوراي انتظامي استان گزارش و تا حصول نتيجه از سوي آن اداره كل پيگيري و از نتيجه اين مرجع را نيز مطلع نمايند. ـ سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به مفاد نامه مورد شكايت و مداقه بر موارد ذيل قسمتي از اين نامه كه دريافت "هبه" توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان را مستوجب ضمان و خلاف قانون مي داند شايسته و درخور ابطال بوده و اين اقدام وفق صلاحديد آن مقام محترم مورد تمنا است: ابتدائا: دستورالعمل فوق الاشاره توسط سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي اصدار و ابلاغ شده است كه با روح ماده 123 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان و ماده 40 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون كه مشعر است: « ... در موارد سكوت يا ابهام، در نحوه اجرا يا اعمال مواد آيين نامه يا دستورالعمل هاي مربوط طبق نظر وزير مسكن و شهرسازي عمل خواهد شد » در تضاد است چرا كه اساساً چنين دستورالعمل هايي در حيطه صلاحيت وزير محترم راه و شهرسازي بالمباشره مي باشد كه درمانحن فيه اين مهم اجرا نشده است. اولاً و مقدمتاً: منابع درآمدي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان در ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 مجلس شوراي اسلامي بيان شده است كه اشعار مي دارد:« هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء، صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمك هاي اعطايي دولت، نهاد ها، اشخاص حقيقي و حقوقي و ... » فلذا اعطاي كمك هاي مالي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي و دريافت آن توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان با اتكا به نص قانون مجاز بر شمرده است بنابراين تحديد اختيارات سازمان در قالب دريافت كمك هاي اعطايي (اعم از هبه) خلاف منطوق قانون و اجتهاد در برابر نص محسوب و مستوجب ابطال مي باشد. ثانياً و تشحيذاً: بر آن مقام محترم مبرهن است كه هبه و اساساً عقد هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به كس ديگر تمليك مي كند . فلذا عقد هبه عقدي عيني است كه شرايط آن در مواد 795 لغايت 807 قانون مدني قيد شده است و شرايط صحت عقود وفق ماده 190 قانون مدني مي باشد (قصد و رضاي طرفين،اهليت طرفين، موضوع معين و مشروعيت) و شرايط صحت عقد هبه نيز چيزي خارج از ماده اخير الذكر نمي باشد. عليهذا تعيين تكليف براي سازمان نظام مهندسي ساختمان در جهت عدم دريافت عين موهوبه از واهب (هر شخص حقيقي يا حقوقي) توسط سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسي با اصل حاكميت اراده ها، منافات داشته وخارج از اختيارات آن مقام محترم مي باشد. ثالثاً و نهايتاً: توجه آن رياست محترم به نص، منطوق و مفهوم مواد ذيل فصل دوم و نوزدهم قانون مدني جلب كرده و استدعا دارد با تدقيق در امور پيش گفته نسبت به ابطال قسمتي از نامه مورد درخواست، تصميمات شايسته حسب صلاحديد صادر فرماييد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: دادخواست ارائه شده از سوي شاكي محترم حاوي ادعاهاي غيرمستند و مستدل بوده و مطالب ابرازي وي به دلايل زير باطل و محكوم به رد است. 1ـ همانگونه كه در متن نامه شماره 173233/430 مورخ 1401/10/27 كه (ابطال قسمتي از آن مورد شكايت قرار گرفته) عنوان شده است مكاتبه مذكور در پاسخ به رونوشت نامه شماره 25248/01/1 مورخ 1403/9/13 مدير كل محترم راه و شهرسازي استان سمنان در خصوص«دريافت هزينه صدور شناسنامه فني ـ ملكي و همچنين دريافت وجه بابت بازبيني طرحها، نقشه ها و مدارك فني ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان» و عدم رعايت مفاد آراي ديوان عدالت اداري صادر شده است. در نامه اداره كل استان بر عدم رعايت آراي هيات عمومي عدالت اداري به شماره دادنامه 488 مورخ 1400/3/1 با موضوع ابطال بند 9-17 از فصل پنجم پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (دريافت وجه 5 درصد بازبيني طرح ها نقشه ها و مدارك فني ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان) و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (به شماره 140109970905810431 مورخ 1401/3/10 ) با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند ( 8-17 ) پيوست مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تصريح شده است. و در بخشي ديگر اعلام شده است سازمان استان، علاوه بر استنكاف از آراي ديوان، جبران درآمد حذف شده سازمان از محل ابطال بند فوق را با دريافت مبالغي تحت عنوان هبه، حسن انجام كار و ... از مالكين و سازندگان تصويب نموده است. در نامه مورد شكايت صرفاً بر لزوم تبعيت از راي ديوان عدالت اداري تاكيد شده است و تخلف سازمان استان مبني بر دريافت مبالغي از مردم بدون طي تشريفات و خارج از ضوابط قانوني كه مطابق نامه مديركل استان به شماره 25248/01/1 مورخ 1401/9/13 (پيوست سه) منجر به ايجاد نارضايتي در بين مردم و مسئولين شده بود را پاسخ داده است. 2ـ ادعاي شاكي محترم مبني بر ممنوعيت كمكهاي اعطايي،دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، برداشت شخصي بوده و ناصواب است و در نامه مورد شكايت، در مقام دفاع از حقوق عامه مردم دريافت هزينه به اجبار از مردم در قالب هبه و بدون طي تشريفات قانوني از جمله ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان منع گرديده است. 3ـ نامه مورد شكايت براساس وظايف و اختيارات قانوني مصرح در مواد 26 و 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 كه وظيفه بررسي عملكرد سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها را بر عهده اين وزارتخانه قرار داده است. تدوين و ارسال شده است 4ـ مطابق ماده 190 قانون مدني اصل قانوني بودن و مشروعيت هدف را بيان داشته است، آنچه در معني و مفهوم واژه (كمك) نهفته مي باشد وجود اختيار و رضايي طرف (كمك كننده) مسلم و ضروري بوده و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان واجد اختيار قانوني براي الزام مالكين و سازندگان به اعطاي كمك به سازمان جهت امور جاري بدون رضايت ايشان نمي باشد در ماده 9 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نيز، تعيين و تصويب ساير منابع درآمدي براي سازمان را از جمله وظايف مجمع عمومي قرار داده و راساً در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان نمي باشد. لازم به ذكر است نامه مورد شكايت به هيچ عنوان كمكهاي اعطايي دولت نهادها اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان نظام مهندسي ساختمان را كه مشمول ماده 37 قانون مرقوم مي باشد، منع ننموده و در نامه موصوف، بر لزوم رعايت مفاد قانون و آيين نامه اجرايي آن و عدم دستاويز قرار دادن ظاهري عناوين يا عقود شرعي و قانوني را براي اخذ وجوه از متقاضيان بدون رعايت تشريفات و اجازه قانوني به جهت رفع هرگونه ابهام و اشتباه مورد تاكيد قرار داده است. عليهذا با عنايت به موارد عنوان شده رد شكايت حاضر مورد استدعاست. پرونده شماره هـ ت/0300200 مبني بر درخواست ابطال نامه شماره 430/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس راي شماره 488 مورخ 1400/3/11 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «اولاً: براساس ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام مهندسي ساختمان است، مقرر شده: «هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاي صندوق مشترك سازمان هاي استان، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تامين خواهد شد» و دريافت هرگونه وجهي خارج از چارچوب هاي مقرر در قوانين ممنوع است. ثانياً: براساس ماده 117 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان: «وزارت مسكن و شهرسازي موظّف است به منظور يكسان نمودن روش ها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استان ها و شوراي فني استان ها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد» و تعيين مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي منصرف از وضع مقرره براي الزام مهندسين به پرداخت حق الزحمه بازبيني طرح ها، نقشه ها و مدارك فني ساختمان است. بنابه مراتب فوق، بند 9-17 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان ابلاغي به شماره 02/100/3561 ـ 1384/2/18 كه متضمن الزام به پرداخت حق الزحمه مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» 2ـ بر اساس راي شماره 140109970905810431 مورخ 1401/3/10 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز تصريح گرديده: «براساس ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374: «هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاي صندوق مشترك سازمان هاي استان، كمك هاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارايه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تامين خواهد شد.» با توجه به اينكه صدور شناسنامه فني ساختمان، خدمت فني محسوب نمي شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتيجه خدمات فني است كه از قبل صورت گرفته و هزينه هاي آن نيز قبلاً پرداخت شده است، بنابراين تبصره 2 ماده 31 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و بند 17ـ 8 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان كه براساس آنها مقرر شده است كه جهت صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان، هزينه اي به عنوان حق الزحمه خدمات مهندسي و در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان دريافت مي شود و تعرفه آن به پيشنهاد سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت راه و شهرسازي مي رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.» بنا به مراتب مذكور نامه شماره 430/173233 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي در راستاي اجراي مفاد آراي مورد اشاره صادر گرديده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه