رأي شماره 2241328 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال رديف 1 و صدر رديف 2 از تصويب نامه در خصوص لغو واگذاري جمعا 40 درصد سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به طرح توزيع سهام عدالت به شماره 161181/ت51885هـ مورخ 1395/12/17 به دليل مغايرت با موازين شرع

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200578 شماره دادنامه سيلور: 140331390002241328 - تاريخ: 17/09/1403 * شاكي: آقاي احمدرضا جهان انديش * طرف شكايت: هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 1 و صدر رديف 2 از تصويب نامه در خصوص لغو واگذاري جمعا 40 درصد سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به طرح توزيع سهام عدالت به شماره 161181/ت51885هـ مورخ 17/12/1395 به دليل مغايرت با موازين شرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : طرح توزيع سهام عدالت به شماره 161181/ ت51885هـ مورخ 17/12/1395 تصويب نامه در خصوص لغو واگذاري جمعاً چهل درصد (40%) سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به طرح توزيع سهام عدالت وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت راه و شهرسازي سازمان برنامه و بودجه كشور هيأت وزيران در جلسه 15/12/1395 به پيشنهاد شماره 22038 مورخ 15/2/1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : 1 ـ تصويب نامه شماره 33531/ت46467 هـ مورخ 18/2/1390 و رديف (4) تصويب نامه شماره 190176/ت 47782 هـ مورخ 29/9/1391، موضوع واگذاري جمعاً چهل درصد (40 %) سهام شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) به طرح توزيع سهام عدالت لغو مي گردد . 2 ـ شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك از گروه (1) بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي موضوع ماده (2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به گروه (2) منتقل و معادل سي درصد (30 %) سهام آن به عنوان جايگزين، به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص مي يابد. هفتاد درصد (70 %) مابقي سهام اين شركت نيز در چهارچوب مقررات قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي توسط سازمان خصوصي سازي واگذار خواهد شد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به استناد قاعده لاضرر ـ حق الناس ـ حق مكتسبه ـ و آيه29 سوره نساء ـ آيه 90 سوره نحل آيه 188 سوره بقره و احاديث معصومين،خواستار نقض مقرره به دليل خلاف شرع بودن شده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : مكاتبه اي با طرف شكايت صورت نگرفته است . * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38322/102 مورخ 13/6/1402 اعلام كرده است كه : با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاري سهام به شركت هاي استاني، مصوبات مورد شكايت خلاف شرع تشخيص داده نشد . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0200578 با موضوع "ابطال بند 1 و صدر بند 2 تصويب نامه شماره 161181/ت51885 هـ مورخ 17/2/1395 هيأت وزيران" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي نظريه صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38322/102 مورخ 13/6/1402 اعلام داشته كه موضوع بند 1 و صدر بند 2 تصويب نامه شماره 161181/ت51885 هـ مورخ 17/2/1395 هيأت وزيران در جلسه فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور مقرره مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع شناخته نشد عليهذا نظر به اينكه بر اساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10/2/1402) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأتهاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 اين ماده و بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي