نظر مشورتي 7/1401/708 مورخ 1401/07/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه و دريافت هزينه‌هاي اجرايي صورت گرفته جهت وصول حقوق مالي زوجه كه ضمن دعواي طلاق مورد حكم واقع شده است

استعلام : ضمن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق كه موضوع دعواي غير مالي بوده و ذكر بهاي خواسته و تقويم آن در دادخواست موضوعيت نداشته است، حكم به پرداخت مهريه يا نفقه صادر شده است. آيا اقدامات اجرايي براي وصول مهريه يا نفقه مورد حكم در مرحله اجرا، بايد بدون دريافت نيم‌عشر (هزينه اجرايي) انجام شود يا اين‌كه نيم‌عشر به نحو ديگري محاسبه و وصول مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون‌گذار در ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ضمن صدور رأي به طلاق؛ از جمله به تعيين حقوق مالي (جهيزيه، مهريه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و اجرت‌المثل ايام زوجيت) بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نكاحيه مكلف كرده است. چنانچه زن بدون دريافت حقوق مالي مندرج در رأي به ثبت طلاق رضايت دهد، به تصريح ذيل اين ماده «مي‌تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند». مقصود از عبارت «مطابق مقررات مربوط»، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالي زوجه مانند صدور اجراييه و ابلاغ آن و ديگر مقررات حاكم بر فرآيند اجرا؛ از جمله از حيث وصول هزينه‌هاي اجرايي از محكوم‌عليه است؛ بر اين اساس، وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنانچه مرد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مفاد آن را به اجرا نگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم‌به ندهد و يا مالي معرفي نكند، ملزم به پرداخت هزينه‌هاي اجرايي بر اساس مواد 158 و 160 همين قانون است و از آن‌جا كه اجراييه پيرامون حقوق مالي زن صادر شده است، غير مالي بودن رأي طلاق مؤثر در مقام نيست و هزينه اجرايي بر اساس محكوم‌به موضوع اجراييه وصول مي‌شود.