رأي شماره 3005764 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شماره 1152074/80 مورخ 98/10/7 (به جهت مغايرت با شرع و قانون) از تاريخ تصويب

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200187 ـ 0200188 ـ 0200189 شماره دادنامه سيلور : 140231390003005764 - تاريخ:1402/11/17 * شاكيان: آقايان مهدي انجم روز و منصور نظري و سازمان ديده ‌بان شفافيت و عدالت *طرف شكايت : شهرداري تهران (معاونت شهرسازي و معماري) * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شماره 1152074/80 مورخ 98/10/7 (به جهت مغايرت با شرع و قانون) از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تهران (معاونت شهرسازي و معماري) به خواسته ابطال بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شماره 1152074/80 مورخ 98/10/7 (به جهت مغايرت با شرع و قانون) از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌ باشد: بخشنامه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران به شماره 1152074/80 مورخ 98/10/7 به: شهرداران محترم مناطق 22 گانه موضوع: شيوه‌ نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ‌ها و املاك واقع در كاربري ‌هاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ‌ها روش هماهنگ اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ ها مصوب 1367/8/29 و قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده آن به تاريخ 1380/1/22 و متعاقب انقضاي مهلت‌ هاي قانوني مقرر تاكيد شده و با در نظر گرفتن بند 24 از ماده 55 قانون شهرداري وآراء صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 817 مورخ 95/10/14، شماره 102 مورخ 91/2/25 وشماره 677 مورخ 95/9/16 و ماده 59 از قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1،به شرح زير ابلاغ مي ‌گردد. مقتضي است از اين پس در صورت مراجعه مالكين زمينها و املاك واقع در طرحهاي خدماتي همزمان با جمع بندي و تكميل مدارك و مستندات هر يك از پرونده‌ ها و با لحاظ زير پهنه قرار‌گيري ملك و ساير ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختماني با حفظ كاربري مصوب و تثبيت شده خدماتي و با رعايت كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، و توجه به بندهاي زير اقدام شود. 1ـ در صورتيكه زمين ‌ها و املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداري‌ ها با راي صادر شده از سوي شوراي اسلامي شهر باغ شناخته شده باشد و يا طبق سند مالكيت زمين كشاورزي باشد، رعايت كليه ضوابط و مقررات و مصوبات قانوني و مقرر در خصوص باغ‌ ها و زمين ‌هاي مزروعي علي ‌الخصوص مصوبه جلسه 1398/4/13 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران، الزامي خواهد بود. 2ـ در كليه پهنه ‌هاي M ، R ، S زمين‌ها و املاك با كاربري ‌هاي تثبيت شده خدماتي و فضاي سبز، ملاك عمل صدور پروانه ساختماني، اعمال ضوابط و مقررات زير پهنه طرح تفصيلي مصوب تا سقف حداكثر 120 % تراكم پايه و حداكثر در سه طبقه با در نظر گرفتن ضوابط خاص هر پهنه و اندازه‌ هاي تعيين شده در مساحت اراضي و عرض گذر و همچنين محدوديت ‌هاي ارتفاعي و الزامات مقرر و با گرفتن استعلامهاي مورد نياز در روند و فرآيند اداري خواهد بود. 3ـ رعايت و اعمال كليه حرائم و محدوديتهاي قانوني و مصوب اعم از امنيتي، ميراث فرهنگي و بافتهاي ارزشمند سبز، تاريخي، روستائي، معاصر و غيره و موارد تاكيد شده در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب در روند و فرآيند صدور پروانه الزامي مي ‌باشد. 4ـ صدور پروانه در پهنه‌ هاي S 22 و S 221 و زمين‌ هاي ذخيره توسعه و نوسازي شهري صرفا" براساس مصوبات ملاك عمل كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري و دستورالعمل‌ هاي مراجع قانوني و رعايت كليه مفاد و روند اداري تعيين شده آن خواهد بود. 5 ـ كاربري ‌هاي خدماتي تثبيت و پيش بيني شده در طرحهاي شهركها و مجموعه‌ هاي مسكوني داراي مصوبات خاص كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران واقع در كليه پهنه‌ هاي اعلامي از اين دستور العمل مستثني بوده و از جمله شروط تاكيدي و الزام‌ آور صدور گواهي پايانكار اينگونه مجموعه‌ ها، اجراي كليه فضاهاي خدماتي مصوب و ملاك عمل خواهد بود. 6 ـ زمين‌ ها و املاك واقع در طرح شبكه معابر كه تمام و يا بخش اعظم آنها در طرح بوده و شرايط ساخت و ساز در باقيمانده امكان ‌پذير نمي ‌باشد به دليل اهميت حفظ، كنترل و توسعه معابر شهري و خدمات رساني به عموم شهروندان پس از احراز ضرورت اجراي طرح با هماهنگي معاونت حمل ونقل و ترافيك از سوي اداره كل شهرسازي و طرحهاي شهري، نسبت به تملك و پرداخت حقوق مالكانه از طريق سازمان املاك و مستغلات اقدام لازم به عمل آيد. 7ـ در كليه پهنه‌ هاي اصلي G در صورت اجراي طرح مصوب فضاي سبز و درختكاري و محوطه ‌سازي و استفاده و بهره ‌برداري عمومي به عنوان فضاي سبز و پاركهاي شهري و جنگلي و مراكز سبز تفريحي و تفرجي وشكل‌ گيري آن در محل، ضمن تاكيد بر نگهداري و حفظ فضاي سبز تجهيز شده و پرهيز از انجام هرگونه اقدام اجرائي، مراتب به همراه كروكي و گزارش مصور و مستندات مربوطه و اخذ پيشنهادات مشخص مالكين و ذينفعان قانوني، جهت تعيين تكليف حقوق مالكانه به سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران معرفي گردد. 8 ـ صدور پروانه در زمين‌ ها و املاك واقع در پهنه حفاظت سبز و باز " ( G ) و پهنه‌هاي اصلي G 11 و G 12 به عنوان پارك‌ هاي شهري و جنگلي ( G 111 ـ G 112 ـ G 121 ـ G 122 )، در صورتيكه در وضع موجود محل طرح مصوب فضاي سبز (و ايجاد پارك) در مهلت مقرر قانوني در زمين ‌ها و املاك به اجراء در نيامده باشد صدور پروانه ساختماني تنها با رعايت ضوابط و مقررات پهنه مجاور و ساخت و سازهاي غالب به انجام رسيده در راستاي گذر و حد سقف تراكم 120% و سقف حداكثر تا 3 طبقه، ضمن تهيه كروكي و گزارش دقيق وضع موجود محل و عكسهاي مربوطه و آرشيو آن در سامانه شهرسازي و اخذ كليه استعلامهاي مورد نياز (كميسيون ماده 12، كميسيون ماده 7) و رعايت تمامي الزامات مقرر در مصوبات كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري و دستورالعملهاي ابلاغي و مصوبات قانوني و ملاك عمل در فرآيند صدور پروانه و با حفظ كاربري مصوب، بلامانع خواهد بود. 9 ـ در كليه پهنه‌ هاي اصلي G 21 به عنوان فضاي سبز خصوصي و باغ ‌ها و اراضي مزروعي و زير پهنه‌هاي G 212 ـ G 213 ـ G 211 و در پهنه ‌هاي G 32 به عنوان پهنه ‌هاي سبز و باز ويژه و زير پهنه ‌هاي مربوط به آن G 321 ـ G 322 و G 323 ، صدور پروانه ساختماني تنها با رعايت ضوابط و مقررات و مصوبات قانوني و مقرر در خصوص باغ‌ ها و زمين‌هاي كشاورزي اراضي مزروعي و پهنه ‌هاي سبز و باز ويژه و در نظر گرفتن همه مصوبات كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري به ويژه مصوبه جلسه 1398/4/13 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح پيوست 3 طرح جامع تهران ـ دستور العمل ماده 14 قانون زمين شهري تهران، امكان ‌پذير خواهد بود. 10ـ در ارتباط با پهنه‌ هاي اصلي G 31 بعنوان رود ـ دره‌ ها (حفاظت از حريم) و زير پهنه‌هاي G 311 ,G 312 با مشخصه‌ هاي باغسار تفرجي ـ رود دره ‌اي و فضاهاي سبز رود دره ‌ها (كه در ضوابط و مقررات طرح تفصيلي تاكيد شده است. هرگونه بارگذاري و طراحي بر اساس توجيه مطالعات زيست محيطي و هيدرولوژيك و طبق طرحهاي مصوب مجاز است)، در اين خصوص مي ‌بايست با در نظر گرفتن مصوبه جلسه مورخ 1397/6/19 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغي به شماره 93551/300 مورخ 1397/7/15 اقدام لازم به عمل آيد. 11ـ رعايت تبصره 4 از ماده واحده "قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ‌ها " در ارتباط با زمين ‌ها و املاكي كه به محدوده شهر پيوسته ‌اند، الزامي خواهد بود. 12ـ در هنگام صدور پروانه ساختماني لازم است به استناد بند 16ـ16ـ از ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از صدور پايانكار ساختماني توسط شهرداريها در سالهاي گذشته جهت هر يك از اراضي و املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و شهرداريها توجه و رسيدگي و اقدام لازم معمول گردد. 13ـ در صورت درخواست مالكين اين گونه زمين‌ ها و املاك؛ براي توافق با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين ‌ها جهت اجراي طرحهاي عمراني و خدمات عمومي و ساخت و ساز در باقيمانده زمين، موضوع با تهيه گزارش كارشناسي جهت تصميم ‌گيري و طي مراحل قانوني به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با استناد به اصل 173 قانون اساسي مترقي جمهوري اسلامي ايران و حسب مقررات موضوعه در بند يك ماده 1 2، ايضاً ماده 80 و منطوق تبصره 2 ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري و ماده 92ـ قانون ديوان عدالت اداري كه بيان مي ‌دارد: «چنانچه مصوبه ‌اي در هيئت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيئت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيئت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده (83) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب ‌كننده، در هيئت عمومي مطرح مي ‌نمايد.» ضمن تقديم اين دادخواست و ضمايم پيوست آن به استحضار فقهاي معظم شوراي نگهبان و مقامات عالي قضايي مي ‌رسانم؛ معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، بر خلاف اصول مُسلّم شرع مقدس اسلام از جمله اصل ولايت تشريعي و مساوات و ايضاً بر خلاف قواعد منور فقه شيعه از جمله قاعده تسليط، احترام، غصب، لاضرر ولاضرار، منع ايفاي ناروا، اكل مال به باطل و قاعده اكراه اقدام به تدوين و ابلاغ بخشنامه شماره 1152074/80 مورخه 1398/10/7 نموده است و عامداً، عالماً با سوء استفاده از مقام و منصب اداري، موجبات تضييع حقوق اشخاص غصب اموال و دارايي ‌هاي مشروع مردم، كسب مال از طريق نامشروع براي شهرداري تهران و همچنين تضييع حقوق عامه را فراهم نموده است. پيوست (1) عمل معاونت شهرسازي و معماري تهران مصداق بارز ماده 576،581 و 669 قانون مجازات اسلامي بوده و مستحق تعقيب و مجازات كيفري نيز مي‌ باشد. اين اقدام به شرح ذيل برخلاف قانون مي ‌باشد. اولاً ـ بر خلاف اصول 4، 9، 22، 47، 51 و 58 قانون اساسي بوده ثانياً ـ با مواد 30 و 31 و 38 و 199 قانون مدني در تعارض آشكار است. ثالثاً ـ در مغايرت كامل با مفاد ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 (اصلاحي) 1388 تبصره 3 ذيل آن و همچنين بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني مصوب سال 1351 مي ‌باشد. رابعاً ـ در تناقض آشكار با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي از جمله «قانون تعيين تكليف املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367» مجلس شوراي اسلامي مي ‌باشد. خامساً ـ بر خلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ماده 45 قانون محاسبات عمومي كشور، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و مغاير با ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1394 است. سادساً ـ اقدام اين معاونت در صدور بخشنامه معترض‌ عنه، مصداق بارز جرائم مندرج در مواد 570، 576 و 581 و 600 و 669 قانون مجازات اسلامي و ايضاً ماده 2 و 3 قانون اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاه ‌برداري و بند 17 ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري به شرح ذيل مي ‌باشد. بدواً مستند به مدارك و اسناد پيوست، دلايل خلاف شرع بودن بخشنامه ابلاغي و سابقه طولاني اقدامات خلاف شرع و قانون شهرداري و شوراي شهر تهران، با تصويب بخشنامه ‌هاي كذايي به جهت كسب اموال نامشروع و تضييع حقوق مردم به شرح ذيل به استحضار فقهاي معظم شوراي نگهبان و مقامات عالي قضايي مي ‌رسد. فقهاي معظم شوراي نگهبان همان گونه كه مستحضر هستيد، مجلس شوراي اسلامي در مقام تقنين و برابر با فصل ششم قانون اساسي و با رعايت قاعده تسليط و احترام در سال 1367 اقدام به تصويب قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌ هاي دولتي و شهرداريها به شرح ذيل مي ‌نمايد: پيوست (2) ماده1ـ ماده واحده ـ كليه وزارتخانه ها... و شهرداري‌ ها مكلف مي‌ باشند در طرح‌ هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهركها و حريم استحفاظي آن‌ ها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند. تبصره 1 اصلاحي 1380 ـ در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمانبندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند.... برابر با قوانين فوق ‌الذكر و عليرغم تصريح قانون‌گذار در خصوص اين موضوع كه: «مالكين اراضي واقع در طرح، پس از اتمام مهلت 5 ساله اجراي طرح از تمامي حقوق مالكانه و اعمال اين حقوق برخوردار بوده»، ولي متأسفانه شهرداري و شوراي شهر تهران و ساير نهادهاي وابسته، طي سالهاي متمادي، علي ‌رغم اتمام مهلت‌هاي قانوني نه تنها 5 ساله كه بعضاً 30 ساله، با تصويب مصوباتي خلاف شرع و قانون، اقدام به تحديد حقوق مالكين اين گونه اراضي به جهت غصب به ناحق اراضي آنها به صورت رايگان و يا دريافت وجوه غير شرعي نموده‌ اند. مكر سيئه تحقق يافته در اين باب، با خلاف شرع اعلام كردن تمامي اين مصوبات، توسط فقهاي معزز شوراي نگهبان و يا غيرقانوني اعلام شدن آنها توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تاكنون ابطال گرديده و تا حدودي از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در اين حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولي متأسفانه پس از گذشت مدت زماني از ابطال اين گونه بخشنامه ‌ها، مجدداً شهرداري و يا شوراي شهر تهران، مصوبه مشابه ديگري تدوين و ابلاغ مي ‌نمايند و اين دور تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتي مستمر تداوم داشته است. در همين راستا معاونت كنوني معماري و شهرسازي تهران در دي ماه سال گذشته (1398) مجدداً اقدام به تدوين و ابلاغ بخشنامه ‌اي عيناً مشابه بخشنامه ‌هاي ابطال شده سابق الصدور مي ‌نمايد. مصداق بارز « اسْتِكْباراً فِي‌الْارْضِ وَ مكرَ السّيّئ ولا يحيقُ المَكْرُ السَّيِّئيُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ـ فَلَن تَجِدَ السنت الله تبديلاً) *در پاسخ به شكايت مذكور، مركز حقوقي شهرداري تهران به موجب لايحه شماره 1400/416278 مورخ 1400/6/29 به طور خلاصه توضيح داده است كه: الف 1) در هيچ يك از بندهاي و توضيحات بندهاي 13 گانه شيوه‌ نامه ابلاغي تغيير و اصلاح مقررات قانوني و ضوابط ملاك عمل شهرداري تهران مشهود نمي ‌باشد و بر خلاف اظهارات مطروحه تماماً به مصاديق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآيند صدور پروانه تاكيد شده است كه از آن جمله ميتوان به؛ مصوبه جلسه مورخ 98/4/13 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اراضي با وضعيت و نوعيت باغ و مزروعي (بندهاي 1و 9) ـ رعايت كليه حرائم و محدوديتهاي قانوني و مصوب اعم از امنيتي، ميراث فرهنگي و.... (بند 3) ـ الزام آور بودن رعايت مصوبات كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در روند صدور پروانه پهنه‌ هاي S 222 و S 221 و اراضي ذخيره و توسعه نوسازي شهري (بند 4) ـ مستثني بودن كاربريهاي خدماتي تثبيت شده شهرك‌ ها و مجموعه‌هاي مسكوني داراي مصوبه كميسيون ماده پنج و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (بند 5) ـ صدور پروانه در پهنه‌ هاي 312 G و 311 G با رعايت الزامات مصوبه جلسه 1397/6/19 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (بند 10) ـ الزام به رعايت تبصره 4 از ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ‌ها (بند 11) تاكيد بر رسيدگي و پرداخت حقوق مالكانه مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي شبكه معابر و فضا ‌هاي سبز شكل گرفته در محل (بندهاي 5 و 6) ـ در نظر گرفتن حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي مالكين اراضي و املاك واقع در طرح به استناد بند 16ـ6 از ضوابط طرح تفصيلي همچنانكه ملاحظه مي ‌فرمايند تمامي بندهاي شيوه ‌نامه معطوف به مستندات قانوني بوده و هيچ مغايرت ايراد و اشكالي بر آنها وارد نيست. ب 1) طبق دادنامه شماره 817 مورخ 95/10/14 (تصوير مستند 3) آن هيات محترم تاكيد شده است؛ مطابق تبصره اصلاحي قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1380 مقرر شده است، در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا برخوردار مي ‌باشند و در صورتيكه كمتر از 5 سال باشد، مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي ‌كند هرگاه زمان اجراي طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر احداث مي ‌شوند از جمله وظايف شهرداري مي ‌باشد. شهرداري در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطاي پروانه با حداكثر تراكم نيست و الزام قانوني در اين خصوص وجود ندارد. لذا بند 2 از شيوه‌ نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداكثر تراكم 120 درصد پايه شهر تهران به استناد راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده و هيچ مغايرتي با قوانين و مقررات ندارد. ج 1) برابر بند 13 شيوه‌ نامه مورد بحث مقرر شده است؛ و در صورت درخواست مالكين اينگونه زمين ‌ها و املاك، براي توافق با شهرداري و واگذاري بخشي از زمين ‌ها جهت اجراي طرح‌ هاي عمراني و خدمات عمومي و ساخت و ساز در باقيمانده زمين، موضوع با تهيه گزارش كارشناسي جهت تصميم‌ گيري و طي مراحل قانوني به دبيرخانه كميسيون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاكي مدعيست اين بند از شيوه ‌نامه مغاير قواعد فقهي و استيفاء بلا جهت بوده و اينگونه استدلال نموده ‌اند كه نظر معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران بر ابطال و كان لم يكن نمودن قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري از زمان تصويب است!! در حاليكه حتي توجه كوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق ‌الذكر مي‌ توانست هر نتيجه‌ اي در بر داشته باشد بجز آنچه توسط شاكي استيفاء بلا جهت و ... نامگذاري شده چرا كه اشاره صريح و آشكار شيوه‌ نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمين ‌ها و املاك واقع در كاربريهاي خدماتي به استناد قانون تعيين وضعيت ... در واقع تعيين روش هماهنگ اجراي ماده واحده مذكور با در نظر گرفتن بند 24 ماده 55 قانون شهرداري و دادنامه ‌هاي متعدد صادره از شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري است. علاوه بر آن مبناي اعمال بند 13 شيوه ‌نامه درخواست و تمايل مالكين اينگونه زمينها و املاك براي توافق با شهرداري و واگذاري بخشي از زمينها جهت اجراي هماهنگ طرحهاي عمراني از يكسو و ساخت و ساز در باقيمانده زمين است كه آنهم منوط به تصويب كميسيون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هيچگونه الزامي بر خلاف آنچه مورد اشاره شاكي قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهي در صدد ايراد خدشه است، در اين بند قابل رويت نيست. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 6076 مورخ 1361/8/3 اعلام كرده است كه: پيرو نامه شماره 5736 مورخ 61/7/17: قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 و اصلاحيه‌ ها و الحاقات بعدي آن در جلسه مورخ 1361/7/17 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شمول قانون نسبت به املاك شخصي بنظر اكثريت آقايان فقها شورا مغاير موازين شرع تشخيص داده شد. * همچنين قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه: ـ اطلاق بند 1 نسبت به كشاورزي و مزروعي دانستن زمين و اعمال تضييقات خاص بر آن‌ ها، به صرف اينكه در سند، كشاورزي دانسته شده، در حالي كه مانعيت قانوني براي تغيير كاربري وجود نداشته است (از جمله اينكه تغيير كاربري، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند 2، در صورتي كه مرجع صلاحيت دار با رعايت ضوابط قانوني اقدام به وضع آن كرده باشد، في ‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخيص صلاحيت وضع و رعايت موازين قانوني مربوطه بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. اطلاق بند 3، درباره مجرا دانستن مطلق قوانين مربوط به ميراث فرهنگي در حدود نظر شماره 6076 مورخ 6076 مورخ 1361/8/3 فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شد. تشخيص جهات خلاف قانون بودن بر عهده ديوان محترم عدالت اداري است. پرونده ‌هاي شماره هـ ت/0200187 الي هـ ت/0200189 مبني بر درخواست ابطال بندهاي 2 و 4 الي 13 بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران از تاريخ تصويب در جلسه مورخ 1402/11/8 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ا ولا بر اساس نظريه شماره 102/38324 مورخ 1402/6/13 فقهاي محترم شوراي نگهبان، صرفا اطلاق بند يك بخشنامه مورد اعتراض نسبت به كشاورزي و مزروعي دانستن زمين و اعمال تضييقات خاص بر آنها، به صرف اينكه در سند، كشاورزي دانسته شده، در حالي كه مانعيت قانوني براي تغيير كاربري وجود نداشته است (از جمله اينكه تغيير كاربري، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي اتفاق افتاده باشد) و همچنين بند 3 اين بخشنامه درباره مجرا دانستن مطلق قوانين مربوط به ميراث فرهنگي در حدود نظر شماره 6067 مـورخ 1361/8/3 فقهاي محترم شـوراي نگهبان، خلاف شرع شناختـه شده است، لذا بندهاي 2 و 4 الي 13 بخشنامه معترض‌عنه از سوي فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشده است. ثانيا بر اساس راي شماره 140231390001791315 مورخ 1402/7/15 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست، بندهاي 2 و 3 مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري به شماره 300/18965 مورخ 1401/2/11 كه بر اساس آنها مقرر گرديده: «بند 2ـ در صورتي كه اجراي كاربري عمومي طرح مصوب موجل باشد و مالك تقاضاي احداث بنا غير از كاربري مصوب داشته باشد ميزان احداث بنا طي زمان ‌بندي طرح سطح اشغال 60 درصد و تراكم ساختماني 120 درصد و با نوع استفاده مسكوني خواهد بود و در خصوص باغات برابر ضوابط مربوطه عمل خواهد شد. تبصره1ـ در مناطقي كه حداكثر تراكم مجاز كمتر از اين ميزان باشد بر مبناي طرح مصوب عمل خواهد شد. تبصره 2ـ احداث بنا در اراضي داراي حقوق مكتسبه قانوني قبلي در حد تراكم بناي موجود بلامانع است.» و «بند 3ـ حد نصاب تفكيك در كليه كاربري‌ ها مطابق ضوابط طرح‌ هاي مصوب مربوط به همان كاربري عمومي مي ‌باشد.» بدين جهت كه بر اساس بند 3 ماده يك قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 1353 و ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 و اصلاحي مصوب 1388 و 1389، بررسي و تصويب طرح‌ هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان در صلاحيت كميسيون موضوع ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي ‌باشد. همچنين بندهاي 2 و 3 مصوبه مذكور در مقام رفع بلاتكليفي مالكين املاك واقع در طرح ‌هاي دولتي و جهت حمايت از حقوق مالكانه ايشان صادر گرديده و صرفا ناظر به مواردي است كه تقاضاي احداث بنا غير از كاربري مصوب ملك باشد و در خصوص مواردي كه تقاضاي احداث بنا منطبق با كاربري مصوب ملك مي‌ باشد، حكمي در مصوبه معترض‌عنه بيان نگرديده و بدين ترتيب در حالت اخير الذكر حقوق مالكانه مطابق مقررات مربوطه اعمال خواهد شد و خللي بدين لحاظ به حقوق مكتسبه شاكي وارد نمي ‌گردد، قابل ابطال تشخيص داده نشده ‌اند. بنابه مراتب مذكور بندهاي 2 و 4 الي 13 بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/7 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 140231390001791315 مورخ 1402/7/15 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم‌ گيري‌هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي