رأي شماره 2089428 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال كل مكاتبـه شمـاره 7571/1400/2383 مورخ 1400/9/17

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200309 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002089428 - تاريخ: 1402/08/14 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: سازمان حراست كل كشور *موضـوع شكايت و خواسته: ابطال كل مكاتبـه شمـاره 7571/1400/2383 مورخ 1400/9/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان حراست كل كشور به خواسته ابطال كل مكاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ 1400/9/17 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: مكاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ 1400/9/17 سازمان حراست كل كشور دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ مديريت حراست موضوع: ارتقاء ساختار حراست سلام عليكم با احترام، بنا بر بررسي صورت گرفته، ارتقاء ساختار حراست آن دبيرخانه به «مركز حراست» مورد موافقت قرار گرفته و از اين پس آن «مركز» مجاز به مكاتبه با ساير مراكز و دفاتر مركزي حراست كشور و مبادي ذي ‌ربط در چارچوب مقررات مي ‌باشد. شايان ذكر است سازو كار انتصابات و راهبري ساير دفاتر مركزي حراست در مناطق آزاد كشور طبق رويه سابق بوده و نوع تعاملات آن ‌ها با مركز حراست جديد تابع دستورالعمل هماهنگي بين دفاتر مركزي و مراكز حراست مي ‌باشد. ضمناً مقتضي است ساختار جديد آن مركز، منطبق با الگوي استاندارد ابلاغي سازمان حراست كل كشور تدوين و ارسال گردد. سيد حسن حجتي ـ رئيس سازمان *دلايل شاكي براي ابطال مقرره‌‌ مورد شكايت: 1 ) طرف شكايت خود را سازمان حراست كل كشور عنوان داشته، در صورتي كه در قوانين صراحتي در خصوص تأسيس چنين سازماني وجود ندارد. 2 ) بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي، در صورت تأسيس قانوني اين سازمان، اساسنامه آن بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي و همچنين شوراي نگهبان برسد. بنابراين صلاحيت طرف شكايت در صدور مصوبه مورد شكايت مورد ايراد است. 3) دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد صنعتي تابع مقررات حاكم بر سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي است و بنابر ماده 4 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي هرگونه تعيين ساختار و اصلاح و اجراي آن در دبيرخانه، در حوزه اختيارات هيأت وزيران است. 4) مطابق با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، كاهش حجم دولت مبنا قرار گرفته فلذا توسعه آن در مقرره مورد شكايت، موحب توسعه تشكيلاتي و افزايش پرداخت است كه علاوه بر مغايرت با ماده مذكور، با اصل 75 قانون اساسي نيز داراي مغايرت است. 5 ) بر اساس قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري، اين قانون بر دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نيز حاكم است، بنابراين حسب مواد 70 و 115 اين قانون، وضع تشكيلات، اصلاح آن و تغييرات در آن از وظايف شوراي توسعه مديريت و شوراي عالي اداري است و طرف شكايت اختياري در اين زمينه ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: مستندي در اين زمينه در اوراق پرونده موجود نيست. *پرونده كلاسه 0200309 هـ ع با خواسته ابطال كل مكاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ 1400/9/17 در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس دادنامه شماره 1186 مورخ 1401/6/29 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ارتقاي «مركز حراست» وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به «سازمان حراست» ابطال شده است معذالك در مقرره مورد شكايت صرفاً بر استقرار مركز حراست دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و تجويز مكاتبه با مبادي ذيربط در چارچوب مقررات تأكيد شده و مفاد مكاتبه مورد شكايت از شمول احكام مندرج در بندهاي (1) و (6) ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و موضوع ايجاد دستگاه اجرايي و يا سازمان براي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و رأي هيأت عمومي ياد شده كه بر اساس آن ارتقاي «مركز» به «سازمان» ممنوع و غيرقانوني اعلام شده، خارج است. بنا به مراتب مذكور مكاتبه شماره 7571/1400/2383 مورخ 1400/9/17 كه حكمي دال بر ايجاد دستگاه اجرايي يا سازمان حراست ندارد و صرفاً متضمن استقرار «مركز حراست» (به جاي عنوان مديريت) در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري بوده مغاير قانون نبوده و از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات مصوب سال 1402 رأي به رد شكايت صادر و اعلام مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور ، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين ‌العابدين تقوي