رأي شماره 1586880 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تصويب نامه شماره 21463/ت61761هـ مورخ 1403/02/11 هيأت وزيران در خصوص داير شدن فرمانداري ويژه در شهرستان اردكان

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت / 0300107 شماره دادنامه سيلور: 140331390001586880 تاريخ: 1403/07/07 * شاكي: آقاي حامد دهقان دهنوي * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب نامه شماره 21463 /ت 61761 هـ مورخ 1403/02/11 هيأت وزيران در خصوص داير شدن فرمانداري ويژه در شهرستان اردكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم نموده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح ذيل است : هيأت وزيران در جلسه 1403/02/09 به پيشنهاد شماره 124924 مورخ 1402/06/18 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد : وزارت كشور موظف است در شهرستان اردكان استان يزد، فرمانداري ويژه داير كند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً به استحضار مي رساند مقرره مورد شكايت بنا به دلايل آتي الذكر مغاير قانون و سياست كلي نظام مي باشد: 1. در سال 1386 برابر مصوبات هيأت وزيران به شماره 72759 /ت 37954 هـ مورخ 1386/05/09 و 84544 /ت 37954 هـ مورخ 1386/05/28 مقرر گرديد در شهرهايي كه شرايط ذيل را دارند فرمانداري ويژه تشكيل شود : الف) جمعيت شهرستان حداقل 250 هزار نفر، ب) جمعيت مركز شهرستان حداقل 125 هزار نفر، ج) فاصله شهرستان از مركز استان 125 كيلومتر، د) سابقه فرمانداري حداقل 50 سال و هـ) مساحت 10 هزار كيلومترمربع . 2. نظر به اينكه تشكيل فرمانداري ويژه ماهيت تقنيني دارد لذا هيأت دولت نمي تواند نسبت به وضع آن اقدام نمايد و مصوبه دولت مغاير با صدر اصل 85 قانون اساسي مي باشد. 3. صرف نظر از اينكه تشكيل فرمانداري ويژه نياز به مصوبه مجلس دارد، همانطور كه مشخص است مبناي شاخص هاي ايجاد فرمانداري ويژه الف) جمعيت شهرستان، ب) جمعيت مركز شهرستان، ج) فاصله از مركز استان، د) وسعت شهرستان و هـ) سابقه داشتن فرمانداري كه همگي شاخص هاي كمّي هستند، مي باشد. اين در حالي است كه شهرستان اردكان فاقد شرايط مندرج در بندهاي الف، ب و ج مصوبه هيأت وزيران مي باشد. 4. تشكيل فرمانداري ويژه مغاير با ماده 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري است كه از لحاظ اداري، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرستان، و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي تابع خواهد بود. 5. با عنايت به يكپارچگي نظام سياسي و اداري كشور هرگونه تفويض اختيار به فرمانداري هاي ويژه، نيازمند مشخص شدن مواردي مانند ساز و كار نظارت دولت مركزي بر اين فرمانداري ها و نوع رابطه ميان فرمانداري هاي ويژه با استانداران استاني كه فرمانداري هاي مذكور در قلمرو آن قرار گرفته اند به ويژه چگونگي نظارت بر فرمانداري هاي ويژه و نحوه پاسخگو كردن آن ها و نيز نوع رابطه آن ها با ساير نهادهاي وابسته به قوه مجريه و نيز نهادهاي حاكميتي است. در واقع تفويض وظايف و اختيارات به فرمانداري ويژه مستلزم اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و بسياري از قوانين ديگر، بازطراحي فرايندهاي اداري و به ويژه ارتقاي شفافيت و پاسخگويي فرمانداري هاي ويژه است. 6. تشكيل فرمانداري ويژه سبب افزايش هزينه ها و اندازه دولت از نظر نيروي انساني، پست ها و... مي گردد كه مغاير قوانين متعدد كشور و نيز اسناد بالادستي از جمله بند 16 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با موضوع «تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي غيرضرور و هزينه هاي زائد» و بند 10 سياست هاي كلي نظام اداري با موضوع «چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري» و به ويژه بند «الف» ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبتني بر كاهش 15 درصدي اندازه دولت است. 7. تفويض اختيارات به فرمانداري هاي ويژه باعث ايجاد نوعي شكاف ميان فرمانداري هاي مذكور و فرمانداري هاي معمولي كشور خواهد شد و مردم ساكن در فرمانداري هاي معمولي كشور خود را قرباني بي عدالتي خواهند ديد. از آنجا كه همه فرمانداري هاي كشور از پيامد منفي نداشتن اختيارات اداري ـ مالي رنج مي برند و با وجود اينكه سطوح و واحدهاي تقسيمات سياسي ـ اداري ايران در وضعيت برابر نسبت به هم قرار دارند كه ريشه در قانون دارد لذا تشكيل فرمانداري ويژه مغاير با اصل برابري در رابطه با قلمرو و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي دائر بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مالي و معنوي مي باشد. 8. از پنج شاخص ايجاد فرمانداري هاي ويژه، دو شاخص مرتبط با جمعيت و يك شاخص مرتبط با وسعت است.وجود اين شاخص ها به عنوان شرط تشكيل فرمانداري هاي ويژه مي تواند طي سال هاي آينده به همان وضعيتي منجر شود كه امروزه بر بحث ارتقاي سطوح تقسيماتي حاكم است. به عبارت ديگر، همانگونه كه امروزه بسياري از سطوح تقسيماتي دهستان، بخش و شهرستان در حالي كه اغلب پتانسيل هاي كيفي لازم را ندارند با اتكا به عامل جمعيت و وسعت به دنبال ارتقا به سطح بالاتر هستند. اين احتمال وجود دارد كه فرمانداري هاي كشور نيز طي سال هاي آينده از طريق راهكارهايي مانند الحاق نواحي اطراف و رسيدن به شاخص آستانه جمعيت، مساحت و... به طور روزافزوني خواستار تبديل به فرمانداري ويژه جهت برخورداري از وظايف و اختيارات جديد شوند كه نتيجه آن بي ثباتي بيش تر در مرزهاي تقسيمات كشوري است. اين نگراني از آن جهت تقويت مي شود كه در حال حاضر نيز اغلب فرمانداري هاي ويژه واجد معيارها و ويژگي هاي تعيين شده در مصوبات مربوطه نيستند و در واقع به دليل برخي ملاحظات توسط دولت به فرمانداري ويژه ارتقا يافته اند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : علي رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد رياست جمهوري، تا زمان تنظيم گزارش، لايحه جوابيه اي از سوي طرف شكايت واصل نشده است . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0300107 با موضوع «ابطال تصويب نامه شماره 21463 /ت 61761 هـ مورخ 1403/2/11 هيأت وزيران در خصوص داير شدن فرمانداري ويژه در شهرستان اردكان» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد : رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه؛ مطابق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا مأمور وزير به تنظيم آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد...» بنابراين هيأت وزيران داراي صلاحيت وضع مقررات به منظور تنظيم سازمان هاي اداري است و تصويب نامه شماره 72759 /ت 37954 هـ مورخ 1386/5/9 در خصوص داير كردن فرمانداري ويژه در شهرستان­ها نيز در همين راستا وضع شده و از اين حيث در حدود صلاحيت هيأت وزيران است؛ دوم اينكه؛ بر اساس بند (1) تصويب­نامه مذكور و اصلاحات بعدي آن هيأت وزيران، داير كردن فرمانداري ويژه را منوط به وجود 5 شاخص كرده اما بر اساس بند (2) تصويب­نامه ياد شده، هيأت وزيران رأساً صلاحيت ايجاد فرمانداري ويژه بدون رعايت قيود مذكور را داراست؛ سوم اينكه؛ تصويب نامه شماره 21463 /ت 61761 هـ مورخ 1403/2/11 هيأت وزيران در خصوص داير شدن فرمانداري ويژه در شهرستان اردكان، نافي عناصر تقسيمات كشوري مندرج در ماده 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و متضمن ايجاد يك واحد جديد در نظام تقسيمات كشوري نيست.عليهذا مقرره مورد شكايت كه در راستاي ارائه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليت­هاي دستگاه­هاي اجرايي در شهرستان­هاي بزرگ وضع شده است در چارچوب صلاحيت هيأت وزيران بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي