رأي شماره 2450329 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مواد 1 و 2 مصوبه شماره 4746/90/3/ش مورخ 90/11/11

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: 0200079 شماره دادنامه سيلور: 140231390002450329 تاريخ:1402/09/21 * شاكي: آقاي مهرداد شيخ نظامي *طرف شكايت: شوراي شهر مشهد مقدس *موضوع شكايت و خواسته: مواد 1 و 2 مصوبه شماره 4746/90/3/ش مورخ 90/11/11 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 3 نحوه محاسبه ـ ماده 3و تبصره ماده 3 روش دريافت عوارض مصوبه شماره 4746/90/30 مورخ 1390/11/11 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده1ـ تعرفه عوارض كسب و پيشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره 2/5862/ش ـ 85/11/15 و 3/90/425/ش ـ 1390/2/7 شوراي اسلامي شهر، با توجه به افزايش هزينه هاي عمومي و شهري و ثابت بودن نرخ آن در سال هاي اخير، در راستاي تأمين بخشي از هزينه هاي ارايه خدمات شهرداري به اصناف به شرح مواد و تبصره هاي زير اصلاح مي گردد: ماده2ـ تعاريف: T = عوارض كسب و پيشه (صنفي) ماهانه S = مساحت خالص زيربناي واحد تجاري G = ضريب طبقاتي كه برمبناي جدول شماره يك تعيين مي گردد. «جدول شماره يك» طبقه ضريب طبقاتي همكف 1 منهاي يك 60 % منهاي دو و كمتر 40 % اول 50 % دوم 45 % سوم و بيشتر 35 % نيم طبقه 10 % فضاي باز 50 % P (قيمت منطقه اي)=عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي مشهد Q = تعرفه يا ضريب نوع شغل كه در جدول شماره دو ذكر شده است. M = (ضريب ويژگي)= عبارت از ضريبي است كه براي واحد صنفي خاص يا معابري كه به تشخيص منطقه شهرداري و تأييد كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري شوراي اسلامي شهر مشهد داراي ويژگي اقتصادي مي باشند و نسبت به واحدهاي صنفي مشابه در ساير خيابان ها داراي برتري و امتياز مي باشند در هر سال تعيين و اعمال مي گردد. تا زماني كه ضريب از سوي كميسيون مذكور تعيين نشده است، M برابر 1 مي باشد. فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد. تبصره ـ به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي شهرداري از مشاغل خاص مانند پزشكان، مهندسين و ... كه به دليل ماهيت فعاليتشان، زير مجموعه مجامع امور صنفي نمي باشند، عوارض اينگونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در اين مصوبه محاسبه و وصول مي گردد. واحد صنفي: هرواحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي داير شده باشد. تبصره: فعاليت واحدهاي سيار كه با مجوز شهرداري صورت مي پذيرد، مشمول عوارض كسب و پيشه مي باشند. شهرداري منطقه براي اينگونه موارد، كد صنفي ايجاد و در قسمت آدرس، عبارت "سيار" منظور نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان به شماره هاي 577 مورخ 1396/6/21 و 1980 مورخ 1397/11/2 و ماده 2 قانون نظام صنفي مي باشد. لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي واصل نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشـور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسـئوليت هاي شـوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد ، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در راي شماره 464 مورخ 90/10/26 و 331ـ 1394/9/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض شغلي براي مطب پزشكان و حرف وابسته مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين مواد 1 و 2 مصوبه شماره 4746/ 90/ 3/ ش مورخ 90/11/11 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست