رأي شماره 2940819 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 1 و قسمت "كارگروه زيربنايي" در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد (ابلاغي به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501/ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد) كه بر اساس آن اعلام شده است كه عوارض ارزش افزوده از مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني براي زمين و ملك آنها ارزش افزوده ايجاد شده دريافت مي گردد

شماره 0203899 – 1404/11/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002940819 مورخ 1404/11/14 مبني بر: ماده 1 و قسمت "كارگروه زيربنايي" در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد (ابلاغي به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد) كه بر اساس آن اعلام شده است كه عوارض ارزش افزوده از مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني براي زمين و ملك آنها ارزش افزوده ايجاد شده دريافت مي گردد، ابطال نشد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/11/14 شماره دادنامه: 140431390002940819 شماره پرونده: 0203899 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي احمد محسنيان طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 1 و قسمت «كارگروه زيربنايي» در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد (ابلاغي به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد) گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري موضوع ماده 28 از دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها (ابلاغي به موجب نامه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور) و ابطال ماده (1) و تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد (ابلاغي به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "وزارت كشور بر اساس اختيار حاصله از تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401 نسبت به تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 اقدام نموده است. جدول شماره يك پيوست ماده (28) دستورالعمل مذكور با عنوان «عناوين عوارض شهرداري ها» است كه يكي از رديف هاي آن كه موضوع شكايت جاري است «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري» مي باشد. پيرو ابلاغ اين دستورالعمل، شوراي اسلامي شهر مشهد نسبت به تصويب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 با عنوان «عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدس در سال 1402» اقدام نموده كه ماده (1) و تبصره (2) آن از بند (ح) پيوست مصوبه اخيرالذكر راجع به «عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري» است. بنا به استدلال هاي ذيل الذكر مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد (ماده 1 و تبصره 2 آن از بند«ح») مغاير با قانون و خروج از حدود اختيارات و صلاحيت مرجع وضع مصوبه بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا مي باشد: الف ـ مغاير با بند (7) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/04/01 . طبق بند (7) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذكر مبناي محاسبه عوارض در انواع عوارض محلي، قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1366/12/03 با اصلاحات بعدي مي باشد اما مشاهده مي كنيم مبناي محاسباتي مقرّر در بند (7) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار در مصوبه مورد اعتراض رعايت نگرديده و به جاي استفاده از قيمت هاي معاملاتي موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم از درصدي از ارزش افزوده ايجاد شده همراه با ارزيابي كارشناسي استفاده شده است. در واقع دو موضوع مغاير قانون در مصوبه مورد شكايت پيش بيني شده: اول آن كه به جاي قيمت منطقه اي از ضريبي از ارزش افزوده ايجاد شده استفاده شده است دوم آن كه تعيين عوارض بر عهده كارشناس رسمي دادگستري گذاشته شده است كه قطعاً چنين امري مغاير با مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و بند (7) آن است. لذا وضع عوارض مذكور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد مي باشد. ب ـ مغاير با بند (5) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/04/01 . طبق بند (5) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذكر عوارض نبايستي اجحافي باشد. شوراي اسلامي شهر مشهد با وضع مصوبه مورد شكايت، شهرداري مشهد را شريك تقريباً نيمي از ارزش افزوده ايجاد شده براي املاك مشمول مصوبه قرار داده است در حالي كه وضع چنين عوارضي، اجحافي سنگين در حق مالكين مي باشد. قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي 1394 در ماده (131) حداكثر نرخ ماليات را 25 درصد تعيين نموده است حال چطور ممكن است شوراي شهر اختيار وضع عوارضي معادل 40 درصد عايدي مالك داشته باشد! لذا وضع عوارض مذكور كاملاً اجحافي و مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد مي باشد. ج ـ مغاير با بند (8) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/04/01 . طبق بند (8) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذكر حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل به ميزان تورم اعلامي مراجع ذي صلاح مي باشد. در سال 1401 محاسبه عوارض حق مشرفيت بر اساس فرمول مندرج در مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد به شماره 5/98/1798 /ش مورخ 1398/02/10 صورت مي پذيرفت كه مبالغ بالايي نسبت به ارزش افزوده ايجاد شده حاصل نمي گرديد و اگر مبالغ مذكور را در ضريب تورم سال 1402 نسبت به سال 1401 ضرب نماييم عدد حاصل خيلي كمتر از عدد به دست آمده از محاسبه عوارض مذكور در سال 1402 براساس نحوه محاسبه در مصوبه مورد شكايت (40 درصد ارزش افزوده املاك براساس ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري) خواهد بود. لذا حداكثر رشد عوارض حق مشرفيت در سال 1402 نسبت به سال 1401 نه تنها منطبق با تورم نيست بلكه چندين برابر آن بوده و اصل تناسب افزايش عوارض نسبت به سال قبل در مصوبه مورد شكايت رعايت نگرديده است. لذا وضع عوارض مذكور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد مي باشد. بند (ج) دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140231390000308802 مورخ 1402/02/12 نيز اشاره به ضرورت رعايت اصل تناسب وضع عوارض نسبت به سال هاي گذشته دارد. د ـ مغاير با بند (6) تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/04/01 طبق بند (6) تبصره (1) ماده (2) قانون فوق الذكر در وضع عوارض، توجه به افراد ناتوان در پرداخت و لحاظ معافيت ها يا تخفيف براي گروه هاي ناتوان از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور ضروري است. متأسفانه در مصوبه شوراي شهر مشهد در رابطه با تعيين عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري توجهي به افراد ناتوان نشده است. هـ ـ مغاير با ماده (4) قانون مدني و همچنين در تاريخ 1401/10/13 دادنامه اي از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140109970905812599 صادر شده كه در آن تسرّي عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمراني به گذشته را ممنوع اعلام نموده است. شوراي اسلامي شهر مشهد مصوبه مورد اعتراض را در تاريخ 1401/11/23 به تصويب رسانده و اخذ عوارض مذكور را به طرح هاي عمراني كه قبلاً نيز احداث و اجرا شده تعميم داده و املاك مجاور طرح هاي مذكور را مشمول پرداخت اين عوارض نموده است. در واقع اطلاق مقرره مورد اعتراض هم شامل طرح هاي عمراني اجرا شده قبلي و هم طرح هاي عمراني در آينده مي باشد كه قطعا مغاير با آراي فوق الاشاره است. توضيح اين كه در ماده (1) مقرره مورد شكايت ذكر گرديده: «از مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر كه در اثر اجراي طرح هاي عمرانيِ احداث و تعريض معبر، عرض معبر، عرض پلاك يا تعداد دسترسي ملك آنها تغيير مي كند...»، در واقع استفاده از فعل «تغيير مي كند» به منزله تعميم دريافت عوارض به گذشته است و صحيح اين بود كه از فعل «تغيير خواهد كرد» استفاده مي گرديد. در رويه عملي نيز شهرداري مشهد املاكي را كه در سال هاي قبل در مجاورت تعريض معابر قرار گرفته اند مشمول مفاد مصوبه مورد شكايت دانسته و عوارض مذكور را دريافت مي دارد. از ديگر دلايلي كه مثبت ادعاي تسري عوارض مذكور توسط شوراي اسلامي شهر مشهد به سال هاي گذشته است مفاد تبصره (2) ماده (1) مصوبه مورد شكايت مي باشد. تبصره (2) ماده (1) به صراحت عوارض ارزش افزوده در ارتباط با تفكيكي هاي موضوع ماده 101 اصلاحي مصوّب 1390 را عطف به گذشته كرده است. مفهوم مخالف تبصره مذكور آن است اگر در گذشته راجع به ملكي، تفكيك موضوع ماده 101 اصلاحي مصوّب سال 1390 انجام شده باشد و حقوقات ناشي از تفكيك به شهرداري پرداخت نشده باشد چنين املاكي بايد عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري پرداخت نمايند. در پايان مستند به مواد (12)، (13) قانون ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 با اصلاحات بعدي ابطال مقرره هاي مورد شكايت از تاريخ تصويب به جهت تضييع حقوق عمومي و همچنين به دليل مغايرت با قانون و خروج از حدود صلاحيت و اختيار مرجع وضع مصوبه مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد جناب آقاي اصغري موضوع: عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدّس در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان ها، شركت ها و مؤسّسات وابسته) سلام عليكم با احترام، لايحه شماره 21/219388 مورخ 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدّس در سال 1402 در جلسه علني مورخ 1401/11/14 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زير تصويب شد. متن مصوبه: ماده واحده: در راستاي اجراي قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب سال 1401 و دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 ، عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدّس در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان ها، شركت ها و مؤسّسات وابسته)، به شرح پيوست، (مُهر شده توسط شوراي اسلامي شهر) و با رعايت بندهاي زير تصويب شد. 1 ـ تمامي عوارض و بهاي خدمات شهرداري مشهد مقدس، سازمان ها، شركت ها و مؤسّسات وابسته براي سال 1402 منطبق بر پيوست اين مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاريخ اجراي آن، تمامي مصوّبات قبلي شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس در خصوص عناوين عوارض و بهاي خدمات شهرداري و سازمان ها، شركت ها و مؤسّسات وابسته لغو مي گردد. 2ـ به استناد ماده 8 دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، حداكثر نرخ رشد در سال 1402 براي عناوين عوارض سال 1401 برابر با ميزان نرخ تورم اعلامي توسط مركز آمار ايران مي باشد. 3ـ P ملاك عمل در محاسبات سال 1402، ارزش معاملاتي سال 1400 موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن با اعمال ضريب تبصره 3 همان موضوع ابلاغيه شماره 29671 /ت 59636 هـ مورخ 1401/02/28 هيئت وزيران مي باشد. 4ـ مهلت پرداخت فيش نقدي عوارض به مدّت 10 روز تعيين مي شود. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد ....................... ح ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري ماده 1: از مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني احداث و تعريض معبر؛ عرض معبر، عرض پلاك يا تعداد دسترسي ملك آنها تغيير مي كند، 40 درصد ارزش افزوده براساس ارزيابي توسط كارشناس رسمي دادگستري محاسبه و دريافت مي شود. تبصره 1: ..................... تبصره 2: مالكين اراضي و املاكي كه سهم شهرداري (تأمين يا واگذاري معابر و خدمات) از بابت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري پرداخت نموده اند. مشمول پرداخت اين عوارض بابت پلاك هاي مشرف به معابر فوق الذكر نمي شوند. در صورتي كه آن معبر در اثر اجراي طرح هاي توسعه شهري يا مصوبات كميسيون ماده 5 يا كارگروه زيربنايي استان تعريض و يا معبر جديدي احداث گردد، ملك مشمول پرداخت اين عوارض مي باشد. ـ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس" در پاسخ به شكايت مذكور، نائب رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس به موجب لايحه شماره 6/402/16505 /ش مورخ 1402/08/23 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "بند 6 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و تبصره ذيل ماده 8 اين قانون تكليف نموده كه بايد افراد ناتوان از پرداخت عوارض از جمله افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي مورد لحاظ قرار گيرد كه شوراي اسلامي شهر مشهد نيز ضمن توجه ويژه به اين مسأله، تاحدّي كه اعطاي تخفيف يا معافيت مغايرتي با قوانين مربوطه بالادستي نداشته باشد، مبادرت به لحاظ آن در مصوبات خود نموده است. رياست ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 200/37605/210/9000 مورخ 1394/03/12 ، نظر فقهاي شوراي نگهبان را نسبت به اين كه آيا وضع و اخذ عوارض حق مشرفيت مغاير موازين شرع مي باشد يا خير، استعلام نمود كه وفق نامه شماره 95/102/1660 مورخ 1395/05/20 نظر فقهي نهايي اين شورا بدين شرح اعلام شد: «اخذ حق مشرفيت ـ كه همان حق مرغوبيت است ـ شرعاً حرام مي باشد ولي جعل عوارض بر اين حق ـ در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنّن ـ شرعاً مانعي ندارد.» بدين توضيح كه بين حق مشرفيت كه همان حق مرغوبيت و ارزش افزوده است ـ و بين عوارض بر حق مشرفيت تفاوت وجود دارد و اگرچه حق مشرفيت حرام مي باشد وليكن اخذ عوارض بر حق مشرفيت منع شرعي و قانوني ندارد. بنابراين شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس وفق اين نظر فقهي و منطبق بر عناوين عوارض قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها، عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري را به صورت جعل عوارض بر ارزش افزوده طي بند (ح) پيوست مصوبه شماره 24501 مورخ 1401/11/23 به تصويب رسانيد. با عنايت به توضيحات ارائه شده و حساسيت موضوع از ديدگاه شرع در عين حال پيچيدگي محاسبات به جهت ايجاد ارزش افزوده و سپس محاسبه عوارض مربوطه به كارشناس رسمي دادگستري واگذار شد. زيرا قانونگذار در ترتيبات وصول اين عنوان عوارض درج نموده است: «اين عنوان عوارض از اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي احداث يا تعريض معابر براي آنها ارزش افزوده ايجاد مي گردد حداكثر به ميزان 40 درصد از ارزش افزوده ايجاد شده براي يك بار قابل وصول مي باشد». بنابراين اين فرمول هميشه و در همه موارد، توان تشخيص صحيح ايجاد يا عدم ايجاد ارزش افزوده را نداشته و بديهي است هر نوع تعريض معبري سبب ايجاد ارزش افزوده نمي شود و چه بسا سبب كاهش ارزش هم بشود. همچنين وفق تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل اجرايي قانون درآمد پايدار، «در مواردي كه هيچ شاخصي جهت تدوين محاسبه عوارض ... تعيين نشده است، پيشنهاددهندگان مي توانند با توجه به عنوان و مقتضيات محلي و با رعايت ضوابط نسبت به تعريف شاخص و استفاده از آن ... استفاده نمايند»؛ بنابراين، اين فرض شاكي كه در محاسبه ميزان هر نوع عوارض، الزاماً مي بايست از ارزش معاملاتي استفاده نمود نيز فرض صحيحي نبوده و مغاير صراحت قانون است. شاكي مدّعي شده كه دستورالعمل وزارت كشور و به تبع آن مصوبه شوراي اسلامي شهر برخلاف مفاد بند 5 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار مي باشد و از آنجا كه شهرداري شريك نيمي از ارزش افزوده املاك مي شود، وضع چنين عوارضي اجحاف و تبعيض در حق مالكين است؛ حال آن كه اولاً منظور قانونگذار به صراحت نصّ آن بند، عدم اجحاف و تبعيض در حق مؤدّيان به ويژه اشخاص حقيقي و حقوقي مي باشد، بدين معنا كه اصولاً كلّيه مؤدّيان بايد در برابر شهرداري و پرداخت عوارض يكسان باشند و با موضع واحد و هماهنگ با ايشان رفتار شود. ثانياً بين جعل عوارض بر ارزش افزوده و اخذ بخشي از ملك تفاوت وجود دارد. در حقيقت فقهاي شوراي نگهبان و قانونگذار، اخذ بخشي از حق مشرفيت را مُجاز ندانسته اند، بلكه اخذ عوارض بر ارزش افزوده ايجاد شده را مُجاز قلمداد نموده اند و در اين جا شهرداري 40% از ملك را دريافت نمي نمايد، بلكه از مابه التفاوت قيمت ملك قبل و بعد از تعريض يا ايجاد معبر، 40% را محاسبه مي نمايد كه طبيعتاً اين عدد به نسبت قيمت خود ملك بسيار ناچيز خواهد بود و اين موضوع به هيچ وجه نمي تواند از مصاديق اجحاف قلمداد شود. از آنجا كه به صراحت دستورالعمل اجرايي و مصوبه شوراي اسلامي شهر، اين عوارض فقط براي يك بار قابل وصول است و اگر از مؤدّي اخذ شود، موجبي براي مطالبه مجدد در سال هاي بعد وجود ندارد، لذا اساساً تعيين ميزان حداكثري براي آن ايرادي ايجاد نمي كند و اين امر، مغايرتي با بند 8 تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار كه حداكثر رشد عوارض محلي نسبت به سال قبل را به ميزان تورم اعلامي تعيين كرده است، ندارد. بر خلاف استنباط شاكي، مقرره مورد اعتراض مغايرتي با مفاد ماده 4 قانون مدني ندارد، چرا كه ضمن توجه به قيد انتهايي ماده كه اشعار مي دارد: «... مگر اين كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد.»، اساساً تكليف مؤدّيان به پرداخت اين عوارض از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون درآمد پايدار و دستورالعمل اجرايي آن و تصويب مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد، ايجاد و مستقر شده است و اين مقرّرات به هيچ وجه مفاد خود را به گذشته تسرّي نداده اند. شايان ذكر است برخلاف استنباط شاكي، عبارت «ايجاد مي گردد» به معني «سابقاً ايجاد شده است» نمي باشد و نمي توان عدم استفاده از فعل «خواهد شد» را قرينه بر تسرّي ماده به گذشته تلقّي كرد، چرا كه استفاده از هر دو عبارت در دستور زبان فارسي معناي يكسان مي دهد. النهايه روشن است آراء مورد استناد شاكي از حيث موضوع، عنوان، ماهيت و مفهوم با مصوبه معترضٌ عنه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدّس كه در راستاي دستورالعمل اجرايي وزارت كشور تصويب شده است، كاملاً متفاوت مي باشند. النهايه با عنايت به مراتب معنونه و توجهاً به دلايل فوق الذكر صدور حكم به رد شكايت شاكي مورد استدعا است." در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري پرونده به هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع و هيئت مذكور به موجب دادنامه شماره 140431390002605503 مورخ 1404/10/08 ، عناوين عوارض شهرداري ها (جدول شماره يك) با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها (ابلاغي به موجب نامه شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور) و تبصره 2 بند (ح) از ماده 1 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد (ابلاغي به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 / ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد) به استثناء قسمت «كارگروه زيربنايي» را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مزبور به دليل عدم اعتراض از سوي رئيس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ماده 1 و قسمت «كارگروه زيربنايي» در تبصره 2 آن از بند (ح) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر مشهد (ابلاغي به موجب مصوبه شماره 6/1401/24501 /ش مورخ 1401/11/23 رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد) در دستوركار جلسه هيئت عمومي قرار گرفت. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/11/14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي با توجه به اين كه در مقرّرات مورد شكايت اعلام شده است كه عوارض ارزش افزوده از مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم شهر كه در اثر اجراي طرح هاي عمراني براي زمين و ملك آنها ارزش افزوده ايجاد شده دريافت مي گردد و حكم فوق متضمّن اين نيست كه از اراضي و املاكي نيز كه ارزش افزوده پيدا نكرده اند عوارض دريافت شود، بنابراين با توجه به عدم شمول عوارض ارزش افزوده بر اراضي و املاك اخير مقرّرات مورد شكايت خارج از اختيار نبوده و مغايرتي با قوانين مورد استناد ندارد و ابطال نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي