قانون موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مشتمل بر يك مقدمه، نه ماده و يك ضميمه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اين قانون، الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند، عطف به «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه» در ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (۱۲ مارس ۲۰۰۱)، با امعان نظر به اينكه پيشرفت قابل توجهي در توسعه و به كارگيري جديدترين فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات حاصل شده است، با امعان نظر به اهميت فراوان فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات براي توسعه اجتماعي و اقتصادي به نفع رفاه بشريت و حمايت از صلح، امنيت و ثبات بين المللي در جهان معاصر، با ابراز نگراني از تهديدهاي مرتبط با استفاده احتمالي از چنين فناوري هايي در تعارض با اهداف تضمين صلح، امنيت و ثبات بين المللي، با هدف تضعيف حاكميت و امنيت كشورها و دخالت در امور داخلي آنها، نقض حريم خصوصي شهروندان، برهم زدن اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخلي و بر افروختن خصومت بين اقوام و مذاهب، با تاكيد بر ضرورت حداكثرسازي منافع مشترك خود از ناحيه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و كاهش تهديدهاي مشترك ناشي از آن عليه خود، همچنين با تاكيد بر ضرورت تام احترام به قوانين و مقررات دولت هاي طرف ها در اجراي اين موافقتنامه، ضمن شناسايي اهميت فراوان امنيت اطلاعات براي نظام امنيت بين المللي، با تاييد اينكه حاكميت دولت و اصول و مقررات بين المللي نشات گرفته از آن بر رفتار دولت ها در چهارچوب فعاليت هاي مربوط به فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و بر صلاحيت قضايي كشورها نسبت به زيرساخت فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات در خاك آنها اعمال مي شود و همچنين با تاييد اينكه دولت ها واجد حقوق حاكميتي براي تعيين و اجراي سياست خود در خصوص مسائل مرتبط با شبكه اطلاعاتي و مخابراتي اينترنت از جمله تضمين امنيت هستند، با اعتقاد به اينكه اعتمادسازي بيشتر و توسعه همكاري ميان طرف ها در حوزه فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات يك ضرورت فوري است و تأمين كننده منافع آنها است، ضمن قائل شدن اهميت فراوان براي توازن بين تضمين امنيت و رعايت حقوق بشر در حوزه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، منطبق با قوانين ملي و تعهدات بين المللي دولت هاي طرف ها، ضمن تلاش براي پيشگيري و مقابله با تهديدات متوجه امنيت اطلاعات و تلاش براي تأمين منافع امنيت اطلاعات دولت هاي طرف ها با هدف ايجاد يك محيط اطلاعات بين المللي صلح آميز و امن، با محكوميت اقدامات قهري يك جانبه اتخاذ شده در نقض منشور ملل متحد، همچنين ضمن تلاش براي كار مشترك با هدف كاهش آسيب پذيري دولت ها در مقابل تهديدات عليه امنيت اطلاعات، شامل تهديد اقدامات بالقوه محدودساز و مسدودساز عليه دولت هاي طرف ها در ارتباط با فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و دسترسي به اينترنت، نيز ضمن تلاش براي همكاري نزديك در مجامع منطقه اي و بين المللي با هدف توسعه و ارتقاي هنجارها و مقررات حقوقي به منظور تضمين امنيت بين المللي اطلاعات از جمله از طريق حكمراني عادلانه اينترنت، با تمايل به ايجاد چهارچوب دوجانبه براي همكاري ميان دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت اطلاعات، به شرح زير به توافق رسيدند:

واژگان اصلي

با هدف اجراي اين موافقتنامه، طرف ها بر تعاريف واژگان اصلي مندرج در پيوست، كه بخش تفكيك ناپذير اين موافقتنامه مي باشد، توافق مي نمايند.

در صـورت ضرورت، پيوست مي تواند با توافق طرف ها، تكميل، اصلاح و روزآمد شود.

تهديدات اصلي در حوزه امنيت اطلاعات همكاري طرف ها به موجب اين موافقتنامه بر اين اساس استوار است كه استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، از جمله با اهداف زير، واجد تهديدات اصلي عليه امنيت اطلاعات مي باشد:

دست زدن به اقدامات ناقض حاكميت، امنيت و تماميت ارضي كشورها؛

وارد كردن خسارات اقتصادي و ساير خسارات از جمله تاثير مخرب بر تاسيسات زيرساخت هاي حياتي اطلاعات و ساير زيرساخت هاي مربوط به اطلاعات؛

مقاصد ارعاب گري (تروريستي) از جمله تبليغات ارعاب گري (تروريستي) و استخدام افراد براي فعاليت هاي ارعاب گري (تروريستي) ؛

ارتكاب جرائم، از جمله جرائم مرتبط با دسترسي غيرمجاز به اطلاعات رايانه اي؛

دخالت در امور داخلي دولت ها، اختلال در نظم عمومي، برافروختن خصومت بين اقوام، نژادها و مذاهب، ترويج ايده ها و نظريات (تئوري هاي) نژادپرستانه و ديگرهراسي كه باعث نفرت و تبعيض مي شوند و خشونت و بي ثباتي را برمي انگيزند، و بي ثبات كردن اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي داخلي و دخالت در اداره دولت؛

انتشار اطلاعاتي كه براي نظام هاي اجتماعي ـ سياسي و اجتماعي ـ اقتصادي و نيز براي محيط معنوي، اخلاقي و فرهنگي دولت هاي ديگر زيانبار است.

حوزه هاي اصلي همكاري دوجانبه

با توجه به تهديدات اصلي اشاره شده در ماده (۲) اين موافقتنامه و نياز به تضمين امنيت اطلاعات، طرف ها، نمايندگان مجاز و نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها كه طبق ماده (۵) اين موافقتنامه تعيين مي شوند، در خصوص موضوعاتي نظير تقويت امنيت اطلاعات، مبارزه با جرائم ارتكاب يافته در حوزه استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات، كمك هاي فني و فناوري، و همكاري بين المللي از جمله در زمينه هاي كليدي زير همكاري خواهند نمود:

شناسايي، هماهنگي و انجام همكاري لازم در مجامع منطقه اي و بين المللي براي تضمين امنيت ملي و بين المللي اطلاعات؛

تدوين و پيشبرد قواعد حقوق بين الملل قابل اعمال به منظور تضمين امنيت ملي و بين المللي اطلاعات؛

مقابله با تهديدات در حوزه تضمين امنيت اطلاعات مندرج در ماده (۲) اين موافقتنامه؛

تبادل اطلاعات و همكاري در حوزه اجراي قانون با هدف پيشگيري، كشف، مبارزه، تحقيق و پيگرد قضائي جرائم مرتبط با استفاده از فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات براي اهداف ارعاب گري(تروريستي) و مجرمانه؛

مشاركت در مذاكرات چندجانبه در خصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنيت بين المللي اطلاعات؛

تبادل اطلاعات بين نهادهاي ذي صلاحِ دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت اطلاعات، شامل همكاري بين نهادهاي مربوط حوزه واكنش به حوادث رايانه اي دولتهاي طرف ها؛

تبادل اطلاعات درباره قوانين ملي دولت هاي طرف ها مرتبط با تضمين امنيت اطلاعات؛

همكاري به منظور پرداختن به پيامدهاي منفيِ اقداماتِ قهريِ يك جانبه ناقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بين الملل در حوزه تضمين امنيت اطلاعات؛

ارتقاي كيفي چهارچوب حقوقي دوجانبه و سازكارهاي عمليِ همكاري ميان دولت هاي طرف ها با هدف تضمين امنيت ملي و بين المللي اطلاعات؛

تمهيد شرايط همكاري ميان نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها حول حوزه هايِ كليديِ همكاريِ احصاء شده در ماده (3) اين موافقتنامه و نيز ساير حوزه هاي ممكن در راستاي اجراي اين موافقتنامه؛

گسترش همكاري ها و هماهنگيِ فعاليت هاي دولت هاي طرف ها در حوزه امنيت بين المللي اطلاعات در چهارچوب سازمان ها و مجامع بين المللي (از جمله سازمان ملل متحد، اتحاديه بين المللي مخابرات، سازمان بين المللي استاندارد، پليس بين الملل (اينترپل)، سازمان همكاري شانگهاي و ديگر سازمان هاي منطقه اي و بين المللي ذي ربط)؛

طبق قوانين دولت هاي طرف ها، كمك در حوزه هاي انتقال دانش و فناوري اطلاعات؛ ظرفيت سازي، توسعه ظرفيت ها و آموزش و نيز بررسي امكان سرمايه گذاري در زيرساخت هايِ امنيت اطلاعات؛

كمك به همكاري ميان موسسات علمي و آموزشي و نيز بخش هاي خصوصي در حوزه امنيت اطلاعات؛

برگزاري نشست ها، فراهمايي (كنفرانس)ها، كارگاههاي آموزشي و ديگر همايش هاي كاري دوجانبه در حوزه هاي تعيين شده همكاري و نيز برگزاري مشترك و ميزبانيِ رويدادهاي منطقه اي و بين المللي در زمينه امنيت ملي و بين المللي اطلاعات.

طرف ها يا نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها مي توانند بر اساس توافق متقابل، ساير حوزه هاي همكاري را تعيين نمايند.

اصول كلي همكاري

طرف ها در چهارچوب اين موافقتنامه، در حوزه امنيت ملي و بين المللي اطلاعات به گونه اي همكاري خواهند كرد كه چنين همكاري موجب ارتقاي توسعه اجتماعي و اقتصادي شود، هدف حفظ صلح، امنيت و ثبات بين المللي را تامين كند و با قوانين و مقررات داخلي خود و با اصول و هنجارهاي پذيرفته شده جهاني حقوق بين الملل، شامل اصول احترام متقابل به حاكميت و تماميت ارضي، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و مناقشات، عدم بكارگيري زور و تهديد به توسل به زور، عدم دخالت در امور داخلي، احترام به حقوق و آزادي هاي اساسي بشر و نيز اصول همكاري دوجانبه و عدم دخالت در منابع اطلاعات دولت هاي طرف ها منطبق باشد.

فعاليت هاي طرف ها در چهارچوب اين موافقتنامه، بايد با حق هر طرف براي جسـتجو، دريافت و انتشار اطلاعات سازگار باشد، با امعان نظر به اينكه چنين حقي مي تواند به موجب قوانيـن دولت هاي طرف ها به منظور تضمـين امنيت ملي محدود شود.

هر يك از طرف ها از حقوق برابر براي حفاظت از منابع اطلاعات دولت خود در مقابل استفاده غيرقانوني و دخالت غيرمجاز از جمله در مقابل حملات رايانه اي عليه آنها برخوردار خواهد بود. هر يك از طرف ها متعهد است چنين اقداماتي را عليه طرف ديگر بكار نگرفته و به طرف ديگر در استيفاي حقوق مذكور كمك كند.

اشكال و سازوكارهاي اصلي همكاري

طرف ها نهادهاي ذي صلاح دولت هاي خود كه مسئوليت اجراي اين موافقتنامه را برعهده دارند تعيين خواهند كرد و طي ۶۰ روزِكاري از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه اطلاعات مربوط به نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها را مشخص و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) تبادل خواهند كرد.

نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها مي توانند موافقتنامه هاي بين نهادي ذي ربط را با هدف ايجاد چهارچوب حقوقي و سازماني براي همكاري در حوزه هاي خاص همكاري در اين موافقتنامه منعقد كنند.

به منظور بازبيني روند پيشرفت اجراي اين موافقتنامه، بررسي مسائل پديد آمده در فرايند اجراي آن، تبادل داده ها، تحليل و ارزيابيِ مشتركِ تهديدهاي نوظهور عليه امنيت بين المللي اطلاعات، و نيز تعيين، توافق و هماهنگي در خصوص اقدامات واكنشي مشترك در مقابل اين تهديدات، طرف ها بايد نشست هاي «سازوكار مشورتي منظم» را با شركت نمايندگان مجاز و نهادهاي ذي صلاح خود حداقل يكبار در سال و به نوبت در جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه برگزار نمايند.

حفاظت از اطلاعات

طرف ها، از اطلاعاتي كه به موجب اين موافقتنامه، منتقل شده و يا توليد مي شوند و دسترسي به آنها طبق قوانين دولت هاي طرف ها محدود است، به طور مقتضي حفاظت خواهند كرد.

هيچيك از طرف ها بدون موافقت كتبي قبلي طرفِ ديگر، اطلاعات بدست آمده يا مشتركاً توليدشده مربوط به اجراي اين موافقتنامه را براي طرف ثالث فاش نكرده و يا به او انتقال نخواهد داد.

هر يك از طرف ها، ضرورت محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به ابعاد مشخصي از همكاري بين دولت هاي طرف ها يا ديگر داده ها را به موقع به اطلاع طرف ديگر خواهد رساند.

هر اطلاعاتي كه در چهارچوب اين موافقتنامه انتقال مي يابد، صرفا براي اهداف اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ اطلاعاتي كه به واسطه فعاليتِ هاي يكي از طرف ها به دست مي آيد، به زيانِ طرف ديگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

هر اطلاعاتي كه دسترسي به آن محدوديت دارد، طبق قوانين ِدولت هاي طرف ها حفاظت خواهد شد.

انتقال و حفاظت از اطلاعاتِ طبقه بندي شده، تابعِ «موافقتنامه ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بندي شده» ۱۷ بهمن ۱۳۸۶ (۶ فوريه ۲۰۰۸) خواهد بود.

تامين مالي

طرف ها، هزينه هاي شركت نمايندگان و كارشناسان خود در رويدادهاي مربوط به اجراي اين موافقتنامه را مستقلا بر عهده خواهند گرفت.

در ارتباط با ديگر هزينه هاي مربوط به اجراي اين موافقتنامه، طرف ها مي توانند در هر مورد خاص، طبق قوانين دولت هاي خود، رويه هاي مالي ديگري را مورد توافق قرار دهند.

حل و فصل اختلاف ها طرف ها اختلاف هاي ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق رايزني و مذاكره ميان نهادهاي ذي صلاح دولت هاي طرف ها و از طريق مجاريِ سياسي (ديپلماتيك) حل و فصل خواهند كرد.

مفاد پاياني

اين موافقتنامه در سي امين روز از تاريخ دريافت آخرين اعلانِ كتبي، از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك)، مبني بر انجام تشريفات داخلي توسط طرف ها كه براي لازم الاجراء شدن ضروري است لازم الاجرا خواهد شد.

طرف ها مي توانند اصلاحاتي را بر اساس توافق متقابل طرف ها و در قالب يك سند الحاقي (پروتكل) مجزا در اين موافقتنامه اعمال نمايند.

اين موافقتنامه مي تواند نود روز پس از دريافت اعلانِ كتبي يكي از طرف ها توسط طرف ديگر، از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) مبني بر قصد خود براي فسخ اين موافقتنامه، فسخ شود.

در صورت فسخ اين موافقتنامه، طرف ها اقداماتي را براي ايفاي تعهدات خود مربوط به حفاظت از اطلاعات انجام خواهند داد و اجراي فعاليت ها و طرح هاي مشترك و ديگر ابتكاراتي را كه پيشتر مورد توافق قرار گرفته اند و به موجب اين موافقتنامه به اجرا در مي آيند و در زمان فسخ اين موافقتنامه ناتمام مانده اند، تضمين خواهند كرد.

اين موافقتنامه در مسكو در تاريخ ۷ بهمن ۱۳۹۹ هجري شمسي برابر با ۲۶ ژانويه ۲۰۲۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، روسي و انگليسي تنظيم شد كه تمامي متون از اعتبار يكساني برخوردار هستند. در صورت بروز اختلاف، نسخه انگليسي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ازطرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت فدراسيون روسيه

پيوست موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه واژگان اصلي مورد استفاده در موافقتنامه همكاري در حوزه امنيت اطلاعات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه

امنيتِ اطلاعات به معناي وضعيتي است كه در آن افراد، جامعه و دولت و منافع آنها در مقابل تهديدها، آثار مخرب و ساير آثار منفي در فضاي اطلاعات محفوظ هستند.

امنيتِ بين المللي اطلاعات به معناي وضعيتي در روابط بين الملل است كه در آن، فضاي اطلاعات باعث تضعيف ثبات جهاني و در خطر افتادن امنيت ملت ها و جامعه جهاني نگردد.

فضايِ اطلاعات به معناي محيطي ناشي از شكل گيري، توليد، تبديل، انتقال، استفاده و ذخيره اطلاعات است و از جمله بر آگاهي هاي فردي و اجتماعي، زيرساختِ اطلاعات و خودِ اطلاعات تاثير مي گذارد.

تهديد عليه امنيتِ اطلاعات به معناي تركيبي از اقدامات و عناصري است كه خطر ِصدمه به "امنيت اطلاعات" را ايجاد مي كند.

زيرساختِ اطلاعات به معناي طيفي از ابزارها و سامانه (سيستم) هاي فني براي شكل گيري، توليد، تبديل، انتقال، استفاده و ذخيره اطلاعات مي باشد.

زيرساخت هايِ حياتيِ اطلاعات به معناي سامانه (سيستم) هاي اطلاعات، شبكه هاي اطلاعات و ارتباطات و دستگاههاي واپايش (كنترل) خودكار مي باشند كه بر اساس قوانين دولت هاي طرف ها تعيين مي شوند.

حادثه رايانه اي به معناي وقوع اخلال و (يا) غيرفعال شدن تأسيسات زيرساختِ اطلاعات، يك شبكه ارتباطات الكترونيكي كه براي سازماندهي تعامل بين چنين تأسيساتي استفاده مي شود و (يا) نقض امنيتِ اطلاعاتِ پردازش شده توسط چنين تأسيساتي مي باشد كه در اثر يك حمله رايانه اي هم اتفاق مي افتند،

حمله رايانه اي به معناي تاثير هدفمند توسط نرم افزار و (يا) سخت افزار بر تأسيسات زيرساخت هاي اطلاعات و بر يك شبكه ارتباطات الكترونيكي كه براي سازماندهي تعامل بين چنين تأسيساتي با هدف وقفه و (يا) غيرفعال سازي آنها و (يا) به خطر انداختن امنيت اطلاعاتِ پردازش شده توسطِ چنين تاسيسات اطلاعات استفاده مي شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده و يك فقره پيوست كه گزارش آن توسط كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و سوم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/3/10 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف