رأي شماره 953 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عبارت پنير در نامه شماره232/12244/ص - 26 /10 /1401 مديركل دفترفني و مديريت ريسك سازمان امور مالياتي كشور

شماره0100183 – 1401/6/9 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810953 مورخ 25 / 05 / 1401با موضوع: «عبارت «پنير» در نامه شماره 232 / 12244 / ص ـ 1400/10/26 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك سازمان امور مالياتي كشور از جهت آنكه مقيّد به قيد « طعم‌ دار » شده، به دليل مغايرت با حكم مقرر در جزء 5 ـ1 قسمت 5 بند ) الف ( ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده، از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه : 25 / 5 / 1401 - شماره دادنامه : 953 - شماره پرونده : 0100183 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «پنير» از نامه شماره 232 / 12244 / ص مورخ 26 / 10 / 1400مدير كل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال عبارت «پنير» از نامه شماره 232 / 12244 / ص مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با اتخاذ ملاك از رأي شماره 9909970906011385 ـ 27 / 11 / 1399 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري كه وفق آن، چون به موجب بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عرضه و واردات مطلق كالاي پنير از پرداخت ماليات معاف مي ‌باشد و نظر به اينكه انواع پنير و پنيرهاي طعم دار از مصاديق لفظي و عرفي كالاي پنير محسوب مي‌شود اين معافيت شامل پنيرهاي طعم دار هم مي‌شود با توجه به اينكه معافيت پنير عيناً در جزء ) 5 ـ1 ( رديف ) 5 ( بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نيز ذكر شده لذا درخواست ابطال از زمان صدور عبارت «پنير» را از نامه مورد شكايت كه عليرغم اطلاع از رأي صريح هيأت تخصصي مـالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در اين خصـوص، باز با اظهـار نظري مغاير با اين رأي پنير طعـم‌ دار را از شمـول معافيت مذكور خارج نموده و موجب تضييع حقوق خريداران اين كالا شده به دليل مغايرت با اين رأي و نيز مغايرت با جزء (5 ـ 1) رديف (5) بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و خروج از حدود اختيارات قانوني دارم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مدير عامل شركت سوليكو كاله بازگشت به نامه شماره 1 / 21 / 118298 مورخ 1400/10/5 در خصوص موضوع مطروحه به آگاهي مي‌رساند : به موجب جزء ) 5 ـ 1 ( رديف ) 5 ( بند ) الف ( ماده ) 9 ( قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 توليد و عرضه شير، پنير و ماست از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشد كه معافيت هاي مقرر درماده ) 9 ( قانون مزبور به موجب فهرستي در تارنماي سازمان امور مالياتي به آدرس www.intamedia.ir بارگذاري گرديده و در دسترس عموم قرار دارد بديهي است اين معافيت قابل تسري به اقلام خارج از عناوين مندرج در ذيل ماده ) 9 ( قانون مذكور و همچنين شير، پنير و ماست طعم دار نخواهد بود . لازم به توضيح است وفق مقررات قانوني و به موجب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره به شماره 8470 ـ 1388/4/8 ، شماره 1231 ـ 1389/1/25 ، شماره 4961 ـ 1389/3/23 ، شماره12894 ـ 1389/7/26 ، شماره5101 ـ 1390/4/13 و شماره 260 / 3050 / د ـ 1395/6/18 وظيفه تشخيص و اظهارنظر در خصوص شموليت مؤديان و همچنين مطالبه و وصول ماليات و عوارض و تطبيق آن بر عهده ادارات كل امور مالياتي ذيربط خواهد بود . ـ مدير كل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي سازمان امور مالياتي كشور " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212 / 4654 / ص مورخ 13401/3/16 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " الف : نامه مورد شكايت در پاسخ به نامه مدير عامل شركت سوليكوكاله تهيه شده از اين روي از شمـار مصـاديق آيين نامه و ساير نظامات و مقررات دولتي خارج بوده و رسيدگي به شكايت شاكي خروج موضوعي از بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري دارد . ب : در صورتي كه نامه مورد شكايت قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد با توجه به توضيحات ذيل مفاد آن مغاير قانون نبوده و صدور آن خارج از حدود صلاحيت دفتر ياد شده در پاسخگويي به استعلام مؤديان مالياتي نيست . 1ـ به استناد ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه كالاها و ارائه خدمات در ايران و همچنين واردات آنها ) به استثناي موارد معاف مصرح در ماده9 قانون مذكور ( مشمول پرداخت ماليات و عوارض مي‌باشد معافيت هاي مقرر در ماده 9 قانون مزبور به موجب فهرستي در درگاه رسمي سازمان امور مالياتي كشور به نشاني www.intamedia.ir بارگذاري شده و در دسترس عموم قرار دارد . 2ـ كالاهاي موضوع بند ) الف ( ماده 9 قانون صدرالذكر با هدف تأمين نيازهاي خوراكي اقشار آسيب پذير در سطح حداقلي تعيين شده است از اين روي تنها به كالاهاي نام برده شده اختصاص دارد در اين راستا و به منظور حمايت از مصرف كنندگان و اقشار كم درآمد و كاهش اثر تورمي، قانونگذار عرضه بخشي از كالاهاي سبد مصرفي خانوار را در جزء‌هاي بند ) الف ( ماده 9 قانون ياد شده معاف نموده است آنچه كه از لفظ پنير به ذهن متبادر مي‌شود برابر عرف عام مصرف همگاني دارد و از اين روي قانونگذار دركنار ساير موارد پرمصرف خانوار ) كالاي سبد خانوار ( عرضه آن را از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف كرده است بدين لحاظ در مواردي كه افزوده شدن تركيبات پنير را از حالت اوليه خارج مي‌كند عرفاً به آن پنير اطلاق نمي‌شود . 3 ـ به موجب جزء ) 5 ـ1 ( بند ) الف ( ماده 9 قانون مزبور صرفاً عرضه شير، ماست و پنير از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي‌باشد اين معافيت قابل تسري به اقلام خارج از عناوين مندرج در ذيل ماده 9 قانون مذكور و همچنين شير، پنير و ماست طعم‌دار نخواهد بود لازم به ذكر است يكي از دلايل عـدم معـافيت عـرضه شير، پنير و ماست طعم دار اين است كه هر كالا بايد عرفاً داراي اوصاف، ويژگي‌ها و خواص تغذيه اي يكسان باشد تا از مصاديق آن كالا به شمار آيد در صورت تبديل شدن كالاهاي موضوع اين ماده به كالاهاي ديگر نمي‌توان عرضه كالاهاي تبديل شده را مشمول معافيت دانست . چرا كه حسب مفاد اصل 51 قانون اساسي معافيت صرفاً به اقلام احصاء شده در قانون اختصاص دارد به طور مسلم افزوده شدن طعم‌هاي مختلف در محصول‌هاي ياد شده ماهيت محصول و قيمت را تغيير داده و موجب عرضه محصولي جديد مي‌شود بنابراين با توجه به اينكه نامه مورد شكايت صرفاً حاوي تكرار و تأكيد بر معافيت مصرح درجزء ) 5 ـ1 ( بند ) الف ( ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1400 مي‌باشد و نظر به عدم خروج دفتر فني و مديريت ريسك مـالياتي اين سازمان از حيطه اختيارات و صلاحيت هاي قانوني رسيدگي و صدور رأي مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً براساس جزء 5 ـ 1 قسمت 5 بند ) الف ( ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزو ده مصوب 1400/3/2 ، عرضه شير، پنير و ماست علي‌الاطلاق و بدون قيد و شرط و صرف نظر از طعم و اوصاف ديگر اين محصولات از پرداخت ماليات و عوارض معاف اعلام شده است . ثانياً هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري به موجب رأي شماره 9909970906011385 مورخ 1399/11/27 و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 48 مورخ 1396/1/29 و مستند به بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 كه متضمن حكمي مشابه با جزء 5 ـ 1 قسمت 5 بند ) الف ( مـاده 9 قانون مـاليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 بود، مطلق موارد مقرر در بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 را مشمول معافيت از پرداخت ماليات دانسته و مقيد كردن حكم مقرر در بند قانوني مزبور را خلاف قانون تلقّي كرده است . بنا به مراتب فوق، عبارت " پنير " در نامه شماره 232 / 12244 / ص مورخ 1400/10/26 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك سازمان امور مالياتي كشور از جهت آنكه مقيد به قيد «طعم دار» شده، با حكم مقرر در جزء 5 ـ1 قسمت 5 بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري