نظر مشورتي 7/1402/268 مورخ 1402/04/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به تبصره ماده 59 قانون شوراي عالي شهرسازي مصوب 1351/12/22 شهرداري تهران «شهرداري پايتخت از شمول اين ماده و همچنين نظارت بر تهيه و اجراي طرح‌هاي تفصيلي موضوع بندهاي 3 و 4 ماده چهار قانون ياد شده» مستثني شده است. 2- در تاريخ 1365/9/25 تبصره موضوع بند 1 اصلاح شده است و مقرر داشته «بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن در شهر تهران به عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزراي مسكن و شهرسازي،‌كشور، نيرو (در حد معاونت مربوطه)،‌ سرپرست سازمان حفاظت محيط‌زيست و شهرداري تهران با نمايندگان تام‌الاختيار او و رئيس شوراي شهر تهران مي‌باشد» و محل دبيرخانه در شهرداري و دبيرآن شهردار تهران يا نماينده تام‌الاختيار او خواهد بود. 3- در تاريخ 1388/1/23 مجدداً ماده (5) موضوع بند (1) و تبصره اصلاحي موضوع بند (2) اصلاح شده است و در تبصره (3) آن ضمن اضافه نمودن معاونت وزارت جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست (به جاي سرپرست سازمان) و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به تركيب كميسيون مزبور، مجدداً‌ بر شهرداري تهران به عنوان محل دبيرخانه كميسيون در مورد شهر تهران، تأكيد شده است. با توجه به بندهاي مذكور، آيا كماكان تبصره ماده (5) قانون شوراي عالي شهرسازي به اين شرح: "شهرداري پايتخت از شمول اين ماده، همچنين طرح‌هاي تفصيلي موضوع بند (3) ماده (4) و بند (4) ماده مذكور مسنثني خواهد بود" ، به قوت خود باقي بوده و كميسيون ماده (5) پايتخت در خصوص بندهاي (3) و (4) از ماده (2) و مفاد ماده (5) آن قانون واجد صلاحيت رسيدگي، تصميم‌گيري و اقدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به اطلاق و عموم ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي 1390 كه بررسي و تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها را در صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده قرار داده است و نيز عبارت: «تغيير كاربري اراضي بر خلاف طرح تفصيلي فقط با تصويب در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجاز است» مندرج در ماده 17 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها مصوب 1401، صلاحيت اين كميسيون براي تغيير كاربري اراضي موضوع قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 به قوت خود باقي است و ماده 8 قانون اخيرالذكر، ضمن تأكيد مجدد بر صلاحيت كميسيون يادشده نسبت به اراضي موضوع اين قانون صرفاً ظرف زمان خاصي را براي بررسي و تعيين تكليف از سوي كميسيون يادشده تعيين كرده است؛ بديهي است اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور بر اساس ديگر قوانين و مقررات حاكم صورت مي‌گيرد.