دادنامه شماره 140431390002284405 با موضوع: رد شكايت ابطال سطر انتهاي ماده 6 آئين نامه اجرايي بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد به شماره 201321 /ت 063420 هـ مورخ 22 /12 /1403

بسمه تعالي ديوان عدالت اداري هيات تخصصي بيمه، كارو تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري ابلاغ الكترونيكي شماره ابلاغيه: 140431100007317125 شماره پرونده: 140431920000245960 شماره بايگاني پرونده: 0400029 تاريخ تنظيم: 1404/ 09/ 09 نام: نهاد رياست جمهوري شناسه ملي : 14002770452 نوع ابلاغيه: ابلاغ دادنامه/ قرار نهايي/تصميم نهايي متن ابلاغيه: به پيوست يك نسخه دادنامه به شماره 140431390002284405 به حضور ارسال مي گردد. لازم به ذكر است براي مشاهده روند كار پرونده با مراجعه به نشاني my.adliran.ir از گزينه «اطلاع رساني پرونده» مي توانيد استفاده نماييد. ابلاغيه در تاريخ 09 /09 /1404 به سامانه ابلاغ ارسال گرديد. «فلا تَتَّبِعوا الهوي أن تَعْدِلُوا» هيات تخصصي بيمه، كارو تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره دادنامه: 140431390002284405 تاريخ تنظيم: 09 /09 /1404 شماره پرونده: 140431920000245960 شماره بايگاني شعبه: 0400029 بسمه تعالي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت / 0400029 * شاكي: آقاي سيد سعيد رياضي فرزند سيد محمد باقر * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال سطر انتهاي ماده 6 آئين نامه اجرايي بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد به شماره 201321 ت 063420 مورخ 22 /12 /1403 * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال سطر انتهاي ماده 6 آئين نامه اجرايي بند (د) ماده 28 قانون برنامه 5 ساله هفتم (معادل حداقل دستمزد) به شماره 201321 ت 063420 مورخ 22 /12 /1403 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 6- سازمان مكلف است سالانه سهم دولت در معاونت هاي موضوع اين آئين نامه را جهت پيش بيني در بودجه سالانه سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام نمايد مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل به عهده كارفرما است. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: در متن ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگردارند صراحتان عنوان گرديده از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاه هاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (از قبيل -برق- آب و تلفن..) استفاده مي نمايند تا ميزان 5 نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد حق بيمه خواهند پرداخت در متن قانون هيچ اثري از حداقل دستمزد بيان نگرديده و معافيت را شامل مبلغ پرداخت حق بيمه سهم كارفرما دانسته است كه به جهت مغايرت عبارت حداقل دستمزد يا ماده واحده قانون معافيت از پرداخت كه بيمه كارفرمايي مصوب 1362 خواهان ابطال يا حذف آن گرديده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت حقوقي رئيس جمهوري (دولت) به موجب لايحه شماره 1312884- 31 /3 /1404 به طور خلاصه توضيح داده است كه: مقرره مورد شكايت عيناً تكرار عبارت مندرج در بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم پرداخته و مغايرتي با قانون ندارد و رد شكايت مورد استدعاست و عند الزوم درخواست حضور نماينده آن معاونت در هيأت عمومي يا تخصصي ديوان را نيز دارد. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره... اعلام كرده است كه: ادعاي مغايرت با شرع مقدس مطرح نگرديده است. * نظريه تهيه كننده گزارش: باتوجه به اينكه مقرره مورد شكايت عيناً با پراگراف دوم بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه انطباق دانسته وزعاً تكرار اين عبارت بوده كه بيان مي دارد آئين نامه اجرايي اين بند در مورد كارگاه هاي مشمول (موضوع قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي كه حداكثر 5 نفر كارگر دارند مصوب 1362 بوسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود در تصويب هيأت وزيران مي رسد مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بطور كامل بر عهده كارفرما است بوده بنابراين عقيده بر رد شكايت شاكي دارم. تهيه كننده گزارش: فتح الله نعمتي * پرونده كلاسه 0400029 هـ ع با موضوع ابطال عبارت معادل حداقل دستمزد مندرج در ماده 6 آيين نامه اجرايي بند «د» ماده 28 قانون برنامه هفتم پيشرفت راجع به كاهش معافيت كارفرمايان موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم كارفرماياني كه حداكتر 5 نفر كارگر دارند موضوع تصويب نامه شماره 201331 /ت 63420 هـ مورخ 22 /12 /1403 هيأت وزيران در جلسه مورخ 03 /06 /1404 هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: *رأي هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري به موجب بند (1) ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي سال 1402 رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ها و موسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شود از جمله حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است؛ مطابق ماده 28 قانون برنامه هفتم پيشرفت به منظور كاهش ناترازي مالي سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي و جلوگيري از ناپايداري مالي و همچنين كاهش وابستگي آنها به بودجه عمومي و ارتقاي كيفيت و اصلاح ساختار بيمه هاي اجتماعي از سال اول اجراي برنامه اقدامات زير در صندوق هاي بازنشستگي كشوري، لشكري تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انجام مي گردد؛ از جمله مطابق بند «د» معافيت بيست درصد (20) سهم كارفرمايي موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكتر پنج نفر كارگر دارند مصوب 26 /11 /1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي براي كارفرماياني كه درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم بيشتر است سالانه نيم واحد درصد در طول اجراي برنامه كاهش مي يابد و آيين نامه اجرايي اين بند در مورد كارگاه هاي مشمول به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است بنابراين نظر به اينكه مقرره مورد شكايت عيناً تكرار حكم مندرج در بند «د» ماده 28 قانون برنامه هفتم پيشرفت است در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /2 /1402) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري معتبر و ملاك عمل است. انصاري رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي