رأي شماره 1067276 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تصويب نامه شماره 135056/ت60013هـ مورخ 1 /8 / 1401 هيات وزيران درباره بعضي اختيارات وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن)

شماره 0107514 - 7 / 5 / 1402 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001067276 مورخ 27 / 4 / 1402 با موضوع: «تصويب‌ نامه شماره 135056/ت60013‌هـ مورخ 1 /8 / 1401 هيات وزيران كه مقرر نموده وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد ريال به ارزش كارشناسي روز، از اراضي در اختيار را جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي احداث پروژه آزاد راه‌هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم تا حرم، اراك ـ خرم‌آباد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در اختيار شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور قرار دهد، ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 27/ 4 / 1402 - شماره دادنامه: 140231390001067276 شماره پرونده: 0107514 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال تصويب‌نامه شماره 135056/ت60013هـ مورخ 1 / 8 / 1401 هيأت وزيران گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 362397 مورخ 16 / 11 / 1401 اعلام كرده است كه : " احتراماً مصوبات هيأت وزيران از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفته كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي‌شود: قانونگذار در بند (ب) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي سطح بهره‌وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي را مجاز كرده با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه نسبت به مولدسازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و فروش زمين‌هاي مازاد و در اختيار تا سقف يكصد هزار ميليارد (000 / 000 / 000 / 000 / 100) ريال اقدام نمايد. طبق نظر قانونگذار تهاتر اموال مذكور با طلبكاران طرح‌هاي اين بند مجاز است و مقرر گرديده منابع حاصل پس از واريز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه‌داري كل كشور صرف تكميل، توسعه و نگهداري زيرساخت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي و تجهيزات و ناوگان گردد. مبلغ هزار ميليارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 100) ريال از اين منابع نيز صرف احداث راه عشاير شود . در همين راستا هيأت وزيران طي تصويب‌نامه شماره 135056/ت60013هـ مورخ 1 / 8 / 1401 نحوه اجراي بند قانوني فوق‌الذكر را تبيين نموده و وزارت راه و شهرسازي را مجاز كرده است تا سقف سي هزار ميليارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 30 ) ريال به ارزش كارشناسي روز، از اراضي در اختيار را جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي احداث پروژه آزادراه‌هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم تا حرم، اراك ـ خرم آباد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در اختيار شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور قرار دهد . اين در حالي است كه؛ قانونگذار در بند (ب) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور وزارت راه و شهرسازي را صرفاً مجاز به فروش زمين‌هاي مازاد در اختيار دانسته است، ليكن به موجب مصوبه هيأت وزيران، وزارت ياد شده مي‌تواند اراضي در اختيار را جهت تأمين بخشي از هزينه احداث پروژه‌هاي مذكور در مصوبه در اختيار شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور قرار دهد . بنا به مراتب، تصويب‌نامه شماره 135056/ت60013هـ مورخ 1 /8 / 1401 هيأت وزيران، مغاير با بند (ب) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور و خارج از حدود صلاحيت و اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي ‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " وزارت راه و شهرسازي هيأت وزيران در جلسه 27 / 7 / 1401 به پيشنهاد شماره 02 / 100 / 44360 مورخ 25 / 3 / 1401 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصويب كرد : وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مجاز است تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (000 / 000 / 000 / 000 / 30) ريال به ارزش كارشناسي روز، از اراضي در اختيار را جهت تأمين بخشي از هزينه‌ هاي احداث پروژه آزاد راه‌هاي تهران ـ شمال، اصفهان ـ شيراز، حرم تا حرم، اراك ـ خرم آباد در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در اختيار شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور قرار دهد. ـ معاون اول رييس جمهور " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به نهاد رياست جمهوري، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 / 4 / 1402 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 كل كشور مقرر شده است: «به منظور توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور و ارتقاي سطح بهره‌وري در اين بخش، وزارت راه و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طريق شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه مجاز به مولدسازي اموال منقول و غيرمنقول خود و همچنين تغيير كاربري و فروش زمين ‌هاي مازاد در اختيار تا سقف يكصد هزار ميليارد ريال است» و در تصويب‌نامه معترض‌عنه به جاي عبارت "فروش زمين ‌هاي مازاد در اختيار،" عبارت "اراضي در اختيار" به كار رفته و عبارت "مازاد" حذف شده است، لكن با عنايت به اينكه هيچ ضابطه قانوني جهت تعيين اموال مازاد و غيرمازاد دستگاه‌هاي اجرايي وجود نداشته و مرجع نهايي تعيين اموال مازاد هر دستگاه با توجه به طرح‌هاي توسعه‌اي و عمراني مورد عمل، همان دستگاه خواهد بود، بنابراين مفاد تصويب ‌نامه شماره 135056/ت60013‌هـ مورخ 1 / 8 / 1401 هيأت وزيران خارج از حدود اختيار نبوده و مغايرتي با بند (ب) تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 كل كشور ندارد و ابطال نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين