قانون راجع باموال بلاصاحب

نسبت باموال متوفائي كه وراث او معلوم نيست و اموالي كه صاحبان آنها غير معلوم است مطابق مواد ذيل رفتار ميشود.

در مورد متوفائي كه وراث آنها معلوم نيست پاركه بدايت محل بايد فوت آنها را بطوري كه شناخته شوند در جرايد كثيرالانتشار اعلان‌نمايد.

پاركه بدايت هر محل بايد آن قسمت از اموال مذكور در ماده فوق را كه نگاهداشتن آن موجب فساد يا كسر قيمت و يا مستلزم مخارج غير‌متناسب ميشود فوراً بعد از تصرف بطريق مزايده بفروش برساند ولي نسبت باموال مسروقه كه صاحبان آنها معلوم نشده بعد از ششماه بطريق مزبور بفروش برسد مگر اموالي كه نگاهداري آنها موجب فساد باشد. ‌قيمت فروش بايد بعد از وضع مخارجي كه براي حفظ و يا فروش اموال شده است بطريقي كه در نظامنامه‌هاي مربوطه باين موضوع مقرر شده يا‌ميشود حفظ گردد.

هر گاه تا سه سال از تاريخ تصرف پاركه بدايت نسبت باموال منقوله و تا ده سال براي اموال غير منقوله و بعد از اعلان مذكور در ماده2 صاحبي براي مال و يا وارثي براي متوفي پيدا نشود آن مال بلاصاحب محسوب شده و بمصارف مقرر در ماده 28 قانون مدني خواهد رسيد.

ساير مسائل مربوطه بطرز نگاهداري و فروش اموال مذكور در ماده اول بموجب نظامنامه مقرر خواهد شد.

در تمام مواردي كه بموجب اين قانون يا بموجب مقررات ديگر بمدعي‌العموم بدايت يا نماينده او حق دخالت در اموالي داده شده‌است كه هنوز صاحب آن معلوم نيست مشاراليه ميتواند هر اقدامي را كه براي اداره كردن اموال مزبور لازم است از قبيل وصول مطالبات و اقامه دعوي‌بر عليه بدهكاران و غيره بعمل آورد مخارج اقدامات مزبور از خود آن اموال برداشته خواهد شد.

نظامنامه‌هاي مذكور در اين قانون بايد به تصويب هيئت وزراء برسد.

اين قانون كه مشتمل بر هفت ماده است در جلسه شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و سيزده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر