نظر مشورتي 7/1401/605 مورخ 1401/08/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356

استعلام : شخص حقوقي دولتي در راستاي تملك ملك شخص حقيقي و بر اساس توافقنامه، متعهد به واگذاري بخشي از ملك مورد تملك به مالك مي‌شود؛ از آن‌جا كه مالك پيش از تملك ملك توسط سازمان دولتي، ملك مذكور را به موجب اسناد عادي و در قطعات متعدد به اشخاص ثالث واگذار كرده است، سازمان دولتي از واگذاري آن خودداري كرده است. با طرح دعواي مالك و به موجب دادنامه صادره حكم به تنظيم سند رسمي بر مبناي توافق‌نامه صادر شده است. اشخاص خريدار، به موجب اسناد عادي و در راستاي ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك، صدور سند رسمي را درخواست مي‌كنند و مالك اوليه با حضور در كميسيون هيأت حل اختلاف، صحت انتقال ملك به موجب اسناد عادي را تأييد و سازمان تملك‌كننده هم در راستاي تبصره 3 ماده 148 قانون يادشده، با انتقال سند موافقت مي‌كند. در حال حاضر مالك اجراي حكم را درخواست كرده و به لحاظ انتقال ملك مورد لحوق حكم به موجب اسناد رسمي به اشخاص ثالث، اجراي آن ممكن نيست و مالك اعمال ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 را درخواست كرده است. با توجه به مراتب، آيا در صورت عدم امكان اجراي حكم تنظيم سند رسمي، اعمال ماده 46 يادشده امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف‌نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه مقصود آن است كه حكم الزام به تنظيم سند رسمي صادر شده است؛ اما به سبب آن‌كه سند به نام محكوم‌عليه نيست، قابليت اجرايي ندارد، از آن‌جا كه ماده 46 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ناظر بر موردي است كه محكوم‌به عين معين بوده و تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، موضوع منصرف از ماده يادشده است و اين ماده قابليت اعمال ندارد.