رأي شماره 307926 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره هاي 1 الي 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري داراب

شماره0203042 - 1404/2/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000307926 مورخ 1404/2/9 با موضوع: «اطلاق تبصره هاي 1 الي 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر داراب تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري در حدّي كه عوارض مورد مطالبه شامل اراضي و املاكي مي شود كه اجراي طرح تعريض موجب ايجاد ارزش افزوده اي براي آنها نشده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/9 شماره دادنامه: 140431390000307926 شماره پرونده: 0203042 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان محسن صبوري و محمود اسمعيلي با وكالت آقايان احسان صبور و ميثم پيرزاده شهناني طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر داراب موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي 1 الي 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري داراب گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي ابطال تبصره هاي 1 الي 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري داراب را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه : " بنا به دلايل ذيل تبصره هاي 1 تا 7 و 9 ماده واحده تعرفه شماره 10 سال 1401 از شهرداري داراب علاوه بر اين كه خلاف شرع بوده، مغاير با قوانين موضوعه كشوري و آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و خارج از اختيارات مقام تصويب كننده مي باشد . مطابق با رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره10 ماده18 تعرفه عوارض سال 1397 و تبصره 9 ماده18 تعرفه عوارض محلي سال 1398 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند به شماره دادنامه 9909970905811317 مورخ 1399/10/13، با استظهار اين كه مصوبه مورد شكايت مستلزم اخذ 20 درصد از قيمت روز باقي مانده ملك بعد از اجراي طرح شهرداري است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ايجاد شده در نتيجه اجراي طرح، اطلاق اين حكم در بعضي موارد از مصاديق اجحاف به مالكين بوده و لذا خلاف شرع شناخته شده و از تاريخ تصويب ابطال شده است. لذا با توجه به اين كه در مصوبه مورد شكايت از قيد اطلاق استفاده شده است، بر خلاف رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و فاقد وجاهت قانوني است . مصوبه مورد شكايت عملاً موجب نسخ ضمني ماده واحده قانون تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوّب 1370 مي باشد، چرا كه پس از اعمال و محاسبه عوارض مصوّب شده فوق الذكر عملاً ديگر ملكي وجود ندارد كه مشمول قانون تملّك اراضي توسط شهرداري ها شده باشد، بعضاً در برخي از موارد مالكين كه اراضي آنها در طرح تعريض قرار گرفته اند پس از مطالبه ملك مورد مسير با عوارضي از سوي شهرداري ها مواجه مي شوند كه بعضاً از قيمت ملك مورد مسير نيز بيشتر است . سوال اين است آيا نحوه محاسبه اين عوارض بر مبناي مصوبه فوق الذكر مصداق بارز نسخ ضمني قانون مصوّب مجلس شوراي اسلامي نيست؟ آيا مصداق بارز اجحاف و تحصيل عوارض مضاعف نيست؟ بي شك جواب بله مي باشد . بر خلاف قاعده عطف به ماسبق شدن قوانين و ماده4 قانون مدني مي باشد، چرا كه مطابق با ماده واحده مصوبه فوق الذكر اخذ عوارض ارزش افزوده را فارغ از اين كه چه زماني طرح تعريض يا توسعه اي ... اجرا شده است را مشمول قانون مصوبه فوق الذكر 1401 دانسته است كه اين بر خلاف صريح قوانين و قاعده حقوقي عطف به ماسبق شدن قوانين مي باشد و فاقد وجاهت قانوني است. اين مصوبه باعث منتفي شدن موضوع قانون تملك اراضي توسط شهرداري ها شده است كه اين امر باعث نقض قوانين كشوري مي باشد، چرا كه تنها آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از آگهي عمومي و لازم الاجرا شدن مي توانند، قوانين سابق را نسخ يا بي اعتبار نمايند، لكن مصوبات شوراي شهر نمي توانند موجبات بي اعتباري قوانين مصوب مراجع عالي كشور باشد، لذا آنچه مورد تصويب قرار گرفته خارج از اختيارات شوراي شهر داراب بوده و فاقد وجاهت قانوني است . مقرره مورد شكايت بر خلاف اصل تسليط و ايضاً حديث نبوي الناس مسلطون علي اموالهم مي باشد چرا كه بر فرض پذيرش مصوبه مذكور، ديگر افراد بر اموال خود تسلّط ندارند و در صورت غصب آن از طرف شهرداري با مطالبه عوارضي رو به رو خواهند شد كه حتي با فروش بخشي از ملك نمي توان آن را جبران كرد. اخذ چنين عوارضي مصداق بارز اكل مال به باطل كه بر گرفته از آيات قرآن كريم است مي باشد . " متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه شماره10ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري ماده واحده با استناد به نظريه شماره 1660 /102 /95 مورخ 1395/5/2 جلسه مورخ 1395/4/23 فقهاي معظّم شوراي نگهبان در بازگشت به نامه شماره 200 /37605 /210 /9000 مورخ 1394/3/12 ديوان عدالت اداري، كه طي آن «جعل عوارض بر حق تشرّف يا مشرفيّت را مخالف شرع اعلام نكرده است و بنابراين مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفيّت يا حق تشرّف توسط شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيار نمي باشد.» بنابراين با استناد به بند 16 ماده 80 قانون اصلاحي قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، از مالكين كليه اراضي املاك بر گذرهاي توسعه، اصلاحي و تعريضي واقع شده يا مي شوند معادل 20 درصد ارزش عرصه باقي مانده با عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري دريافت مي گردد. اين عوارض برابر مفاد تبصره هاي ذيل توسط شهرداري در زمان نقل و انتقال يا پرداخت غرامت توسط شهرداري يا پروانه ساختماني يا پايانكار و .... از مالكان يا ذي نفعان وصول مي گردد . .............. تبصره1: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسير، به ميزان 20 درصد مساحت باقيمانده ملك با مقدار مورد مسير تهاتر و در صورت بستانكاري شهرداري براي مازاد 20 درصد باقيمانده پس از كسر متراژ مورد مسير در فرمول زير به ازاي هر مترمربع محاسبه و اخذ مي گردد : B/A) × 10 × 3× P ـ (A A : عرض معابر براساس طرح B : عرض معبر قبل از هرگونه تغيير P : قيمت منطقه بندي تبصره2: املاكي كه بدون داشتن تغيير و مورد مسير، در برِ گذرهاي توسعه اي و تعريضي قرار مي گيرند، پس از اجراي طرح به ميزان 20 درصد مساحت ملك مشمول عوارض موضوع ماده واحده به ازاي هر متر مربع P × 2.5× 20 مي گردد . P: قيمت منطقه بندي تبصره3: به جهت كمك به مالكان املاكي كه قسمتي از ملك آن ها در مسير قرار مي گيرد و عوارض آن طبق تبصره1 محاسبه مي شود، در صورت عدم مطالبه غرامت مورد مسير در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نظر ضوابط شهرسازي امكان پذير باشد، جهت محاسبه و اخذ تراكم، مساحت اوليه ملك ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت . تبصره4: براي آن دسته از املاك موضوع ماده واحده كه بيش از 20 درصد باقيمانده ملك، مورد مسير واقع مي شود نسبت به مورد مسير مازاد بر 20 درصد باقي مانده ملك، غرامت آن برابر قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك (نظر هيأت كارشناسي) اقدام مي گردد . تبصره 5: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري املاك موضوع ماده واحده كه مورد مسير دارند چنانچه نسبت به گذر توسعه اي، اصلاحي و تعريضي بر و مشرفيّت داشته باشد، حداكثر تا عمق 100 متر خواهد بود كه جهت 30 متر عمق اول آن، معادل فرمول تبصره1 و براي 70 متر مابقي آن 70 درصد فرمول تبصره1 عوارض اخذ مي گردد . تبصره6: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري املاك شهر كه فاقد مورد مسير مي باشد، حداكثر به عمق 100 متر خواهد بود كه جهت 30 متر عمق اول براساس فرمول تبصره2 و براي 70 متر مابقي آن 50 درصد فرمول تبصره2 اخذ مي گردد . تبصره7: در خصوص گذرهايي كه در اثر طرح هاي توسعه اي، اصلاحي و يا تعريضي عرض آنها تا حداكثر 12 متر گردد و همچنين تعريض پياده روهاي جلو املاك مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري نمي شود؛ ليكن چنانچه مالكان يا ذي نفعان غرامت مورد مسير خود را مطالبه نمايند، طبق تباصر 1، 2، 5 و 6 محاسبه خواهد شد . ............................. تبصره9: كليه اراضي و املاك كه از طريق دادگستري شهرداري محكوم به پرداخت غرامت مورد مسير برابر قيمت كارشناس رسمي مي باشد، عوارض ارزش افزوده از اجرا و يا تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري براساس 20 درصد باقيمانده اراضي به قيمت كارشناسي مورد مطالبه مالك (طبق مبلغ تعيين غرامت مقدار مورد مسير) اخذ خواهد گرديد ." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر داراب تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري ها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، اما تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوي شهرداري بوده و اين در حالي است كه شهرداري در خصوص موضوع مصوبه مورد شكايت خدماتي ارائه نمي دهد تا مستحق دريافت بهاي آن باشد. ثانياً براساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1380/11/27: «دريافت هرگونه كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معيّن شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي باشد.» ثالثاً در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 55 مورخ 1403/1/28 با استناد به نظريه شوراي نگهبان عوارض حق مشرفيّت ابطال شده است. با توجه به دلايل مذكور، اطلاق تبصره هاي 1 الي 7 و 9 تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري داراب كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و تغيير طرح هاي عمران و توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده در حدّي كه عوارض مورد مطالبه شامل اراضي و املاكي مي شود كه اجراي طرح تعريض موجب ايجاد ارزش افزوده اي براي آنها نشده، خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي