قانون اجازۀ مبادله قرارداد گمركي منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

مجلس شوراي ملي قرارداد گمركي را كه داراي چهارده ماده و يك صورت‌مجلس (‌پروتكل) و يك مراسله و جواب آن و تعرفه‌هاي ‌ضميمه ا. ب. ج. مي‌باشد و در تاريخ 8 مهر ماه 1306 مطابق با اول اكتبر 1927 بين نمايندگان ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي امضاء شده ‌تصويب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنرا بدولت ميدهد. اينقانون كه مشتمل بر يكماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه سي‌ام مهر ماه يكهزار و سيصد و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - حسين پيرنيا

متن قرارداد گمركي دولت شاهنشاهي ايران از يكطرف و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي از طرف ديگر با تمايل به تسهيل روابط تجارتي كه خوشبختانه ‌فيمابين مملكتين موجود است و براي ايفاي بتعهدات منتجه از ماده 19 معاهده 26 فوريه 1921 تصميم گرفتند يك معاهده گمركي منعقد نمايند و ‌براي انجام اين منظور نمايندگان مختار خود را انتخاب نموده‌اند. از طرف دولت شاهنشاهي ايران آقاي علي‌قلي ‌خان انصاري وزير امور خارجه دولت عليه ايران. از طرف دولت جماهير شوروي سوسياليستي مسيول. قراخان معاون كميسر خارجه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي - نمايندگان فوق پس از‌ ملاحظه مدارك اختيارات تامه يكديگر كه هر يك از آنها صحيح و قابل قبول بود با مقررات ذيل توافق نظر حاصل نموده‌اند.

باستثناي حداقل حقوق گمركي و ماليات‌هاي مضروبي و اضافي يا هر گونه عوارض ورودي كه از اجناس متشابه يك مملكت ثالثي در موقع ‌ورود اخذ ميشود يا خواهد شد هيچ حقوق گمركي مالياتهاي مضروبي و اضافي يا عوارض ورودي ديگري يا بيشتري از محصولات ارضي و صنعتي ‌شوروي كه مستقيماً از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي وارد ايران ميشود دريافت نخواهد شد. باستثناي حداقل حقوق گمركي و مالياتهاي ‌مضروبي و اضافي يا هر گونه عوارض گمركي كه از اجناس متشابه در موقع صدور بسمت يك مملكت ثالثي اخذ ميشود يا خواهد شد هيچگونه‌ حقوق گمركي يا عوارض صدوري ديگري يا بيشتري از محصولات ارضي و صنعتي شوروي در موقع صدور از اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بسمت ايران مأخوذ نخواهد شد.

باستثناء حداقل حقوق گمركي و مالياتهاي مضروبي و اضافي يا عوارض ديگر ورودي كه از اجناس متشابه يك مملكت ثالثي گرفته ‌مي‌شود يا خواهد شد از محصولات ارضي و صنعتي ايران كه از ايران مستقيماً باتحاد جماهير شوروي سوسياليستي وارد ميشود هيچگونه حقوق ‌گمركي و مالياتهاي مضروبي و اضافي يا عوارض ورودي ديگري يا بيشتري مأخوذ نخواهد شد. باستثناء حداقل حقوق گمركي و مالياتهاي مضروبي و اضافي و عوارض صدوري كه در موقع صدور اجناس متشابه بسمت يك مملكت ثالثي اخذ‌ ميشود يا خواهد شد از محصولات ارضي و صنعتي ايران در موقع صدور بسمت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هيچگونه حقوق گمركي و‌ عوارض مختلفه خروجي ديگري يا بيشتري دريافت نخواهد گرديد.

محصولات ارضي و صنعتي ممالك اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مشروحه در صورت (‌الف) منضم بدين قرارداد حقوق گمركي‌ معينه در صورت فوق‌الذكر را در موقع ورود بخاك ايران پرداخت خواهد نمود و اين حقوق علاوه بر حقوق شانسلري و پلمپاژ و انبارداري و عوارض ‌متشابه ديگر ميباشد كه بموجب نظامنامه گمركي مقرر گشته است.

محصولات ارضي و صنعتي ايران مشروحه در صورت (ب) منضم باين قرارداد در موقع ورود بممالك متحده جماهير شوروي‌ سوسياليستي كليه حقوق گمركي معينه در صورت مزبور را علاوه بر حقوق قانوني كه براي شانسلري و پلمپاژ و انبارداري و نظاير آن تعيين شده است‌ خواهند پرداخت.

محصولات ارضي و صنعتي ايران كه در ليست ج منضم باين قرارداد ذكر شده در موقع خروج از ايران بممالك شوروي حقوق گمركي‌ معينه در ليست فوق‌الذكر را علاوه بر حقوقيكه در نظامنامه گمركي براي شانسلري و پلمپاژ و انبارداري و نظائر آن تعيين شده است خواهد پرداخت.

نرخهائيكه در صورتهاي ا - ب - ج تعيين شده حد اعلا حقوق گمركي است و در هر موقع ممكن است آن نرخها را تخفيف داده و يا‌ ملغي كرد باين ترتيب كه نرخهاي صورت «ا‌» و «ج» را دولت ايران و نرخهاي صورت «ب» را حكومت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي بدون ‌احتياج بتوافق نظر قبلي بين دولتين ميتوانند تخفيف دهند يا ملغي نمايند.

نسبت بمال‌التجاره‌هاي يكي از طرفين متعاهدين كه بر طبق مقررات وارد خاك ديگري ميشود پس از پرداخت حقوق و عوارضي كه ‌قوانين آن مملكت براي اجناس خارجه در موقع ورود معين كرده است در تحت هيچ عنواني معامله غير از آنكه با اجناس متشابه داخلي و يا با اجناس ‌متشابه كه از مملكت ثالثي وارد شده است نبايد معمول گردد.

در خصوصي وثايق و ترتيب دريافت حقوق گمركي و ساير مرسومات ورود و خروج مال‌التجاره هر يك از طرفين متعهد ميشوند كه ‌طرف ديگر را از كليه امتيازاتي كه حاليه بدولت ثالثي اعطاء نموده يا بعدها اعطاء نمايد مستفيد سازد.

بين دولتين متعاهدين موافقت حاصل است كه قيمت اجناس جهت تعيين حقوق گمركي در صورتيكه تعرفه از روي قيمت اجناس (‌ادوالورم) باشد مساوي خواهد بود با قيمت عادله جنس در مبدء يا محلي كه جنس در آنجا بعمل آورده شده باشد بعلاوه مصارف باربندي و‌خريد و بيمه و حق‌العمل و همچنين ساير مصارف تا ورود محلي كه تأديه حقوق گمركي در آنجا ميشود. قيمت مزبور در هيچ موردي كمتر نخواهد بود از قيمت عادله عمده‌ فروشي اجناس متشابه در موقع و در محل ورود پس از وضع 10 در 100 بعلاوه ‌مبلغي معادل عوارض و حقوق وروديه آن قسم اجناس. وقتيكه قيمت اجناس اساساً بپول خارجه معين شده باشد مظنه تسعير پول خارجه بپول داخله از روي آخرين نرخ معاملات بانكهاي محلي قبل از‌تقديم اظهارنامه گمركي خواهد بود.

هر گاه ترديدي راجع بمبداء جنس دست دهد دواير گمركي طرفين ميتوانند تصديق مبداً جنس را مطالبه نمايند تصديق مزبور را براي ‌ايران اطاقهاي تجارت و يا دواير گمركي صادر و تصديق اجناس اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي را كميسر ملي تجارت و شعبات آن صادر ‌مينمايند. كليه اجناسي كه از خارح [خارج] وارد هر يك از مملكتين شده و آنجا تصرفاتي در آن اجناس بعمل آمده يا تضييقاتي در آن شده باشد حكم متاع آن مملكت‌را خواهد داشت.

مقياس واحد وزن اجناس در ايران من ششصد و چهل مثقال ايراني است كه معادل است با 97و2 كيلوگرم متريك. هر گاه دولت ايران مقياس ديگر غير از من ششصد و چهل مثقالي را اجرا نمايد حقوق معينه از روي وزن كه در تعرفه‌هاي مختلفه ذكر شده بتناسب ‌مقياس واحد جديد تقليل يا تكثير خواهد يافت مقياس واحد وزن در جماهير شوروي كيلوگرام متريك است.

مقررات اين قرارداد شامل قسمت‌هاي ذيل نخواهد بود: 1- امتيازاتي كه هر يك از طرفين براي تسهيل مبادلات جنسي در منطقه سرحدي كه از 15 كيلومتر تجاوز نكند بدول همجوار اعطاء كرده يا خواهند‌كرد. 2 - تعهداتي كه نظر بيك اتحاد گمركي هر يك از طرفين متعاهدين كرده يا در آتيه بكند. 3 - امتيازاتي كه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي به ممالكي كه خاك آنها در اول اوت 1914 جزء امپراطوري قديم روسيه بوده اعطاء كرده و يا‌خواهند كرد.

قرارداد حاضر پس از تصويب در اسرع اوقات در طهران مبادله خواهد شد و يكماه پس از مبادله بموقع اجرا گذارده ميشود. قرارداد حاضر تا مدت 5 سال مجري خواهد بود و هر گاه يكماه قبل از انقضاء مدت يكي از طرفين قصد فسخ آنرا اظهار ندارد قرارداد بقوه خود باقي‌ مانده و ملغي نخواهد شد مگر آن كه ششماه قبل از تصميم فسخ را يكي از طرفين اطلاع بدهند.

قرارداد حاضر منحصراً بزبان فرانسه نوشته شده و امضاء ميشود و بهر يك از طرفين يك نسخه از آن و يك نسخه از صورتهاي ا -ب - ج كه نيز بزبان فرانسه نوشته شده داده خواهد شد.

پروتكل منضمه بقرارداد گي [بقرارداد گمركي] دولت جماهير شوروي سوسياليستي تقبل مينمايد كه بمحض اجراء اين قرارداد تعهداتي را كه ماده 19 عهدنامه مورخه 26 فوريه 1921 راجع بمسائل گمركي بدولت ايران وارد مينمود خاتمه يافته محسوب بدارد.

مراسله منضمه آقاي كميسر ملي دولت عليه ايران نظر باينكه توسعه و ترقي تجارت و بهبودي اوضاع اقتصادي عمومي ايران را موافق با توسعه روابط تجارتي مابين ايران و اتحاد ‌جماهير شوروي سوسياليستي ميداند از دولت اتحاد شوروي خواهش ميكند قبول نمايد كه اگر دولت عليه ايران بخواهد در آتيه و حتي قبل از انقضاء ‌مدت مندرجه در ماده 13 قرارداد گمركي منعقده در تاريخ امروز تعرفه مستقل گمركي برقرار نمايد و تعرفه‌هاي كنوانسيونلي (‌تعرفه‌هاي باعتبار ‌قراردادها) را ملغي دارد با ميل دولت عليه ايران موافقت نموده قرارداد گمركي منعقده در تاريخ امروز مابين مملكتين را از درجه اعتبار ساقط شده دانسته ‌و تعهدات دولت عليه ايران را كه از عهدنامه 26 فوريه 1921 راجع بقرارداد گمركي ناشي ميشود خاتمه ‌يافته محسوب دارد. بديهي است كه پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذكور در فوق مال‌التجاره‌هاي شوروي در ايران از هر حيث بحالت بدتري از مال‌التجاره‌هاي متشابه ‌هر دولت ثالثي گذارده نخواهد شد. دولت عليه ايران از طرف خود اميدوار است كه بعد از الغاي تعرفه گمركي منعقد در تاريخ امروز مال‌التجاره‌هاي ايراني در اتحاد جماهير شوروي نيز از‌هر حيث بحالت بدتر از مال‌التجاره‌هاي متشابه هر دولت ثالثي گذارده نخواهد شد باستثناء ممالكي كه تا اول اوت 1914 جزو امپراطوري سابق ‌روسيه بوده‌اند. ‌موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقديم ميدارم.

جواب مراسله منضمه آقاي وزير افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را كه بمضمون ذيل است اعلام بدارم. «دولت عليه ايران نظر باينكه توسعه و ترقي تجارت و بهبودي اوضاع اقتصادي عمومي ايران را موافق با توسعه روابط تجارتي مابين ايران و اتحاد‌ جماهير شوروي سوسياليستي ميداند از دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي خواهش ميكند قبول نمايد كه اگر دولت عليه ايران بخواهد در آتيه ‌و حتي قبل از انقضاء مدت مندرجه در ماده 13 قرارداد گمركي منعقده در تاريخ امروز تعرفه مستقل گمركي برقرار نمايد و تعرفه‌هاي كنوانسيونلي(‌تعرفه‌هاي باعتبار قراردادها) را ملغي دارد با ميل دولت عليه ايران موافقت نموده قرارداد گمركي منعقده در تاريخ امروز مابين مملكتين را از درجه‌اعتبار ساقط شده دانسته و تعهدات دولت عليه ايران را كه از عهدنامه 26 فوريه 1921 راجع بقرارداد گمركي ناشي ميشود خاتمه‌ يافته محسوب دارد. بديهي است كه پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذكور در فوق مال‌التجاره‌هاي شوروي در ايران از هر حيث بحالت بدتري از مال‌التجاره‌هاي متشابه‌ هر دولت ثالثي گذارده نخواهد شد. دولت عليه ايران از طرف خود اميدوار است كه بعد از الغاي تعرفه گمركي منعقد در تاريخ امروز مال‌التجاره‌هاي ايراني در اتحاد جماهير شوروي نيز از‌هر حيث بحالت بدتر از مال‌التجاره‌هاي متشابه هر دولت ثالثي گذارده نخواهد شد باستثناي ممالكي كه تا اول اوت 1914 جزو امپراطوري سابق‌روسيه بوده‌اند. افتخار دارم رضايت دولت متبوعة خود را بمندرجات مراسلة شما اعلام بدارم. موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقديم ميدارم.

اجازه مبادله اين قرارداد كه مشتمل بر چهارده ماده و يك صورت‌مجلس و مراسله منضمه و جواب آن است در جلسه سي‌ام مهر ماه يكهزار و سيصد ‌و شش شمسي داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن پيرنيا