نظر مشورتي 7/1403/702 مورخ 1403/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هايي كه نظر كارشناس بايد اخذ شود؛ مانند تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي ضمن صدور حكم به تخليه؛ آيا مي‌توان انجام كارشناسي را به اجراي احكام واگذار كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حكم تخليه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، تخليه را به پرداخت سرقفلي به قيمت عادله روز منوط كرده باشد، علي‌الاصول نبايد مبلغي را به عنوان سرقفلي تعيين كند؛ زيرا زمان قطعي شدن و اجراي حكم تخليه در هنگام صدور رأي معلوم نيست و آنچه موجر مكلف به پرداخت آن است، سرقفلي به قيمت عادله روز تخليه است و نه پيش از آن. اين تكليف نشأت گرفته از مقرره‌اي است كه موضوع را به قيمت عادله روز احاله كرده است؛ بنابراين در فرض سؤال واحد اجراي احكام مدني در زمان تخليه مبلغ (قيمت) عادله سرقفلي را با ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري مشخص مي‌كند. ثانياً، در مورد قراردادهاي اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 كه دادگاه حكم تخليه صادر مي‌كند، به صراحت ذيل ماده 15 اين قانون بايد ضمن صدور حكم تخليه به پرداخت حق كسب يا پيشه و يا تجارت مستأجر نيز حكم صادر نمايد و نمي‌تواند آن را به زمان اجراي حكم واگذار كند. تكليف مقنن در تبصره يك ماده 27 و ماده 28 اين قانون و پرداخت مبلغ حق كسب يا پيشه و يا تجارت پيش از اجراي حكم تخليه و ضمانت اجراي ملغي‌الاثر شدن حكم تخليه در صورت عدم پرداخت آن مؤيد اين برداشت است. شايسته ذكر است، چنانچه مبلغ حق كسب يا پيشه و يا تجارت در حكم تعيين نشده و در مرحله اجراي حكم تخليه با ارجاع به كارشناس تعيين شده باشد، نظر ارزياب در مرحله اجراي احكام، وفق ماده 75 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي قابل اعتراض است و پس از آن قطعي مي‌شود.