نظر مشورتي 7/1402/352 مورخ 1402/09/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : از آنجايي كه اساس و مبناي اخذ پذيره رقبات موقوفات؛ اعم از پذيره ابتدايي، پذيره نقل و انتقال، پذيره حقوق كسب يا پيشه يا تجارت و نيز تغيير كاربري از مسكوني به تجاري ناظر به مواد 1، 2، 4 و 5 آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي، از مقررات ماده 13 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي متأثر است و با عنايت به اينكه وفق تبصره 2 ماده يك قانون اخيرالذكر، تعدادي از بقاع متبركه؛ (آستان قدس رضوي، حضرت احمد ابن موسي (ع) و حضرت عبدالعظيم (ع) و حضرت معصومه (س)) و نيز موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي‌فقيه نايبالتوليه تعيين شده است، از شمول اين قانون مستثني اعلام شده است، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا بقاع متبركه و موقوفات ياد شده صرفاً از حيث تعيين نايب‌التوليه از شمول قانون مذكور مستثني هستند و به عبارتي ديگر، تعيين نايب‌التوليه آن موقوفات به طور انحصاري در حيطه اختيارات مقام معظم رهبري است و يا آنكه به طور كلي از شمول تمامي مواد و احكام قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ بويژه مقررات ماده 13 اين قانون و به تبع آن آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي مستثني هستند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هرچند تبصره 2 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي، بقاع متبركه حضرت امام رضا (عليه‌السلام) و حضرت احمد بن موسي (عليه‌السلام) و حضرت معصومه (عليها‌‌السلام) و حضرت عبدالعظيم (عليه‌السلام) و موقوفات مربوط به آن‌ها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام از آن‌ها از طرف ولي فقيه نايب‌التوليه تعيين شده يا بشود را از شمول اين قانون مستثني دانسته است؛ اما از محل قرار گرفتن تبصره در ذيل ماده يك و نه به عنوان ماده پاياني قانون و همچنين از عبارت قسمت پاياني اين تبصره كه در غير موارد فوق، اداره موقوفات را با سازمان يادشده دانسته است، چنين مستفاد است كه استثناي مذكور در اين تبصره صرفاً از حيث تعيين مدير اين اوقاف و امور راجع به آن و عدم نظارت و دخالت اداره اوقاف بر اداره اين بقاع متبركه است؛ اما از جهت چگونگي اداره و ترتيبات راجع به آن و اموري مانند اخذ پذيره و اهدايي و نحوه و ترتيب وصول آن مشمول اين قانون (تبصره ماده 13 قانون) و آيين‌نامه مربوطه است (آيين‌نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي). ثانياً، ديگر مؤيدات ديدگاه فوق به شرح زير است: نخست، در ماده يك طرح توجيه ادارات اوقاف و امور خيريه در خصوص نظارت بر اعمال متوليان موقوفات پيشنهادي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه به موجب نامه شماره 3503/1 مورخ 14/8/1369 مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفته است، به اين موضوع تصريح شده است كه ادارات حج و اوقاف و امور خيريه به استناد تبصره 2 ماده يك قـانون صدرالذكر در مورد بقاع متبركه موضوع اين تبصره و موقوفات مربوط به بقاع مزبور كه از طرف مقام معظم رهبري براي اداره آن‌ها توليت معين و منصوب شده است، هيچ‌گونه دخالت و نظارتي نخواهد داشت. دوم، قانون استفساريه تبصره ذيل ماده (9) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363، مصوب 28/2/1379 و همچنين قانون استفساريه تبصره ذيل همين ماده مصوب 13/6/1379 كه به ترتيب حكم مقرر در تبصره ذيل ماده 9 اين قانون مبني بر معافيت بقاع متبركه و اماكن مذهبي از پراخت هزينه‌هاي دادرسي و ثبتي و اجرايي را به بقعه متبركه حضرت امام رضا (عليه‌السلام) و بقاع متبركه حضرت عبدالعظيم (عليه‌السلام) و حضرت معصومه (عليها‌السلام) و موقوفات آن‌ها تسري داده است، مؤيد استدلال فوق است. سوم، مواد متعددي از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله مواد 3، 4، ماده 20 و تبصره 2 اين ماده و مواد 30 و 34 اين آيين‌نامه و همچنين رأي شماره 140231390000989896 مورخ 20/4/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در ابطال اطلاق ماده 34 آيين‌نامه اجرايي يادشده، مؤيد اين ديدگاه است.