رأي شماره 14303 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسكن شهرستان پاوه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0300149 * شماره دادنامه سيلور: 14043139000014303 تاريخ: 1404/01/09 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه ـ شوراي مسكن شهرستان پاوه * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسكن شهرستان پاوه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه و شوراي مسكن شهرستان پاوه به خواسته ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسكن شهرستان پاوه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مصوبات جلسه ستاد مسكن شهرستان پاوه با حضور سرپرست محترم معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (مورخ 1402/03/01 ) رديف ـ شرح مصوبه ـ دستگاه مسئول ـ زمان اجرا 1 ـ مقرر گرديد شهرداري پاوه جهت صدور پروانه هاي طرح نهضت ملي مسكن همكاري و تسريع لازم معمول و براي هر واحد مبلغ 45 ميليون ريال دريافت نمايد ـ بنياد مسكن، شهرداري پاوه ـ 1402/3/10" * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : سازمان بازرسي بر حسب شكواييه تقديمي توضيح داده است كه : 1 ـ ستاد مسكن (شوراي مسكن) شهرستان پاوه طي بند 1 جلسه مورخ 1402/03/01 مقرر نموده است كه شهرداري در ازاي دريافت مبلغ مقطوع 45/000/000 ريال نسبت به صدور پروانه ساختماني طرح هاي نهضت ملي مسكن اقدام نمايد. بند 1 مصوبه موصوف اشعار مي دارد : " شهرداري پاوه جهت صدور پروانه هاي طرح نهضت ملي مسكن همكاري و تسريع لازم معمول و براي هر واحد مبلغ 45 ميليون ريال دريافت نمايد ." 2 ـ مصوبه فوق الذكر بنا به مراتب ذيل مغاير با قوانين و خارج از حدود اختيارات واضع مي باشد : الف ـ هر چند كه ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن مصوب سال 1387/2/25 و ماده 59 قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/1/2 ، نمونه هايي از تجويز اعطاي تخفيف در پرداخت عوارض توسط قانون گذار است، ليكن در ماده 14 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400، تخفيف در هزينه صدور هر پروانه ساختماني در كليه برنامه هاي حمايتي مسكن را 30 درصد تعيين نموده و در خصوص محاسبه عوارض پروانه ساخت به صورت قيمت مقطوع براي هر واحد اشاره نشده است . ب ـ در تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن دولت جمهوري اسلامي ايران في مابين وزراي كشور و راه و شهرسازي با شماره 243173 مورخ 1401/12/1 ، به استانداران به عنوان روساي شوراي مسكن استان اختياري از باب تعيين هزينه پروانه ساختماني به صورت مقطوع داده نشده است و در بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه، تعيين و پرداخت عوارض پروانه ساختماني تفاهم نامه مزبور كليه هزينه هاي صدور پروانه ساختماني در پروژه هاي حمايتي، تأمين مسكن با معرفي وزارت راه و شهرسازي يا واحدهاي تابعه را حداقل 30 درصد تخفيف موضوع ماده 14 قانون جهش توليد مسكن و بر اساس درصدي از مبلغ كل عوارض متعلقه تعيين نموده است . ج ـ در ماده 17 قانون ساماندهي و حمايت از توليد مسكن، يكي از اهداف تشكيل شوراي مسكن را هماهنگي و پيگيري در صدور مجوزها و عوارض مربوطه عنوان نموده و طبق بند 7 ماده 1 آيين نامه اجرايي شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان، وظيفه هماهنگي و پيگيري بر عهده شوراي مذكور گذاشته شده و اختياري به شوراي مزبور و به تبع آن شوراي مسكن شهرستان از باب تعيين ميزان عوارض صدور پروانه ساختماني داده نشده است . د ـ از طرفي، عوارض صدور پروانه ساختماني بر اساس متراژ بناي قابل احداث و ارزش معاملاتي آن قابل محاسبه و از مالكين وصول مي گردد و تعيين ميزان مقطوع آن به دليل عدم يكسان بودن متراژ زمين و ارزش معاملاتي متفاوت برخلاف عدالت مي باشد. چرا كه قطعات زمين و واحد اختصاصي به متقاضيان طرح جهش توليد مسكن در شهرستان مزبور از حيث موقعيت و مساحت داراي شرايط متفاوت مي باشند و به طور حتم اخذ عوارض پروانه ساخت به ميزان مقطوع بابت پروانه هاي با مساحت متفاوت به نوعي تبعيض ناروا و مي تواند مغاير با بند 9 اصل 3 قانون اساسي تلقي گردد . با توجه به مطالب فوق الذكر، بند 1 جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسكن شهرستان پاوه مبني بر تعيين مبلغ مقطوع 45/000/000 ريال بابت عوارض پروانه ساخت واحدهاي ساختماني طرح هاي نهضت ملي مسكن، از حيث تبعيض ناروا بين متقاضيان و عدم رعايت تخفيف عوارض به صورت درصدي، مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي، مواد 14 و 17 قانون جهش توليد مسكن و بند 2 بخش (ب) تفاهم نامه صدور پروانه ساختماني در طرح هاي حمايتي مسكن تلقي مي گردد و با توجه به حكم بند 7 ماده 1 آيين نامه اجرايي شرح وظايف تفصيلي شوراي مسكن استان خارج از وظايف و اختيارات واضع مي باشد. بنا به مراتب فوق ابطال بند 1 جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسكن شهرستان پاوه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان كرمانشاه به موجب جوابيه ثبت شده به شماره 1581252 مورخ 1403/04/30 پاسخ داده است كه : بر اساس ماده 16 قانون ساماندهي توليد و عرضه مسكن، كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروههاي كم در آمد مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصدي هزينه هاي عوارض ساخت و ساز و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقي مانده مي باشند. براساس ماده 17 قانون يادشده اعضاي شوراي مسكن مشتمل بر عضو با رياست استاندار استان است كه وفق بند 12 اين ماده شهردار شهر مربوطه از اعضاي اين شورا مي باشد كه در تمام جلسات شورا حضور داشته و حق راي دارد . بر اساس ماده يك آيين نامه شرح وظايف و اختيارات شوراي مسكن استان، شرح وظايف شوراي مسكن تعيين گرديده است كه براساس بند هفتم هماهنگي و پيگيري تعيين و اعلام عوارض پروانه و تراكم ساخت و نحوه اعمال تخفيف و تقسيط از وظايف شورا آورده شده است كه با توجه به حضور شهردار در جلسه شوراي عالي مسكن و موافقت با تعيين عوارض صدور پروانه ساختماني توسط شورا (با رعايت حداقل سي درصد تخفيف موضوع ماده 14 قانون جهش توليد مسكن) مقرر در بند دوم از بخش ب تفاهم نامه منعقده في مابين وزارت كشور (مرجع بالادستي شهرداريها و شوراي اسلامي شهر) و وزارت راه و شهرسازي به شماره 243173 تاريخ 1401/12/1 مصوبه شوراهاي مسكن با تاييد شوراي عالي مسكن با رياست رئيس جمهور (ماده دو قانون جهش توليد مسكن) النهايه توسط وزارت كشور به استانداران سراسر كشور جهت اجرا ابلاغ و توسط استانداريها در استانها (رياست شوراي مسكن در استان) و فرمانداري ها در شهرستانها به شهرداري استان و شهرستانها جهت اقدام به تعيين و اعلام عوارض ساختماني ابلاغ گرديده است. كه با اين ابلاغ، عملاً موضوع توسط شهرداريها هم بدون آنكه مورد اعتراضي واقع گردد به انجام رسيده است و اين خود نشانگر آن است كه به طور قطع با هماهنگي شهرداري، شوراي اسلامي شهر نيز مصوبه شوراي مسكن تاريخ 1402/3/1 را وفق بند اول از بخش ب تفاهم نامه مورد اشاره مورد تصويب و موافقت قرارداده است، لذا با اين تاييد و تنفيذ و اجرايي نمودن مصوبه شوراي مسكن گويي تعيين عوارض ساختماني توسط شهرداريها با تصويب شوراي شهر صورت گرفته است و اين موضوع هيچگونه مغايرتي با قانون نداشته و خارج از حدود صلاحيت نمي باشد؛ زيرا آنچه كه مهم و ملاك عمل است حمايت از تامين مسكن گروههاي ضعيف و كم درآمد در مسير خانه دارشدن است . پرونده شماره هـ ت/ 0300149 مبني بر درخواست ابطال بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/3/1 ستاد مسكن شهرستان پاوه از تاريخ تصويب در جلسه هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 مقرر گرديده: «كليه طرح هاي توليد مسكن ويژه گروه هاي كم درآمد و طرح هاي توليد مسكن در بافت هاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50 %) هزينه هاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده مي باشد .... » 2 ـ بر اساس ماده 17 قانون مذكور به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهاده هاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با عضويت شهردار شهر مربوط (حسب مورد) تشكيل مي شود . 3 ـ بر اساس ماده 14 قانون جهش توليد مسكن مصوب 1400 نيز مقرر گرديده: «هزينه صدور و تمديد پروانه ساختماني، گواهي پايان كار ساختمان كليه برنامه هاي حمايتي وزارت راه و شهرسازي با سي درصد (30%) تخفيف، محاسبه و دريافت مي شود . » بنا به مراتب مذكور بند 1 از مصوبات جلسه مورخ 1402/03/01 ستاد مسكن شهرستان پاوه در راستاي اجراي مقررات قانوني مذكور و با هدف توليد مسكن براي گروه هاي كم درآمد و بهره برداري از بافت هاي فرسوده به تصويب رسيده و مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي از جمله بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قاعده منع تبعيض ناروا نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه